منشاء آشفتگی بازار ارز چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، این روزها جهش نرخ ارز و یا به تعبیری افزایش افسار گسیخته قیمت دلار به تیتر اصلی بیشتر رسانه ها تبدیل شده است، وابستگی بیش از حد اقتصاد کشور به دلار باعث شده تا بر اثر هر رویداد داخلی یا خارجی، نرخ دلار قد علم کرده و به میزان نوساناتش بر قیمت تمامی اقلام به ویژه کالاهای ضرور تاثیر بگذارد.

در این گزارش ضمن بررسی سیر نرخ ارزی در تاریخ اقتصاد ایران، به دلایل رکوردزنی های قیمت دلار در این روزها خواهیم پرداخت.

سیر "جهش ارزی" در تاریخ اقتصاد ایران

برای آشنایی با شروع نوسانات ارزی در اقتصاد کشور بهتر است به بررسی اقتصاد ایران و روند معاملات و تجارت تاریخ اقتصادی- سیاسی کشور بپردازیم، آغاز نوسان نرخ اسعار به بازه زمانی سالهای ۱۳۶۴  تا ۱۳۶۷ بر می گردد، در این زمان نرخ دلار از ۶۱ تومان به ۷۴،۹۹ و ۹۶ تومان رسید.

در سال ۱۳۶۸ نیز نرخ دلار وارد کانال سه رقمی شد و مبلغ ۱۰۰ تومانی را به نام خود ثبت کرد. در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ قیمت دلار بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان متغیر بود تا در سال ۱۳۷۳ متوسط نرخ این ارز مرز ۲۰۰ تومان را پشت سرگذاشت و در فاصله یک سال با رشد ۴۷ درصدی از ۱۸۰ به ۲۶۶ تومان رسید.

نرخ دلار در سال ۱۳۷۴ از ۲۶۶ تومان به ۴۰۷ تومان افزایش یافت و تا پایان سال ۱۳۷۶ در همین رنج قیمت در نوسان بود تا اینکه در سال ۱۳۷۷ جهش دیگری در نرخ آن رخ داد و بر اثر این اتفاق، متوسط قیمت دلار به ۶۴۶ تومان رسید.

در سال ۱۳۷۸ قیمت دلار با افزایش حدود ۲۰۰ تومانی نسبت به سال ۱۳۷۷ به ۸۶۳ تومان رسید و تا سال ۱۳۸۴ جهش قابل توجهی نداشته و در رنج همان ۸۰۰ تومان در نوسان بود.

در سال ۱۳۸۴ نیز با تغییر دولت، نرخ دلار وارد کانال ۹۰۰ تومانی شد، از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۸ متوسط قیمت ارز واسط ایران در همین کانال باقی ماند، بطوریکه در پایان سال ۱۳۸۸ شاهد متوسط قیمتی در حدود ۹۹۷ تومان برای آن بودیم.

سال ۱۳۸۹ نیز سال آغاز چهار رقمی شدن نرخ دلار بود، بطوریکه دلار وارد کانال هزار تومان شد و تا پایان سال متوسط قیمت آن به  ۱۰۴۴ تومان رسید.

در تاریخ اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۰ به عنوان دهه آغاز نوسانات شدید و رکوردهای نرخ دلار یاد می شود. در ماه های آغازین سال مذکور به دلیل ورود به دور جدید تحریم ها، کاهش صادرات نفت و به تبع آن بلوکه شدن درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، کاهش درآمدهای ارزی، سوء مدیریت در کنترل بازار ارز، افزایش سفته بازی و دلالی و ... نرخ دلار به ۱۲۰۴ تومان رسید.

با تشدید شرایط فوق، نرخ دلار به یکباره در سال ۱۳۹۱ به ۲۶۰۷ تومان رسید، بعبارتی نرخ دلار نسبت به سال ۱۳۹۰ با رشد ۱۱۶,۵ درصدی روبه‌رو شد.

