انتقاد دادستان تهران از وجود آمارهای متناقض درباره تعداد زندانیان

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، جلسه‌ شعب اجرای احکام محکومین زندانی، روز گذشته یکشنبه 8 آذر ماه با حضور سرپرستان نواحی و دادیاران شعبه ویژه اجرای احکام به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.

در این جلسه، جعفری دولت آبادی با اشاره به فعالیت شعب اجرای احکام محکومان زندانی گفت: مطابق گزارش معاون اجرای احکام، برخی از سرپرستان نواحی دادسرا، آمار محکومان زندانی خود را در پایان هر ماه اعلام نمی‌کنند.

وی با انتقاد از نبود آمار قطعی از محکومان زندانی و تعارض میان آمارهای ارائه شده از سوی برخی دادسراها و زندان در این خصوص، افزود: دادسراها باید به طور ماهانه آمار دقیقی از تعداد محکومان زندانی با ذکر نوع اتهام مطابق فرم ارسالی گزارش کرده و هم‌چنین شمار محکومانی که مشمول عفو، آزادی مشروط یا دیگر امتیازات قانونی شده‌اند را ارائه کنند.

بازدید از زندان‌ها در دستور کار قرار گیرد

دادستان عمومی و انقلاب تهران خطاب به سرپرستان نواحی دادسرای تهران، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ ترتیبی به منظور دسترسی به آمار دقیق محکومان زندانی، اظهار کرد: ثبت پرونده‌های زندانی‌دار در نواحی دادسرا و تعیین وقت نظارت برای این گونه پرونده‌ها ضروری است و هم‌چنین سرپرستان و دادیاران ناظر زندان باید از همه زندان‌هایی که محکومان ناحیه‌ آن‌ها را نگهداری می‌کند، بازدید کرده و وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنند.

مغایرت آماری

در ادامه‌ جلسه، سرپرستان و دادیاران نواحی دادسرای تهران به ارائه‌ آمار محکومان زندانی پرداخته که با توجه به مغایرت برخی از آمارهای اعلامی، دادستان تهران ضمن تذکر در خصوص تهیه‌ آمار دقیق توسط نواحی، اعلام کرد: آمارها و گزارش‌های تهیه شده از سوی شعب اجرای احکام ویژه زندانیان باید در اسرع وقت ارائه شود.

جعفری دولت‌آبادی در تحلیل آمارهای اعلامی توسط نواحی دادسرا، با اعلام دادسرای ناحیه‌ 20 که به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان رسیدگی می‌کند به عنوان دادسرایی که با هشت هزار نفر زندانی، بالاترین آمار زندانیان را به خود اختصاص داده است و خاطرنشان کردن اهمیت این ناحیه از دادسرا و نواحی 34 و 27 دادسرای عمومی و انقلاب تهران که به جرایم سرقت و قتل رسیدگی می‌کنند، بر نقش این سه ناحیه در مقابله با جرایم مهم و کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی از سیاست‌های قوه قضاییه، اضافه کرد: یکی از دلایل تشکیل شعب ویژه اجرای احکام، تحقق این سیاست بوده که به عنوان راهکاری مهم با هدف کاهش جمعیت زندان‌ها صورت گرفته است.

اختلاف آمار در برخی از نواحی دادسرا غیر قابل توجیه است

دادستان تهران با خاطرنشان کردن هدف دیگر تشکیل شعب ویژه اجرای احکام زندانیان که نظارت بیشتر بر وضعیت محکومان زندانی است، پیشنهاد کرد برای این شعب دبیرخانه‌ جداگانه‌ای راه‌اندازی شود.

وی خواستار استفاده بیشتر سرپرستان از ظرفیت‌های مقرر در قوانین برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شد و به سرپرستان نواحی توصیه کرد هر ماه آمار دقیقی از تعداد محکومان زندانی، موارد مشمول آزادی مشروط و نظایر آن ارائه شود.

در این جلسه، تشکیل شورای صلح و سازش برای محکومین زندانی، اعمال ماده‌ 510 قانون آیین دادرسی کیفری موضوع ادغام احکام متعدد صادره برای یک زندانی، توجه به وضعیت محکومین زندانی که در سایر شهرستان‌ها تحمل محکومیت می‌کنند و اهمیت احکام قصاص و اجرای آن مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت.

پس از پایان صحبت‌های دادستان تهران، سرپرستان نواحی دادسرا و قضات شعب ویژه اجرای احکام، به ارائه‌ گزارشی از عملکرد ناحیه‌ خود در این زمینه و وضعیت محکومان زندانی پرداختند.