سهام عدالت در پیچ و خم انحراف/ چرا رویکرد دولت نسبت به سهام عدالت سیاسی است؟

به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طرح توزیع سهام عدالت در دولت هشتم مطرح شد و آیین‌نامه اجرایی آن در مرداد ماه سال ۱۳۸۴ به تصویب هیئت‌وزیران رسید. این طرح با موافقت رهبر انقلاب، از سال ۱۳۸۵ اجرایی شد.

پس از گذشت ۱۴ سال، آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ با ابلاغ رهبر معظم انقلاب صورت گرفت و سازمان بورس دو شیوه مدیریت سهام را معرفی کرد. روش مستقیم که مالکیت و مدیریت به اشخاص منتقل شد و روش غیرمستقیم، مالکیت همچنان در اختیار مشمولان است (تا قبل از برگزاری مجمع)، اما مدیریت و نگهداری سهام بر عهده شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی خواهد بود که در بورس پذیرفته شده‌اند. ۱۹ میلیون نفر روش مدیریت مستقیم و ۳۱ میلیون نفر، روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده‌اند.  

اشکالات قانونی آزادسازی سهام عدالت و تبعات اجرای آن 

در پی موافقت مقام معظم رهبری با آزادسازی سهام عدالت در مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ و تعیین شورای عالی بورس به‌عنوان متولی تعیین مقررات مورد نیاز برای انتقال سهام به صاحبان سهام و خط‌مشی‌های مشخص‌شده ایشان به‌عنوان جهت‌گیری اصلی آزادسازی سهام عدالت، بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد نه‌تنها ارتباط معناداری بین ابلاغیات مذکور با آیین‌نامه مصوب‌شده شورای عالی بورس وجود ندارد، بلکه در موارد متعددی در تعارض و تناقض با آن و همچنین قوانین کشور ازجمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و ... است (پیوست شماره ۱- گزارش انحراف آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت با تدابیر معظم له). 

پس از ابلاغ آیین‌نامه بر اساس قانون تجارت، قوانین بازار سرمایه و آیین‌نامه مذکور، روند اجرایی آزادسازی سهام عدالت انجام گرفته است که متأسفانه اقدامات نهادهای مربوطه مملو از تخلفات از قوانین مذکور بوده که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و مشمولان سهام عدالت شده است. (پیوست شماره ۲- تخلفات آزادسازی سهام عدالت از قوانین و مقررات)

پیرو اقدامات غیرقانونی فوق، ادامه روند فعلی رهاسازی سهام عدالت که به آزادسازی آن منجر می‌شود تبعات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری خواهد داشت، درنتیجه از انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اسفند ۹۹ که منتج به تثبیت اقدامات غیرقانونی فوق و تبعاتی می‌گردید، جلوگیری به عمل آمد، اما فشار و اعمال نفوذ عوامل قدرت و ثروت باعث شده است بدون تغییر مواد آیین‌نامه، اصلاح اقدامات انجام شده و تعیین راهکاری جهت جلوگیری از تبعات احتمالی، با علم به غیرقانونی بودن به جهت نسبت دادن موارد فوق به دستور مقام معظم رهبری انتخابات مذکور را به‌صورت ضرب‌الاجلی، در همین دولت و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار نمایند. برخی از تبعات امنیتی اشاره شده با اجرای روند فعلی سهام عدالت با این روش عبارت‌اند از: 

فقدان ضوابط مؤثر جهت مصرف تا ۶۰ درصد سهام مردم 

طبق آیین‌نامه مصوب شورای عالی بورس، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در اختیار مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت قرار می‌گیرد که به دلیل فقدان ضوابط برای هزینه‌کرد و نظارت بر آن بستر تخلفات متعدد مالی و اعتراضات اجتماعی ناشی از آن به وجود خواهد آمد.  

با این توضیح که بر اساس آیین‌نامه امکان صرف ۳۰ درصد از دارایی‌های مردم در امور مدنظر مدیران شرکت‌های مذکور به‌صورت قانونی میسر بوده و تا ۶۰ درصد قابلیت افزایش دارد.  

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت به استناد مصوبه شورای عالی بورس در راستای برگزاری مجامع استان‌های کشور می‌گوید ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور دارای سهام عدالت هستند که حدود ۶۰ درصد آن‌ها روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند.

