خواست مجلس، بازگشت وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۷ فروردین) مجلس شورای اسلامی پس از استماع گزارش وزیر جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی درباره کیفیت تامین و توزیع نهاده‌های دامی گفت: در حال حاضر مهلت مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال ۹۸ درباره بند یک ماده ۱ قانون تمرکز وظایف بین وزارتخانه های کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تمام شده و از آنجا که تمدید مجدد آن در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی تصویب نشد، مقرر شد در نخستین جلسه امسال این موضوع تعیین تکلیف شده و وظایف به مسیر قانونی خود بازگردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اشکالات اساسی و جدی که موجب نابسامانی های موجود در حوزه مرغ و تخم مرغ شده، اشکالات ساختاری و مدیریتی است؛ زنجیره تولید، توزیع و نظارت این نابسامانی را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر رعایت قانون توسط وزارت کشاورزی تصریح کرد: خواست مجلس، بازگشت وظایف وزارت جهاد کشاورزی به مسیر قانونی است، وزرای صمت و جهاد کشاورزی نیز با این موضوع موافق هستند، بنابراین با این تصمیم قطعاً نابسامانی موجود به پایان می‌رسد.

قالیباف در پایان یادآور شد: ماده ۲۳۴ درباره گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت بازار و همچنین گزارش کمیسیون کشاورزی در این باره به صورت ماده ۲۳۴ در صحن علنی بررسی و به رأی گذاشته خواهد شد. پس از رأی گیری پیگیری های لازم در این باره براساس ماده ۲۳۴ انجام می گیرد.

انتهای پیام/۴۱۵۸/