در سال ۱۳۹۲ رشد قیمت دلار در بازار آزاد تا حدی پیش رفت که متوسط قیمت آن به ۳۱۸۳ تومان رسید( در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، نرخ دلار گاهی به حدود ۴۰۰۰ تومان هم رسید).

در سال ۱۳۹۳؛ به دنبال تغییر دولت، رفع بخشی از تحریم ها، آزاد شدن قسمتی از دارایی های ارزی بلوکه شده و گشایش های حاصل شده در توافقات هسته ای، هر چند نرخ دلار کاهش قابل توجهی نداشت اما التهاب بازار کاسته شد. بطوریکه نرخ دلار همواره بین ۳۰۰۰ تا ۳۲۰۰ تومان در نوسان بود.

در سال ۱۳۹۴، در سومین سال فعالیت دولت یازدهم وضعیت بازار ارز با سال ۱۳۹۳ تفاوت چندانی نداشت و تنها حدود ۲ درصد رشد داشت، بطوریکه در پایان سال مذکور، متوسط نرخ دلار به ۳۴۶۶ تومان رسید.

در سال ۱۳۹۵، دلار کار خود را با قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان آغاز کرد. تا آذرماه این سال، قیمت با شیب ملایمی در مسیر افزایشی قرار داشت تا اینکه از اوایل ماه یاد شده رشد قیمت تندتر شد. شاخص ارزی که تا آخرین روز آبان ماه تا قیمت ۳ هزار و ۶۸۰ تومان بالا آمده بود، در کمتر از ۴۰ روز تا نزدیکی سطح ۴ هزار و ۱۵۰ تومان بالا رفت تا یکی از نوسانی‌ترین مقاطع کاری بازار ارز در دولت یازدهم رقم بخورد.

دلار در نهایت یک روز مانده به آخرین روز کاری بازار در سال ۹۵ روی قیمت ۳ هزارو ۷۷۵ تومان قرار گرفت که نشان‌دهنده رشد ۷/ ۹ درصدی نسبت به همین نقطه زمانی در سال ۹۴ بود. براساس محاسبات، میانگین قیمت دلار در اسفند ۹۵، به ۳۷۷۱ تومان رسید که افزایش ۸/ ۸ درصدی نسبت به متوسط قیمت در اسفند ۹۴ را نشان می‌داد.

در سال ۱۳۹۶، دلار با نرخ ۳۷۶۵ تومان آغاز به کار و با نرخ ۴۸۹۹ تومان آخرین روز این سال را سپری کرد، با مشاهده نموادر تغییراتی نرخ دلار در سال مورد بحث شاهد روند صعودی آن تا در سال ۱۳۹۶ هستیم.

در بهار ۱۳۹۷ قیمت دلار در ایران از ۵۸۰۰ تومان نیز فراتر رفت، طبق دستورالعمل بانک مرکزی بسیاری از صرافی‌های پایتخت دست از مبادله ارزی کشیدند و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اعلام اختصاص ارز دولتی، قیمت دلار را به طور دستوری ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. در نیمه تیر ماه ۹۷ هر دلار در بازار آزاد قریب به ۹۰۰۰ تومان داد و ستد شد، در اوایل مرداد ۹۷ به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، در اواسط شهریور ۹۷ به ۱۴۰۰۰ تومان و در اوایل مهر ۹۷ به ۱۹۰۰۰ تومان رسید.

در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸، نرخ دلار در بازار آزاد به ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید، البته ارز دولتی هر دلار ۴۲۰۰ تومان و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی هر دلار ۱۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. در ۱۴ دی ۱۳۹۸ قیمت دلار برای فروش در صرافی‌ها، ۱۳ هزار و ۳۸۰ تومان اعلام شد.

در سال ۱۳۹۹، نرخ دلار در صرافی‌های مجاز و بانک‌ها از ۱۵ هزار و ۲۲ تومان در ۵ فروردین به ۱۸ هزار و ۳۵۰ تومان در ۲۹ خرداد رسید که بیش‌ترین نرخ ثبت شده در سامانه سنا تا آن روز بود.