به گفته وی بر اساس این مصوبه برای حدود ۳۰ میلیون نفر تصمیم‌گیری خواهد شد و این در حالی است که اقدام شورای عالی بورس برخلاف سیاست‌های کلی و همچنین مغایر با قانون تجارت است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌افزاید اقدام یادشده به‌هیچ‌عنوان به صلاح کشور نیست باید حقوق مردم رعایت شود دولت باید پاسخ دهد چرا رویکرد سیاسی به سهام عدالت در استان‌ها نشان می‌دهد؛ درواقع رویکرد جریان دولتی، اقتصاد سیاسی را در استان‌ها دنبال می‌کند.  

تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار در دستور کار دولت

بر اساس این گزارش، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی در هر استان است. دارایی این شرکت‌ها شامل فرآورده غیر نقدی سهامداران به میزان سهام واگذار شده از سوی دولت است. پس از برگزاری مجمع عمومی ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری در سراسر کشور و شکل‌گیری شرکت‌ها، مدیریت سرمایه سهامداران عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، به دست شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و اعضای هیئت‌مدیره‌ای که سهام‌داران آنان را انتخاب کرده‌اند، سپرده خواهد شد.

قرار بود که ۲۰ اسفندماه، انتخابات هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت الکترونیکی انجام شود که بعد از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد این انتخابات لغو شد. بااین‌وجود و بدون تغییر ماهوی در ساختار و شیوه برگزاری مجامع استانی، مجدداً سازمان بورس تصمیم گرفت تا مجامع را از تاریخ ۱۸ اردیبهشت تا اواسط خرداد برگزار کند. تمام ایراداتی که در اسفند ماه منجر به لغو این مجامع شد، همچنان به قوت خود باقی است.  

در فرآیند تدوین آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت، تخلفات متعددی رخ داده است که نه‌تنها با انحراف از اهداف اصلی آن منجر به تضییع حقوق حدود ۵۰ میلیون نفر به‌عنوان مشمولان سهام عدالت شده است، بلکه با نفوذ جریان قدرت و ثروت، آثار و تبعات اجتماعی و همچنین ابعاد اقتصادی خواهد داشت که در آینده‌ای نزدیک دامن‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد.

لزوم تحقیق و تفحص از سهام عدالت 

حسن شجاعی علی‌آبادی نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی می‌گوید متأسفانه دولت با موضوع سهام عدالت مانند یک فرزندخوانده برخورد می‌کند. آزادسازی سهام پر از مشکل، تأثیرش بر بورس مخرب، مبلغ دقیق و زمان واریز سود امسال هم که هیچ...

به گفته وی طرح تحقیق و تفحص از سهام عدالت در دستور کار مجلس قرار دارد. وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد.  

عملکرد دولت در مدیریت طرح سهام عدالت از چهار منظر قابل نقد جدی است:

تعارض با «سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «مستندات اجرای طرح واگذاری سهام عدالت» و «ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی در موافقت با آزادسازی سهام عدالت»

ادامه مخالفت دولت در مدیریت شرکت‌های واگذارشده برخلاف نص صریح رهبر انقلاب مبنی بر ایفای «نقش مدیریتی» دارندگان سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است.  

حذف شرکت‌های تعاونی شهرستانی که با سیاست گسترش بخش تعاون در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تضاد است.  

ایجاد بستر تبعیض در ارزش دارایی مالکان سهام عدالت در استان‌های مختلف که با هدف «گسترش عدالت اجتماعی» مندرج در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در موافقت با آزادسازی سهام عدالت در تعارض است.  

مغایرت با قانون تجارت و قانون برنامه توسعه ششم

پذیرش ۲۳ شرکت سرمایه‌گذاری استانی در بورس قبل از تشکیل مجامع عمومی و انتخاب هیئت‌مدیره برخلاف آیین‌نامه شورای عالی بورس است.  

اعضای هیئت‌مدیره حتماً باید سهام‌دار شرکت باشند. این در حالی است سازمان بورس مجوز ثبت‌نام به تمام افراد - فارغ از اینکه سهام‌دار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان مربوطه هستند یا نه را می‌دهد.  

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، برگزاری مجامع استانی با مدیرکل اقتصادی استان و نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان قرار دارد که امری غیرقانونی است. چون انتخابات باید توسط مالک و صاحب سهم برگزار شود و دولت نباید دخالتی در روند انتخابات داشته باشد.

