مجلس دوباره باید در راس امور قرار بگیرد

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از رادیو اقتصاد، سید شمس الدین حسینی در برنامه «رهیافت» اظهارداشت: طی سال گذشته به خصوص برنامه ها و فعالیت های اقتصادی که اتفاق افتاد و بسیاری از این اتفاقات زندگی و معیشت عموم مردم را تحت تاثیر قرارداد گویی اینکه خارج از ید مجلس شورای اسلامی بوده در حالیکه اینطور نیست بلکه از اختیارات این نهاد قانون گذاری است.
وی اظهارداشت: بطور مثال اتفاقی که افتاد قانون بودجه بطورکلی دگرگون شد در شرایطی که قانون بودجه بایستی در مجلس تجدید می شد بدون اینکه بیاد در مجلس اصلاحاتی روی آن صورت گرفت وقتی که مجلس نتواند در خصوص تغییرات قانون بودجه اعمال مدیریت کند چیزی که در قانون اساسی به صراحت بیان شده چگونه می تواند پاسخگو باشد به نظر اینجا باید ضعف مجلس را دنبال کرد.

منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم گفـت: اتفاقی که در بحث قیمت بنزین افتاد همه این موارد و مسائل حکایت از این داشت که گویی مجلس از قانون گذاری و سیاست گذاری کنار گذاشته شده است.

وی افزود: نخستین نکته اینکه مجلس باید جایگاه اصلی خود را پیدا کند اگر مجلس جایگاه خود را پیدا نکند بدون شک انتظارات مردم از مجلس به هیچ وجه برآورده نخواهد شد. زمانی مجلس می تواند در برابر انتظارات مردم پاسخگو باشد که بتواند از اختیارات خود به احسن وجه استفاده کند.
حسینی گفت: در شرایطی که مجلس اختیارات خود را یا واگذار کرده یا استفاده نمی کند چگونه می تواند پاسخگوی انتظارات و مطالبات مردمی باشد. این نهاد قانون گذاری دوباره باید در راس امور قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص اولویت های مجلس یازدهم بویژه در حوزه اقتصاد اظهارداشت: لاجرم در این حوزه باید به عقب برگشت و دید مشکلات اساسی و اصولی اقتصاد کشور چیست و متناسب با آسیب شناسی و عارضه یابی ها طراحی و برنامه ریزی مشخصی داشت.

حسینی با اشاره به کمتر شدن تولید ملی سال ۱۳۹۸ از سال ۱۳۹۰ در کشور گفت: متاسفانه درآمد سرانه کاهش یافته و توزیع درآمد به خصوص از سال ۱۳۹۳ در مملکت بدتر شده است.

وی افزود: جدا از این آمار و ارقام نشان می دهد وضعیت سرمایه گذاری به خصوص از سال ۱۳۹۳ در کشور منفی بوده است.

منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم اظهارداشت: اگر به این نکات توجه شود خواهید دید هم در حوزه سرمایه گذاری، تولید ملی و بازتوزیع درآمد بایستی بصورت جدی برنامه داشت ونکته شروع آن هم اینکه باید تولید را تحریک و تقویت کرد.

وی برای توضیح بیشتر در خصوص تحریک و تقویت تولید داخلی با ذکر مثالی ادامه داد: یکی از پایه های اصلی تولید ملی که نفت است در گروگان تحریم اقتصادی قرار گرفته و کشور نتوانسته برای آن جایگزین و در عین حال حلال مشکلی پیدا کند.

حسینی گفت: نکته نخست اینکه باید ظرفیت برخی از بخش ها که وابستگی به بیرون ندارند و در داخل و حتی خارج هم بازار برای آنها وجود دارد فعال کرد. معادن و زنجیره معدنی از جمله این بخش هاست که ضمن فعال سازی باید به عنوان یک پایه جدید به اقتصاد اضافه و از این منظر بخش تولید ملی را تحکیم بخشید.

منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم اظهارداشت: کشور درشرایطی که نمی تواند نفت خام بفروشد و اگر بفروشد قادر به وصول پول آن نیست در همین وضعیت بنزین به شکل قاچاق از مملکت خارج ودر ضمن پولش هم برمی گردد البته ناگفته نماند از این محل چیزی نصیب دولت و مردم نمی شود.

وی ادامه داد: معنی و مفهوم این حرف اینکه اگر انحصار خرید و فروش نفت خام تبدیل به فرآورده های پالایشی و پترو پالایشی شود بدون شک اختیار و انتخاب بیشتری در حوزه مزبور (نفت) خواهیم داشت.

حسینی گفت: برای تبدیل نفت خام به محصولات متنوع و با ارزش افزوه بالا باید روند ایجاد واحدهای پالایشگاهی و پترو پالایشی در کشور تسریع شود که به نظر می رسد این فرآیند در حال حاضر بسیار کند است.

وی افزود: متاسفانه محیط کسب و کار در کشور همچنان با مشکلاتی مواجه است از اینرو ضرورت ایجاب می کند برای رونق تولید فضای کسب و کار در جامعه اصلاح و بهبود یابد.

منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم اظهارداشت: هدف گذاری روی پایه های تولید جدید، تکمیل زنجیره های تولید و بهبود محیط کسب و کار از اولویت های مهم و اساسی که مجلس آینده باید به شکل جدی روی این مباحث متمرکز شود.این مسائل چیزی نیست که تازه کشف شده باشد بلکه وجود دارد منتها می طلبد بصورت اساسی پیگیری و مورد توجه قرار گیرد.

حسینی به رادیو اقتصاد گفت: یکی از مسائلی که طی سال های گذشته به غلط با تاخیر زمانی مواجه شده اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است. یکسری ایرادات و اشکلاتی در اجرای سیاست های مدنظر وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست.

منتخب مردم تنکابن، عباس آباد و رامسر در مجلس یازدهم اظهارداشت: متاسفانه در حال حاضراجرای این سیاست ها بطورکلی متوقف و در عین حال دولت و شرکت های دولتی همچنان بر فعالیت های کشور چنبره زده و مانع از این می شوند که بخش غیر دولتی فعال شود.

وی یادآورشد: تمامی این موارد در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و حتی برنامه های توسعه پنج ساله آمده منتها برای پیگیری و اجرا نیاز به یک برنامه عمل و اکشن پلن دارد.