«عملکرد دولت» نامناسب‌ترین نماگر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران/ کنترل نقدینگی در گرو بهبود امنیت سرمایه‌

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، افزایش افسارگسیخته‌ نقدینگی به بیش از دو هزار و 700 هزار میلیارد تومان باعث شده تا ایده‌های متفاوتی برای استفاده از آن مطرح شود؛ اما برای هدایت این حجم از نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، ضرورت دارد تا پیش‌نیازهایی اجرا شود. یکی از مؤلفه‌هایی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور می‌تواند به افزایش هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی مولد هدایت کند، بهبود امنیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد است.

منظور از امنیت سرمایه‌گذاری شرایطی است که در آن متغیرهای اقتصاد کلان باثبات یا پیش‌بینی‌پذیر باشد، حاکمیت قانون برقرار باشد و اعمال شود، قوانین و مقررات، تصمیم‌های مسئولان و رویه‌های اجرایی کشور با ثبات باشند و به طور سهل و موثری اجرا شوند. همچنین در صورت تغییر پیش از آن به اطلاع ذی‌نفعان برسد.

تا سال 1395 بررسی مشخص و منسجمی از شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انجام نشد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1395 ایجاد این شاخص را آغاز کرد و این گزارش را با عنوان سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران اجرا کرد. در زمستان 98 نیز این شاخص با کار تحقیقی و نظرسنجی و آمار بر روی 7  نماگر و 37  مولفه انجام شد. نماگرهای این شاخص شامل تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات اقتصاد کلان، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض و عملکرد دولت است.

رشد امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان 98

نتایج بررسی‌های آماری، پیمایشی و نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سنجش مؤلفه‌های شاخص امنیت ملی سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 نشان می‌دهد، روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری که از پاییز سال 1397 شروع شده و در پاییز 1398 متوقف و معکوس شده بود، در زمستان 1398 شتاب آن از سرگرفته شده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 به ترتیب استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان بوده همچنین نامناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در پایش زمستان 1398 به ترتیب استان‌های تهران، البرز و آذربایجان شرقی بوده‌اند.

بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از ابتدای اسفندماه ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیری قرارداد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 99 تقریبا منتفی شد. ادامه شرایط شیوع کرونا در فصل بهار 99 می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار 1399 که از آثار مستقیم شیوع کرونا بوده، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 99 نسبت به زمستان 98 بدتر شده است.

در بین نماگرهای شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، نامناسب‌ترین آن مربوط به «عملکرد دولت» بوده است که مقدار آن از 6/25 در پاییز 98 به 7/4 در زمستان همان سال رسید. همچنین ثبات اقتصاد کلان در برگیرنده دو مولفه آماری «ثبات نرخ ارز» و «ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده» از نگاه فعالان اقتصادی و شاخص‌های آماری در تابستان 98 نسبت به بهار 98 با نمره مناسب‌تری ارزیابی شده است.

شاید بتوان گفت این موضوع بر اثر کاهش محسوس نوسانات ارزی در دوره بهار و تابستان 1398 و تثبیت نرخ تورم و تا حدودی تثبیت قیمت اولیه بوده است. در پاییز 1398 از نظر مشارکت‌کنندگان در این مطالعه بر اثر تغییر برخی سیاست‌های دولت از جمله افزایش ناگهانی قیمت بنزین و تغییر انتظارات تورمی مردم   وضعیت کلی نماگر اقتصاد کلان نامناسب‌تر از گذشته بیان شده است.

در مجموع یکی از چالش‌های امروز اقتصاد کشور کنترل رشد نقدینگی است که بسیاری از اقتصاددانان راهکارهایی را برای بهبود آن پیشنهاد می‌دهند این درحالی است که تحقق مستلزم انجام برخی پیش‌نیازها در اقتصاد کشور است، یکی از این مؤلفه‌ها امنیت سرمایه‌گذاری است که به مؤلفه‌های بسیاری وابسته است. تا هنگامی که این مسئله حل نشود نمی‌توان امید داشت که چالش نقدینگی در کشور حل شود.

انتهای پیام/4141/پ