زمینه‌سازی برای گسترش رانت و فساد مالی

برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان بیش از نصف سهام شرکت که دارای حق رأی هستند الزامی است. چنانچه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود در جلسه بعدی (دوم) با حضور هر تعداد از صاحبان سهام‌دارانی حق رسمیت خواهد داشت و تصمیمات آن نیز قانونی است؛ یعنی اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های چند هزار میلیارد تومانی با حضور حداقلی سهام‌داران تشکیل خواهد شد و این هیئت‌مدیره حق دخل و تصرف گسترده‌ای در سرمایه‌های صاحبان سهام خواهند داشت.

با انتخاب هیئت‌مدیره شرکت‌ها، دارندگان سهام عدالت که شیوه غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند، حق مالکیت سهام خود را از دست خواهند داد و تنها مالک سهام یک صندوق etf استانی خواهد شد. در خرداد سال قبل هیچ اطلاع‌رسانی‌ای در خصوص این شیوه مدیریتی نشده بود و هیچ فرصت مجددی برای تغییر نظر سهامداران در انتخاب روش مدیریت سهام خودشان داده نشده است.

شرکت‌های استانی می‌توانند در مجامع شرکت‌های زیرمجموعه سهام عدالت مداخله کنند و با گرفتن کرسی رأی، بخش مهمی از اقتصاد کشور را در اختیار خود بگیرند. (تعیین هیئت‌مدیره شرکت‌ها، جهت‌دهی به جریان نقدی شرکت‌ها، قراردادها و ...)

بازار گردان‌های شرکت‌های استانی با پرتفوی ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، به مهم‌ترین بازیگر بازار سرمایه تبدیل خواهند شد و روند بازار را مدیریت خواهد کرد. (ایجاد حباب مثبت و یا منفی در برخی از سهم‌ها که به سوءاستفاده شخصی مدیران در نوسان گیری هم خواهد انجامید). 

دخالت مستقیم دولت در برگزاری و تأیید صلاحیت کاندیداهای هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی محرز است و افرادی در بدنه دولت قصد دارند تا در سال‌های آینده، همچنان به‌عنوان یک بازیگر مهم در اقتصاد و سیاست کشور باقی بمانند.

هیئت‌مدیره شرکت‌های استانی به‌عنوان یک نیروی فشار علیه دولت آینده و طرح‌های اصلاحی اقتصادی آن عمل خواهد کرد و از فشار اجتماعی ۳۱ میلیون سهامدار برای پیشبرد اهداف خود استفاده خواهند کرد.

شرکت‌های استانی به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت‌های مالی هر استان به محفل لابی برای تعیین پست‌های مدیریتی استانی و کشوری تبدیل خواهند شد.

فقدان زیرساخت لازم برای حضور و مشارکت حداکثری سهامداران

حدود نیمی از صاحبان سهام در سایت سجام احراز هویت نکرده‌اند و تخمین زده می‌شود که در حدود ۱۲ میلیون سهامدار دسترسی به اینترنت ندارند و برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی عادلانه نیست.

بخش مهمی از صاحبان سهام اطلاعی از حقوق خود و قانون تجارت ندارند و قابل پیش‌بینی است که شناختی هم از کاندیداهای هیئت‌مدیره نداشته باشند و عملاً انتخابات بی‌معنی است.

امکان فساد در محل هزینه منابع حاصل از فروش ۳۰ درصد دارایی اولیه شرکت‌های استانی

به‌احتمال‌زیاد این منابع در مسیر اجرای توصیه‌های مختلف سیاسی و یا فشار مسئولان استانی هزینه شده و حقوق سهامداران این شرکت‌ها نادیده گرفته خواهد شد و حتی موجبات برخی سوءاستفاده‌ها را نیز فراهم خواهد آورد.  

روند برگزاری مجامع در یک سکوت خبری صورت می‌گیرد و اصرار دولت به برگزاری مجامع قبل از انتخابات و در ماه‌های پایانی دولت شبه برانگیز است.

ازاین‌رو ضروری است تا با ورود مجلس شورای اسلامی و سایر نهاده‌های نظارتی مانع تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار سهام عدالت در کشور شد.  

انتهای پیام/۴۱۳۳/پ