تغییر قیمت مصوب مرغ به صورت غیر قانونی انجام می‌شود/ وزارت جهاد کشاورزی توانایی مدیریت بازار نهاده‌های دامی و عرضه گوشت و مرغ را ندارد

مجتبی توانگر در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا گفت: بعد از بازدید از کشتارگاه‌های مرغ بعنوان نقطه‌ای قدرتمند از زنجیره تامین، سوالی پیش آمد که چرا دولت که با دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰، از خزانه متولی تامین نهاده‌های دام و طیور است نتوانسته از این اهرم برای توزیع صحیح و کنترل قیمت استفاده کند. 

وی ادامه داد:  بلافاصله و در اولین روز کاری دولت، به ملاقات قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی رفتیم. در مطالبه حق مردم در دسترسی آسان به مرغ با قیمت واقعی نکات مهمی مشخص شد.

مسوول کمیته ناظر بر تنظیم بازار مجلس اذعان کرد: نهاده‌های خوراک دام و طیور با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تامین می‌شود که بایستی به ازای آن گوشت با قیمت واقعی، یعنی مرغ حدوداً هرکیلو ۱۵ هزار تومان و گوشت قرمز حدود ۶۰ هزار تومان، به دست مصرف‌کننده برسد و با توجه به اینکه نهاده‌ها با یارانه دولتی تامین می شود گوشت به نرخ آزاد و قیمت دوم و یا مجوزهای کشتار آزاد معنا ندارد اما وزارت جهاد کشاورزی با اقداماتی که بیشتر عامدانه و سوداگرانه به نظر می‌رسد موجب افزایش قیمت گوشت شده اند.

توانگر با اشاره به علل افزایش ناگهانی قیمت مرغ اظهار کرد:  نهاده‌های دامی بعد از تبدیل به دان مرغ صرفاً قابل استفاده در مرغداری‌ها می‌باشد ولی وزارت جهاد کشاورزی به جای تحویل نهاده.ها به کارخانه‌های تولید دان مرغ(که به دلیل تعداد محدودشان قابل کنترلند)، نهاده‌ها را مستقیماً می‌خواهد تحویل حدود ۳۰ هزار مرغداری دهد که نه می‌تواند و نه قابل کنترل است و بخش زیادی از این نهاده‌های یارانه‌دار قبل از تبدیل‌شدن به دان از چرخه تغذیه مرغداری‌ها به بازار سیاه خوراک دام منتقل می‌شود و قابل کنترل هم نیست.

وی افزود:  این موضوع علاوه بر ایجاد واسطه‌گری و غیرقابل کنترل شدن توزیع نهاده‌ها، بازار سیاه و منافع بزرگ واسطه‌گری به وجود می‌آورد که نتیجه آن کاهش تولید و عرضه مرغ و گرانی قیمت است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به نقش وزارت جهاد کشاورزی در نوسانات قیمت مرغ اشاره کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به صورت کاملاً غیرقانونی به تغییر قیمت مصوب مرغ می‌پردازد در حالی که نه قیمت نهاده‌ها و دستمزد و نه دیگر هزینه‌ها افزایشی نیافته است و اخیراً نیز سیگنال‌هایی از این وزارت‌خانه مبنی بر تلاش دولت برای افزایش قیمت مرغ برای بار چهارم خارج می‌شود.

توانگر ادامه داد: این موضوع باعث شده که  تقاضای خرید خانوار به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها افزایش یافته و منجر به خرید و نگهداری بیش از نیاز گردد و از طرفی مرغدار نیز مرغ آماده کشتار را علی‌رغم هزینه‌های نگهداری آن عرضه نمی‌کند و این عوامل موجب گرانی سرسام آور مرغ می‌شود توضیح اینکه بررسی دستگاه‌های نظارتی نشان می‌دهد که برخی مرغداران حدود ۱۷۰ هزار تن مرغ را با گذشت ۳۰ روز بعد از حداکثر وزن گیری مرغ نگهداری می‌کنند در حالی که این نگهداری و پرداخت هزینه آن بعد از حداکثر وزن‌گیری مرغ اقتصادی نیست. علت این اقدام همان سیگنال‌های وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد انتظار گران‌ شدن مرغ در بازار می‌باشد.

وی با تاکید بر نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تنظیم قیمت مرغ گفت: وزارت جهاد کشاورزی بایستی مرغ تامین شده را بعد از کشتار تحویل وزارت صمت جهت توزیع از طریق ساختار مویرگی اصناف نماید در این مرحله علی‌رغم وجود زیرساخت هایی چون سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ره‌گیری شناسه کالا تحویل گوشت به صمت و توزیع کننده‌ها در این سامانه‌های شفاف انجام نمی‌شود و زمینه ورود دلال برای انتقال مرغ به بازار سیاه را فراهم می‌کند.

عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد در پایان تاکید کرد:  اکنون بعد ا وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای پیگیری حقوق مردم به سراغ وزارت جهاد کشاورزی برویم وزارتخانه‌ای که همه امکانات برای تنظیم بازار را دارد اما علم، تخصص و توانایی مدیریت بازار نهاده‌های دامی و عرضه گوشت و مرغ را ندارد.

انتهای پیام/4107/