 نرخ دلار در بازار آزاد نیز در ۲۹ خرداد ۱۳۹۹ به ۱۸ هزار و ۸۲۰ تومان رسید که چنین نرخی به جز مدت کوتاهی در مهر ۱۳۹۷ سابقه نداشت. نرخ دلار  سامانه سنا در روز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ به رکورد جدید ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان رسید. هر دلار در بازار آزاد نیز در آخرین روز بهار با قیمت بالاتر از ۱۹ هزار تومان معامله شد.

در اوایل تیرماه سال فوق نرخ دلار برای اولین بار و به طور بی‌سابقه‌ای به بالای ۲۰ هزار تومان رسید.

 دلایل رخداد نوسانات ارزی چیست؟

در کشور ما به دلایلی چون شوک های روانی و نوع نظام مدیریتی، وابستگی به ارز نسبت به سایر کشورها نقش پررنگ تری دارد، علاوه بر این موضوع، تشدید تحریم ها، کاهش صادرات نفت، بلوکه شدن دارایی‌های ایران در بازارهای هدف همچون عراق، کاهش محصولات صادراتی به دلیل شیوع کرونا در ماه‌های ابتدایی امسال، عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات طی ۲ سال گذشته، رشد نقدینگی، سفته بازی و دلالی و ... میزان عرضه ارز را در بازار مختل کرده و ضمن برهم زدن تعادل ترازوی عرضه و تقاضا، بر دامنه نوسانات نرخ اسعار به ویژه دلار افزوده است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عالی ترین مقام نهاد حفظ کننده ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز با حضور در تیتر یک خبر ۲۱ مورخ ۲ تیر ۱۳۹۹ در تشریح دلایل نوسانات بازار ارز بیان کرد: سال گذشته رشد نقدینگی، ۳۱ درصد بود که اگر با میانگین بلندمدت این میزان را مقایسه کنیم، تنها ۶ واحد درصد اضافه شده که این ۶ واحد درصد نمی تواند چنین التهابی را در بازار ارز ایجاد کند.

وی افزود: به دنبال شیوع کرونا در دو ماه اول سال مرزها بسته شده و ارزش صادرات محصولاتی مانند فرآورده ها، نفت و پتروشیمی دچار کاهش شدند،  بنابراین طبیعی بود که ناترازی هایی بین عرضه و تقاضای ارز به وجود بیاید، بعد از اینکه دوباره این مرزها باز شد و رفت وآمدها و ورود کالا به طور جدی راه افتاد، قطعا روند ورودی عرضه افزایش می یابد. این موارد به همراه شوک های روانی حاصل از تصمیم آژانس بین المللی انرژی اتمی  و قطعنامه ای که به ناحق علیه جمهوری اسلامی صادر کردند موجب ورود شوک به بازار ارز شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر از اقتصاد نفتی به اقتصادی غیرنفتی گذر کردیم، عنوان کرد: ایفای تعهدات صادرکنندگان برای ما مهم است. ظرف دوسال گذشته چیزی نزدیک به ۷۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که از این میزان در حدود ۴۵ میلیارد دلار بازگشته و ۲۷ میلیارد دلار آن هنوز به کشور برنگشته است،

همتی با تاکید بر ضرب الاجل تعیین شده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات گفت: صادرکنندگان تنها تا پایان تیر ماه فرصت بازگرداندن ارز خود را دارند، همچین طبق هماهنگی های ایجاد شده با وزارت صمت، بعد از اتمام مهلت تعیین شده فوق که به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد، به خاطیان کارت بازرگانی تعلق خواهد گرفت و در صورت لزوم افراد به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به سفر خود به عراق و دستاوردهای آن عنوان کرد: من درباره نکته ای توضیح دهم که عده ای گفتند در سفر به عراق نفت در برابر غذا بوده است این گونه نیست اولاً گاز بوده است، ثانیاً ما پولمان در عراق است و می خواهیم خرید کنیم  و دوستان عراقی کمک می کنند از طریق کانال شرکت های آنان خرید مان را از خارج کشور انجام می دهیم. بالاخره ما درحدود ۱۴ یا ۱۵ میلیارد دلار دارو و کالای اساسی باید برای مردم تهیه کنیم، اولویت دوم تأمین مواد اولیه، قطعات کارخانجات و اولویت سوم نیز کالاهای ضروری است که احساس کنیم در این شرایط مردم به آنها نیاز دارند

یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز درباره چرایی افزایش نرخ ارز بیان کرد: ارز هم همانند سایر کالا‌ها تابع عرضه و تقاضاست و اگر عرضه و تقاضا متناسب نباشد و عوامل حوزه عرضه و تقاضا مدیریت نشوند بازار هر روز یک شکل می‌شود.

وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به نقش عرضه در افزایش نرخ ارز تصریح کرد: ارز کشور از فروش نفت، صادرات غیرنفتی و گردشگری تامین می شود که به دلایل مختلف به محدودیت خورده است و از طرفی به گفته رییس بانک مرکزی ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور باز نگشته است. برای تقویت بخش عرضه ارز نباید با دستورالعمل‌های مختلف بازار‌های صادراتی را دچار مشکل کنیم، چرا که ثبات مقررات در این زمینه نقش مهمی دارد.

وی در تشریح بخش تقاضا نیز گفت: تقاضا‌هایی که در بخش تجاری برای واردات، بخش قاچاق و حفظ ارزش دارایی از سوی برخی وجود دارد ایجاد تعادل را مشکل کرده است. با تقاضا‌های غیرمتعارف و غیر ضرور که جزو اولویت نیستند باید برخورد جدی صورت بگیرد به عوان مثال باید واردات کالا‌هایی که در داخل امکان تولید دارند، ممنوع شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح برای کنترل نوسانات ارزی بیان کرد: بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور که بانک مرکزی مسئول آن است و سیاست تجاری کشور که مسئول آن وزارت صمت است هماهنگی وجود ندارد و عدم هماهنگی بزرگترین منشا عدم تعادل است.

آل اسحاق تقویت سایر بازارها را یکی از راههای ساماندهی بازار ارز معرفی کرد و گفت: نقدینگی کشور در حاضر به سمت ۳ هزار هزار میلیارد تومان در حال حرکت است که باید فکری برای آن شود، وقتی بازار‌های دیگر وجود ندارد مردم  برای حفظ دارایی به سمت بازار سکه و ارز خواهند رفت بنابراین تقویت سایر بازار‌ها مانند بورس می‌تواند این وضعیت را سامان ببخشد.

بیشتر بخوانید: گمراهی بانک مرکزی و دولت در کنترل بازار ارز/ فشار سنگین نقدینگی بر بازار طلا و ارز

رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق آخرین راهکار مدیریت بازار ارز را در تعیین تکلیف دارایی های راکد دولت دانسته و تصریح کرد: دارایی های راکد دولت  ۷ هزار هزار میلیارد تومان است که باید آن‌ها را واگذار کند تا هم کسری بودجه جبران شود و هم به بخش خصوصی منتقل شود، اما این موضوع فقط در حد حرف باقی مانده است.

سیگنال های مثبت افزایش عرضه ارز در بازار

همتی رییس کل بانک مرکزی در تازه ترین یادداشت خود در صفحه اینستاگرامش نوشت: گزارش های خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کرده‌ام که روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد.

همچنین همتی از پایان مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات برخی از صادرکنندگان طی ۲ هفته آینده خبر داده است، بنابراین در صورت بازگشت ۲۷ میلیارد دلار و یا حتی بخش از آن، سمت عرضه ارز در بازار کنونی تقویت خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی نوشت: " قبلا هم تاکید کرده ام، تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماههای قبل و افزایش عرضه درنیما تعدیل خواهد شد."

