سالانه حدود ۱۸ هزار پرونده در رابطه با ماده ۱۰۰ شهرداری به دیوان عدالت اداری می‌رسد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، محمد مصدق امروز (سه‌شنبه ۱تیرماه) در نشست چشم‌انداز دیوان عدالت اداری در دوران تحول، ضمن تبریک ولادت امام رضا علیه السلام و هفته قوه قضائیه گفت: یاد شهدای هفتم تیر و به ویژه شهید بهشتی که معمار دستگاه قضا شناخته شده، گرامی می‌دارم. براساس ماده ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۱ به عنوان یکی از افتخارات جمهوری اسلامی تأسیس شد، این دیوان تنها مرجع آحاد مردم برای تظلم خواهی است. دیوان عدالت اداری تشکیل شده تا هر جا حق هر ایرانی توسط قدرت حاکمه تضعیف می‌شود، ورود پیدا کند و احقاق حقوق کند.

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: همچنین اگر آیین‌نامه و بخشنامه‌ای حقوق مردم را تضعیف می‌کند باید این را به این دیوان ارجاع داد و در صورت لزوم ابطال می‌شود. دیوان عدالت اداری باید رصد کند که بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای برخلاف قانون تصویب نشود. مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است. در حال حاضر این دیوان با ۷ معاونت مدیریت می‌شود که از این تعداد ۳ شعب مربوط به دادگاه ها است. دیوان عدالت اداری با ۸۵ شعبه دادگاه اداره می‌شود و ۱۲۰ قاضی دارد، این دیوان کارنامه درخشانی را ثبت کرده است. همچنین اخیرا سند تحول قضائی توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده این سند جامع و تحول گرا است که نیاز به برنامه‌ریزی جدی توسط سازمان‌های قوه قضائیه دارد. کلیات تحول در خصوص دیوان عدالت اداری در این سند آمده و لازم الاجرا است، بنابراین هر فردی که رئیس قوه قضائیه شود باید اجرای این سند را در برنامه‌های خود قرار دهد.

مصدق با تاکید بر اخرایی شدن سند تحول قضائی در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: براساس سند تحول قضائی، برنامه‌های جاری خود را در سال جاری اعلام کردیم و در حال برنامه‌ریزی هستیم. طبق برنامه‌ها تخصصی کردن رسیدگی‌ها، هئیت‌ها و گسترش اقدامات پیشگیری را در دستور کار قرار دادیم. سالانه ۱۵ هزار پرونده در طول یکسال در مورد مرخصی زایمان در دیوان عدالت اداری وجود داشت اما اخیرا هیئت وزیران، در مورد مرخصی زایمان مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که این مصوبه یک موفقیت بسیار بزرگ محسوب می‌شود. علاوه بر این یکی از اولویت‌های مهم دیوان عدالت اداری اهمیت دادن به موضوع پژوهش و تحقیق است. در حال حاضر سالانه حدود ۱۸ هزار پرونده در رابطه با ماده ۱۰۰ شهرداری داریم که اگر این ماده اصلاح شود، پرونده‌ای در این مورد به دیوان فرستاده نمی‌شود. همکاری با وزارتخانه‌هایی که فراوانی پرونده در دیوان دارند، نیز در دستور کار قرار دارد، به عنوان مثال با شهرداری و وزارت آموزش و پرورش جلساتی تشکیل دادیم، بنابراین گسترش اقدامات پیشگیرانه ورود پرونده‌ها به دیوان از جمله مهمترین پرونده‌های این دیوان است.

وی در رابطه با ضمانت اجرایی احکام دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در رابطه با ضمانت اجرایی احکام دیوان عدالت اداری انعکاس مناسبی صورت نگرفته و گفته شده احکام دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی ندارند. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد احکام صادره از دادگاه های دیوان عدالت اداری بدون هیچ تنشی اجرا می‌شود اما برخی از احکامی که اجرا نمی‌شود به دلیل این است که به عنوان مثال یک سازمان باید تعهدات مالی خود را در مورد هزار نفر به سرانجام برساند، اما شرایط فعلی آن سازمان اجازه چنین کاری را نمی‌دهد، لذا به ناچار احقاق حقوق مدعیان در بازه زمانی بیشتری صورت می‌گیرد. بنابراین شرایط بسیاری از پرونده‌هایی که اجرا نمی‌شوند به این ترتیب است. البته قرار بر این شده، معاونین گزارشی را در مورد پرونده‌هایی که منجر به اجرای حکم نشده، ارائه دهند.

رئیس دیوان عدالت اداری در مورد مشارکت مردم برای رسیدگی دیوان عدالت اداری به حقوق پایمال شده مردم در نتیجه برخی قوانین خاطرنشان کرد: در قانون جدیدی که در مجلس است، سهولت مشارکت مردم برای احقاق حقوق در نظر گرفته شده است. امیدوارم با اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تحول خوبی صورت بگیرد. همچنین عموم مردم طبق تبصره ۲ ماده ۱۷ می‌توانند در خصوص ترک فعل‌ها گزارش‌های خود را ارائه کنند.

مصدق با اشاره به نحوه جذب نیروی انسانی در دیوان عدالت اداری ابراز کرد: دیوان عدالت اداری برای قضاوت، از نخبگان دانشگاهی که دارای مدرک دکتری تخصصی و عمومی هستند، نیرو جذب می‌کند. طبق قانون قدیم فرد باید ۷ سال سابقه داشته باشد تا امر قضاوت را در این دیوان برعهده بگیرد اما طبق قانون جدید می‌توان از نخبگان دانشگاهی و بدون در نظر گرفتن سابقه استفاده کرد.

وی درباره چرایی اطاله دادرسی در مورد برخی پرونده‌ها گفت: وقت رسیدگی و بازه زمانی لازم برای رسیدگی به پرونده، حدود ۸۰ روز است دلیل این طولانی شدن، لوایح است، البته به صورت جدی این برنامه را در دستور کار قرار دادیم که علت طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

مصدق با تاکید بر اینکه حفظ حقوق عامه از جمله اولویت‌های دیوان عدالت اداری است، متذکر شد: در لایحه جدیدی که دیوان عدالت اداری به مجلس ارسال کرده، به مبارزه با فساد و حفظ حقوق عامه تاکید شده است، چنانکه در ماده ۱۲۰ اصلاحی که در حال حاضر در مجلس است، یکی از معاونین کار دادستان را انجام می‌دهد و در دیوان عدالت اداری نیازی به دادستان نیست.

وی در پاسخ به اینکه برگ سبز خودرو سند محسوب می‌شود؟ خاطرنشان کرد: گاهی اوقات انعکاس رای پرونده غیر از مواردی است که در آن پروند آمده، شکی در مورد سندیت برگ سبز نیروی انتظامی در مورد خودرو وجود ندارد، اما اینکه بعد از برگ سبز مالک باید به دفترخانه مراجعه کند یا خیر، دارای ابهام است.

مصدق در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری آنا در رابطه با اینکه درباره ترک فعل مسئولین در حوزه واکسیناسیون، پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است؟ یادآور شد:تاکنون شکایتی در مورد ترک فعل مسئولین در خصوص واکسیناسیون به دیوان عدالت اداری نشده و مورد دادرسی نداشتیم.

در پایان رئیس دیوان عدالت اداری، توجه این دیوان به برنامه‌های پژوهش محور و استفاده از ظرفیت نخبگان را از جمله اقدامات تحول خواهانه دیوان عدالت اداری ارزیابی کرد.

انتهای پیام/۴۱۵۸