آناتک بررسی کرد
در گفتوگو با آناتک بررسی شد
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با هدف کاهش پرونده‌های ملکی و مقابله با فساد اجرا می‌شود
به گزارش خبرنگار آنا، سیدعلی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه در نشست با اصحاب رسانه که با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، با اشاره به ضرورت افزایش ارتباط مستقیم خبرنگاران با مدیران دستگاه‌های قضایی اظهار کرد: یکی از درخواست‌های همکاران رسانه‌ای، فراهم شدن زمینه ارتباط گسترده‌تر و مستقیم‌تر با مدیران بخش‌های مختلف قوه قضاییه بوده است.
وی افزود: اگرچه مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس این سازمان همواره ارتباط مناسبی با رسانه‌ها داشته‌اند، اما توسعه ارتباط مستقیم خبرنگاران با مدیران سایر سازمان‌ها و واحدهای قوه قضاییه از موضوعاتی است که در مجموعه سخنگویی قوه قضاییه پیگیری می‌شود.
کاظمی ادامه داد: این نشست ویژه می‌تواند سرآغاز برگزاری جلسات مشابه برای معرفی دستاوردهای بخش‌های مختلف قوه قضاییه و ایجاد ارتباط نزدیک‌تر اصحاب رسانه با مدیران و مسئولان حوزه‌های تخصصی باشد.
قانون الزام؛ راهکار قوه قضاییه برای کاهش پرونده‌های ملکی و مقابله با فساد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون از جمله قوانین مهمی است که قوه قضاییه از حدود سال ۱۳۹۷ با جدیت پیگیر تصویب و اجرای آن بوده است.
وی با بیان اینکه حجم قابل توجهی از پرونده‌های دستگاه قضایی به اختلافات مربوط به مالکیت و اموال غیرمنقول اختصاص دارد، اظهار کرد: این پرونده‌ها صرفاً یک اختلاف حقوقی یا قضایی نیستند، بلکه در بسیاری از موارد به اختلافات جدی میان مردم، گرفتاری‌های طولانی‌مدت و حتی از دست رفتن اموال و دارایی‌های اشخاص منجر می‌شوند.
کاظمی افزود: موضوع مالکیت و اعتبار اسناد رسمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قانون الزام با هدف جلوگیری از شکل‌گیری بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها، کاهش مشکلات مردم و مسدود کردن زمینه‌های فساد، پول‌شویی و سوءاستفاده از اسناد در معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسیده است.
سه دستاورد اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح مهم‌ترین آثار این قانون، سه فایده اساسی آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: نخستین دستاورد، اعتباربخشی و استحکام‌بخشی به اسناد رسمی مالکیت است.
وی توضیح داد: حتی اسناد حدنگار نیز پیش از اجرای این قانون از تعرض اشخاص معارض، معاملات معارض و ادعاهای مبتنی بر اسناد دیگر مصون نبودند و همین مسئله می‌توانست امنیت مالکیت مردم را با چالش مواجه کند.
کاظمی تصریح کرد: اکنون با اجرای قانون الزام، اسناد مشمول این قانون از اعتبار و استحکام بیشتری برخوردار شده‌اند و می‌توانند پشتوانه مطمئن‌تری برای مالکیت اشخاص باشند.
وی ادامه داد: هنگامی که سند سبزرنگ مطابق مقررات قانونی صادر می‌شود، مالک می‌تواند با اطمینان بیشتری نسبت به مالکیت خود اقدام کند و نگرانی کمتری از بابت ادعاها و تعرضات بعدی اشخاص داشته باشد.
تسهیل معاملات با استعلام‌های برخط و آنی
کاظمی دومین دستاورد قانون الزام را تسهیل فرایند انجام معاملات دانست و اظهار کرد: پیش از این، برای انجام برخی استعلام‌های موردنیاز معاملات ملکی، زمان زیادی صرف می‌شد و دستگاه‌های مختلف باید در مهلت‌های طولانی پاسخ استعلام‌ها را ارائه می‌کردند.
