معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در پاسخ به نامه معاون حقوقی مؤسسه بین‌المللی «صلح زیبا»:
تأمین حقوق همه شهروندان، مأموریت ستاد حقوق بشر است/سعه‌صدر مقتدرانه از برخی خطاها زمینه‌ساز جذب حداکثری
دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه در پاسخ به نامه یک سمن حقوق بشری، نوشت: ستاد حقوق بشر مأموریت دارد تا زمینه ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، برخورداری همه مردم از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی را در عرصه قانون و عمل محقق سازد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، «علی باقری کنی» در پاسخ به نامه «سکینه‌السادات پاد» اظهار کرد: «ستاد حقوق بشر مأموریت دارد تا حقوق همه شهروندان اعم از راست‌کردار و کژکردار تأمین نماید و در این چارچوب از همکاری سمن‌های حقوق بشری استقبال می‌کند.»
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این‌که مردم و صیانت از حقوق آن‌ها از ارکان اصلی مردم‌سالاری اسلامی است، تأکید کرد: «هیچ مصلحت‌سنجی نمی‌تواند و نباید کوچک‌ترین خدشه‌ای به حقوق فردی و جمعی مردم وارد نماید و فقط قانون است که می‌تواند این حقوق را آن هم با رویکرد حداقلی تحدید کند.»
باقری کنی با تأکید بر این‌که دشمنی دشمن و سوءاستفاده آن از برخی مسائل نمی‌تواند دامنه رحمت و رأفت حکومت اسلامی بر مجرمان و محکومان را محدود کند، تصریح کرد: «اشتباه و حتی تخطی یک یا چند زندانی از قانون نمی‌تواند و نباید موجب شود حقوق زندانیان ازجمله همین افراد برخلاف قانون، تحدید و یا تضییع‌شده و یا برخورداری آن‌ها از این حقوق مخدوش شود.»
وی سپس افزود: «سوءاستفاده بیگانگان هیچ‌گاه موجب نشده تا زندانیان از حقوق خود ازجمله حق ارتباط با خانواده که بر اساس مقررات از آن برخوردار شده‌اند، محروم شوند.»
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به لزوم عدم برخورد واکنشی با فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای بیگانگان تصریح کرد: «حق مردم برای آگاهی از واقعیت‌ها نقطه آغاز برای اقدام توسط دستگاه‌های مسئول است، نه دروغ‌پراکنی و اتهام‌زنی دشمنان برای وارونه‌سازی حقایق».
بیشتر بخوانید:
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با اشاره به دروغ‌پراکنی‌های بیگانگان درباره وضعیت زندانیان دو تابعیتی تأکید کرد: «داشتن تابعیت کشور دیگر نه موجب برخورداری از امتیازهای بیشتر شده و نه باعث تضییع حقی از آن‌ها خواهد شد».
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این‌که برخورداری از دادرسی عادلانه حق هر متهم و بهره‌مندی از شرایط مناسب در زندان حق هر محکوم است، تصریح کرد: «به‌صرف طرح ادعای نادرست از سوی زندانی، نمی‌توان دایره دادخواهی وی را درصورتی‌که مدعی تضییع حقوقش است، محدود کرد».
باقری کنی با اشاره به این‌که کژفهمی، کوته‌اندیشی و حتی لجاجت و عناد برخی افراد ملاک برخورد حکومت با آن‌ها نیست، تصریح کرد: «سعه‌صدر مقتدرانه و چشم‌پوشی پدرانه از برخی خطاها زمینه‌ساز جذب حداکثری آن‌ها است».
متن نامه دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به این سمن حقوق بشری را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/
