دستمزد سال 99 برخلاف قانون کار تعیین شد

علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره مصوبه تعیین دستمزد شورای عالی کار گفت: اعضای کارگری شورای عالی کار با توجه به امضای نکردن مصوبه تعیین دستمزد،  عدم رضایت خودشان را از ارقامی که تصویب شده را اعلام کرده‌اند.

وی افزود: شورای عالی کار طبق قانون اجازه ورود به مسائل خارج وظایف خودش را ندارد. ماده 167 قانون کار تکالیف قانونی شورای عالی را مشخص کرده که همان حوزه قانون کار است. در ماده 41 قانون کار وظیفه شورای عالی کار تعیین دستمزد برمبنای تورم اعلامی بانک مرکزی و هزینه‌های معیشت است و بقیه مسائل کشور در اختیار این شورا نیست. دلیل مخالفت اعضای کارگری شورای عالی کار هم عمل نکردن به همین تکالیف ماده 41 قانون کار بوده است.

خدایی درباره امضای 5 نفر از اعضای کارآفرمایی عضو شورای عالی کار گفت: وجود 5 امضا از اعضای کارفرمایی نیز طبق آیین‌نامه بوده که این افراد به عنوان مشاور آن اعضای کارفرمایی شورای عالی کار بوده‌اند اما تنها 3 نفر حق رای داشته‌اند.

این عضو شورای عالی کار خاطر نشان کرد: افراد عضو کانون عالی کارگری تنها تعیین کننده اینکه در آینده چه رخ می‌دهد نیستند و کانون عالی کارگری و تشکل‌های عالی کارگری باید برای ادامه با یکدیگر راجع به اینکه چه تصمیمی می‌گیرند، مشورت کنند تا به تصمیم واحدی برسند و در این رابطه به تصمیم واحدی نرسیده‌اند هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

گفتنی است تاکنون دو عضو از اعضای کانون عالی کارگری در گفتگوهایی از ادامه پیگیری احقاق حق کارگران از دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی سخن گفته‌اند.

انتهای پیام/4141