وی افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون جدید، دستگاه‌های مسئول مکلف شده‌اند پاسخ استعلام‌های مربوط را به‌صورت برخط و در مهلت‌های قانونی ارائه کنند تا فرایند معاملات با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: الکترونیکی شدن ارتباط دستگاه‌ها و پاسخ‌گویی سریع به استعلام‌ها، علاوه بر کاهش زمان انجام معاملات، زمینه بروز تخلفات و مشکلات ناشی از نبود اطلاعات دقیق را نیز محدود می‌کند.
رفع موانع قانونی صدور سند مالکیت
وی سومین دستاورد مهم قانون الزام را تسهیل صدور اسناد رسمی و برطرف کردن موانع قانونی در مسیر تثبیت مالکیت مردم عنوان کرد.
کاظمی توضیح داد: پیش از این، در مواردی وجود بدهی، جریمه یا برخی محدودیت‌های اداری و قانونی مانع صدور سند مالکیت می‌شد؛ اما قانون جدید تلاش کرده است این موانع را برطرف کند تا امکان صدور سند برای تعداد بیشتری از املاک فراهم شود.
وی با اشاره به املاک کشاورزی افزود: در برخی موارد، محدودیت‌های موجود امکان صدور سند رسمی برای اراضی کشاورزی را دشوار یا غیرممکن کرده بود، اما با ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون الزام، زمینه صدور سند برای این املاک نیز فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در مجموع، این قانون می‌تواند زمینه صدور اسناد مالکیت بیشتری را فراهم کند و با تثبیت حقوق مالکانه اشخاص، از بروز اختلافات و دعاوی بعدی جلوگیری کند.
پیگیری اجرای قانون با تشکیل شورای راهبری در قوه قضاییه
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای قانون الزام اظهار کرد: مجموعه این آثار و فواید موجب شد قوه قضاییه با جدیت بیشتری اجرای قانون را دنبال کند.
وی افزود: با دستور رئیس قوه قضاییه، شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ریاست معاون اول قوه قضاییه تشکیل شد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط نیز در آن عضویت دارند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این مسیر، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی که در اجرای قانون دارای مسئولیت هستند، به جلسات شورا دعوت شدند تا هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها برای اجرای تکالیف قانونی ایجاد شود.
تدوین ۱۲ آیین‌نامه از مجموع ۱۴ آیین‌نامه قانون
وی با اشاره به اقدامات تقنینی و اجرایی صورت‌گرفته برای عملیاتی شدن قانون گفت: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی‌شده در این قانون، ۱۲ آیین‌نامه تدوین شده است و آیین‌نامه‌های باقی‌مانده نیز با توجه به اولویت‌های اجرایی در مسیر تدوین قرار دارند.
کاظمی همچنین از راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط، تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی و انجام اقدامات گسترده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای قانون خبر داد.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۲ میلیون سند سبزرنگ صادر شده است که نشان‌دهنده پیشرفت اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای این قانون است.
آموزش فعالان حوزه معاملات و اصلاح رویه‌های گذشته
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه آموزش و فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: برای آموزش کنشگران و فعالان حوزه معاملات املاک، اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر آموزش، اصلاح رویه‌های گذشته که بر اساس عرف‌ها و روش‌های سنتی شکل گرفته بودند نیز در دستور کار قرار گرفته است تا فرایندهای جدید مبتنی بر ثبت رسمی، سامانه‌های الکترونیکی و شفافیت اطلاعاتی جایگزین روش‌های غیررسمی و غیرشفاف شوند.
کاظمی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی در جهت صیانت از اموال و دارایی‌های مردم و جلوگیری از فساد است و همراهی مردم و فعالان این حوزه با اقدامات قوه قضاییه و سازمان ثبت می‌تواند زمینه اجرای موفق‌تر آن را فراهم کند.
انتهای پیام/
