دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا بررسی می‌کند؛

پرهیز از تداوم سیاست‌های مخرب اقتصادی درصورت لغو تحریم‌ها/ آیا تشدید فشارهای اقتصادی می‌تواند خللی در مقاومت مردم ایجاد کند؟

سیاست‌گذاری در حوزه مالی عمومی و بودجه دولت باید براساس یکی از دو سناریوی «رفع یا کاهش تحریم‌ها» یا «تداوم آنها»، به‌عنوان زیربنای برنامه‌ریزی درخصوص آینده کشور انجام شود.
کد خبر : 572087
تحریم-ونزوئلا-قیمت-نفت-را-افزایش-داد.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با بررسی قوانین بودجه سال‌های اخیر می‌توان دریافت که سیاست‌گذار، سناریوی خوش‌بینانه را در برنامه‌ریزی‌های خود مبنا قرار داده و به‌ویژه قوانین بودجه سال‌های 1398 و 1399 و لایحه بودجه 1400 را با تخمین بالایی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تراز کرده است.


بدیهی است که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه مالیه عمومی و بودجه دولت باید براساس مجموعه‌ای از فرض‌ها و پیش‌بینی‌ها نسبت به آینده انجام شود؛ از این ‌ رو انتخاب یکی از دو سناریو «رفع یا کاهش تحریم‌ها» یا «تداوم آنها»، به‌عنوان زیربنای برنامه‌ریزی درخصوص آینده کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و اهمیت آن از این بابت است که انتخاب هریک از دو سناریو، بر تخمین منابع متأثر از صادرات نفت و نحوه برقراری تراز بودجه عمومی دولت در سال‌های پیش رو کاملاً اثرگذار است.


ریچارد نفیو که معروف به معمار تحریم‌های نوین ایران است در کتاب معروف خود تحت عنوان «هنر تحریم‌ها؛ نگاه از درون میدان»، بیان می‌دارد که براساس 6 معیار، می‌توان در مورد قوت یا ضعف راهبرد تحریمی آمریکا علیه کشورهای به‌اصطلاح متخاصم در هر دوره‌ای از زمان، اظهارنظر کرد؛ (نفیو، 1397، صص. 8-9) بررسی این معیارها واجد دلالت‌های مهمی برای مقامات کشور تحت تحریم خواهد بود و می‌تواند این آگاهی را برای ایشان ایجاد کند که دستگاه حاکمه آمریکا، براساس چه پارامترها و از طریق چه ابزارهایی، فشار تحریمی خود را بر کشور هدف تقویت می‌کند و در نقطه مقابل، متعاقب اجرای چه سیاستهایی، می‌توان از زیر بار فشار تحریمی آمریکا خارج شد. معیارهای پیشنهادی نفیو عبارت‌اند از:


هدف‌گذاری دقیق تحریمی


به این معنا که کشور تحریم‌کننده دقیقاً بداند برای دستیابی به چه اهدافی (تغییر ماهیت و حاکمیت کشور هدف یا تغییر رفتار در حوزه‌های مورد نظر)، کشور هدف را آماج تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد.


شناخت دقیق ماهیت اقتصاد کشور تحت تحریم


مشتمل ‌ بر نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد کشور هدف، منابع درآمدی و میزان آمادگی اقتصاد آن کشور در جذب و خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی.


توسعه استراتژی تحریمی و هوشمند کردن تحریم‌ها


به این معنا که دولت تحریم‌کننده باید نوعی از استراتژی را طراحی کرده و توسعه دهد که به‌طور دقیق، کارآمد با روشی اصولی، فشار اقتصادی را بر نقاط آسیب‌پذیر کشور هدف افزایش دهد و از تحمیل تحریم بر سایر نقاط اجتناب کند.


بازنگری و ارتقای مداوم استراتژی تحریمی براساس اهداف پیش‌بینی‌شده


 تحمیل فشار اقتصادی بر کشور هدف، باید به‌گونه‌ای شکننده و سنگین باشد که در عزم و اراده مسئولان آن کشور نسبت به مقاومت و پایمردی در مقابل تحریم خلل ایجاد کند؛ لذا کشور تحریم‌کننده به‌صورت مداوم باید استراتژی تحریمی خود را از این منظر، مورد بررسی و بازنگری قرار دهد. 


دلالت آشکار بحث نفیو آن است که کشور تحریم‌کننده اولاً باید شناخت دقیقی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد هدف داشته باشد؛ ثانیاً فشارها را بر نقاط شکننده اقتصاد هدف متمرکز کرده و از تحمیل فشار بر بخش‌های تاب‌آور و مقاوم آن خودداری کند؛ ثالثاً به‌صورت مداوم، میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها بر نقاط شکننده کشور هدف را مورد بررسی قرار داده، استراتژی تحریمی خود را دائماً بازنگری و اصلاح کند و از همه مهم‌تر، رویکرد هوشمندسازی تحریم‌ها (تحمیل حداکثر فشار بر شکننده‌ترین نقاط) را در دستور کار قرار دهد.


دلالت ضمنی چارچوب تحلیلی نفیو آن است که تا زمانی که کشور تحت تحریم، آسیب‌پذیری خود را رفع نکند و مشخصاً از محدوده تحریم ‌ پذیری خارج نشود همواره در معرض خطر بازگشت تحریم‌ها (به همان بهانه‌های سابق یا حتی به بهانه‌های جدید) قرار دارد. نتیجه آنکه شرط رهایی از تحریم، کاهش و رفع آسیب‌پذیری‌های اقتصادی است. اما در مقابل، چنانچه به ‌ جای کاهش آسیب‌پذیری‌ها، این تلقی در ذهن مسئولان و سیاست‌گذاران کشور بدیهی فرض شود که «به ‌ زودی، تحریم رفع شده و اقتصاد ایران، از ناحیه رفع آنها، منفعت قطعی به دست می‌آورد» آنگاه تداوم روندهای مخربی که در ادامه تبیین خواهند شد دور از انتظار نخواهد بود.


تعمیق شکنندگی‌های حوزه مالیه عمومی


اتکای شدید و ساختاری منابع بودجه عمومی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی، زمینه را برای اثرگذاری تحریم بر مالیه عمومی دولت فراهم کرده و این اثرگذاری به‌ ویژه در دو سال اخیر، به‌صورت عدم تعادل بودجه دولت و کسری‌های قابل ‌توجه در آن نمود داشته است. 


گزارش از علیرضا غفاری 


انتهای پیام/4133


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب