هیات دولت اعلام کرد؛
ارائه لایحه اصلاح قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
با توجه به اهمیت تأمین برق کشور به‌صورت پایدار، وزارت نیرو به‌منظور رفع موانع موجود لایحه اصلاح بند (پ) ماده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به هیات دولت ارائه کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با توجه به اهمیت تأمین برق کشور به‌صورت پایدار، وزارت نیرو به‌منظور رفع موانع موجود لایحه اصلاح بند (پ) ماده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به هیات دولت ارائه کرد.
بر اساس بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بدهی شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق به سازمان‌های امور مالیاتی کشور و خصوصی‌سازی، به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از جمله شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت برق ایران منتقل می‌شود.
در حال حاضر از مجموع بدهی‌های شرکت‌های خصوصی به سازمان‌های یاد شده، بخشی از این مبالغ به شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی انتقال یافته است.
اگرچه در قوانین بودجه سنوات گذشته و سال جاری، اعتباراتی برای تسویه بدهی‌های انتقال یافته با استفاده از صدور اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شده، ولی ناکافی بودن اعتبار یادشده، زمان بر بودن فرآیند صدور اوراق مذکور و پیگیری‌های مستمر سازمان‌های طلبکار، به‌ویژه ادارات کل مالیاتی (برای وصول بدهی مالیاتی) منجر به اقدامات اجرایی، اعمال محدودیت‌ها و تبعاتی نامطلوب در انجام‌وظیفه شرکت‌های مذکور شده است.
بنابراین با توجه به بدهی‌های انتقال یافته به شرکت‌های مزبور و روند رو به افزایش انتقال بدهی‌های شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال جاری، اصلاح رویه موجود ضرورت یافته است.
همچنین شرکت‌های دولتی مذکور به لحاظ اینکه جایگزین شرکت خصوصی بدهکار شده‌اند، به دلیل کمبود نقدینگی و عدم امکان ارائه اوراق تسویه خزانه، با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند. لذا به‌منظور رفع موانع موجود در انجام وظایف حساس و فعالیت شرکت مدیریت برق ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و اهمیت تأمین برق کشور به‌صورت پایدار، وزارت نیرو درخواست نموده است تا با تدوین لایحه‌ای، بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاح شود.
متن پیشنهادی به شرح زیر است:
تبصره ۳-در صورت وجود طلب از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده، این مابه‌التفاوت (با تائید سازمان حسابرسی) با مبلغ بدهی منتقل شده به شرکت دولتی به‌صورت جمعی-خرجی تهاتر خواهد شد.
گفتنی است، پیشنهاد مذکور مراحل بررسی خود را در کمسیون اقتصاد هیات دولت طی می‌کند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/