علاوه بر موارد فوق، طبق گفته فعالان اقتصادی در حال حاضر رایزنی هایی  با دولت عراق در حال انجام است که به احتمال زیاد به افزایش صادرات و دسترسی به برخی درآمدهای بلوکه شده در آنجا خواهد انجامید.

تقاضای ارز در حال فروکش است

کرونا و بسته شدن مرزها باعث شد تا بخشی از تقاضاهای ارزی از مرتفع کردن نیاز خود عاجز مانده و اکنون شاهد تقویت و انباشت سمت تقاضا و کاهش سمت عرضه در بازار حواله ارز باشیم، اکنون نیز با بازگشایی مرزها روند تبادلات تجاری در اندازه ای نبوده است که بتواند به تمام تقاضاها پاسخ دهد، به همی دلیل قیمت ارز صرافی ها تحت تاثیر انباشت تقاضا قرار گرفته است،  بطوریکه همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت:"تلاطم این روزهای بازار، عمدتا از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به‌خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشات گرفته است".

با بررسی و رصد رفتار معامله گران در هفته های اخیر در می یابیم که آنها بعد از رصد نرخ حواله درهم، در صورت مشاهده افزایشی بودن روند آن، به افزایش خرید خود از بازار داخلی پرداخته اند، بنابراین با کاهش تقاضا و خروج عوامل تاثیرگذار در این زمینه، از فشار بر نرخ حواله درهم کاسته شده و با تغییر مسیر آن تقاضای احتیاطی در بازار داخلی کاهش یافته و صاحبان تقاضا برای سرمایه گذاری وارد بازار دیگری می شوند.

مورد قابل بررسی دیگر در سمت تقاضا، فعالیت قاچاقچیان است، با بسته شدن مرزها و عدم امکان واردات کالای قاچاق، فعالان این عرصه برای ورود کالای خود به بازار ارز و صرافی ها هجوم بردند، بنابراین در شرایطی بخش تقاضا تقویت شد که صرافی ها به دلیل عدم احیای صادرات و محدودیت ورودی ارز حاصل از آن توان پاسخگویی به نیاز ارزی قاچاقچیان را نداشتند.

حالا با کمرنگ شدن هر کدام از موارد فوق، از بار بخش تقاضا کاسته شده و تلاطمات و نوسانات ارزی فروکش خواهد کرد.

نتیجه گیری

با مدیریت تقاضای دلالی و آربیتراژی، تقاضای احتیاطی و حواله ای درهم امکان برگرداندن آرامش به بازار وجود دارد.

بازارساز با بالا بردن قیمت صرافی‌های منتخب تا حدی تقاضای دلالی و آربیتراژی که برای کسب سود از اختلاف قیمت بازارها وجود داشت را از معاملات خارج کرد. روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ نیز قیمت دلار بر تابلوی صرافی‌های منتخب تا ساعت ۳بعدازظهر ۲۱ هزار و ۸۵۰ تومان بود که حتی در مقاطعی از قیمت بازار آزاد بیشتر بود. ساعت ۴ بعدازظهر که بازار با ریزش بیشتری مواجه شده بود، قیمت دلار از تابلوی صرافی ملی برداشته شد.

بازار تهران روز سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ شاهد کاهش عمده قیمت ها بود، بطوریکه دلار هم افت نسبی قیمت را تجربه کرد و به ۲۱ هزار و ۶۵۰ توما رسید.

 دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹، قیمت درهم با روند کاهشی به زیر مرز ۶ هزار تومانی رسید، همین امر تقاضای احتیاطی را تحت تاثیر قرار داده و از شدت آن کاسته است.

با این حال عرضه درهم راه حل کوتاه مدتی برای کنترل نوسانات ارزی محسوب شده و برای مدیریت طولانی مدت آن قانونگذاران و مسئولان باید نقدینگی را به گونه ای کنترل کنند که بازار ارز مقصد آن نباشد.

انتهای پیام/