فرتوت بودن قوانین و کثرت بخش نامه‌ها؛ مشکل پیش روی دستگاه قضا برای مشارکت با مردم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از مرکز رسانه قوه قضائیه ؛ سید حجت اله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه عصر امروز در نشست تخصصی قضات با موضوع نقش آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه ، با اشاره به اینکه برای حل هر مشکلی در قوه قضائیه ابتدا باید دنبال ظرفیت‌های داخلی دستگاه قضا رفت و با اخذ نظرات و راهکار‌ها و رویکرد‌های آنان، به حل مشکلات کمک کرد، گفت: افراد درون قوه قضائیه با مشکلات مواجه و از آن‌ها باخبر هستند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه خاطر نشان کرد: در کنار ظرفیت‌های درون قوه، باید از ظرفیت‌های نخبگانی خارج از قوه قضائیه نیز استفاده کرد تا بتوان از همه توان موجود در کشور بهره لازم را برد.

برگزاری جلسات متعدد با بیش از ۳۰۰ مجموعه مردمی

اسماعیل سقاب اصفهانی، مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در ادامه نشست با اشاره به اینکه رهبر انقلاب در حکم ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضا بر مردمی بودن فصول تحول در قوه قضائیه تأکید کردند، اظهار کرد: مطالعات گسترده‌ای در زمینه مفهوم مردمی بودن انجام شد و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ما با ۴ مجموعه مواجه هستیم.

وی در ادامه اولین مجموعه را مجموعه‌های مردمی منسجمی که بر پایه خدمات داوطلبانه و عام‌المنفعه کار می‌کنند دانست و افزود: مجموعه دوم، مجموعه‌های مردمی منسجمی هستند که بر پایه خدمات انتفاعی فعالیت می‌کنند و به بخش خصوصی معروفند.

اصفهانی سومین و چهارمین دسته را نخبگان و آحاد مردم عنوان کرد و افزود: موضوع این جلسه تدوین چارچوبی برای ارتباط با نهاد‌های مردمی است یعنی مجموعه‌های مردمی منسجمی که بر پایه خدمات داوطلبانه و عام‌المنفعه کار می‌کنند.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه با اشاره به اینکه غیر دولتی، عام المنفعه و غیرسیاسی بودن تعریف قوه قضائیه از نهاد‌های مردمی است سمن‌ها را یکی از مصادیق آن دانست و افزود: گروه‌های دیگری نظیر مساجد و هیئت‌ها هم شامل نهاد‌های مردمی هستند.

وی در ادامه با اشار ه به اینکه یک گروه ۹ نفره از اندیشمندان و متفکران، طی ۳ ماه جلسات متعددی با بیش از ۳۰۰ مجموعه مردمی اعم از سمن‌ها، فعالین مساجد، هیئات مذهبی و... مردمی برگزار کردیم، اظهار کرد: نتایج فاز مطالعاتی در جلسات با گروه‎های مختلف مردمی مطرح و مطالب این گروه‌ها شنیده شد.

اصفهانی با اشاره به اینکه در موضوع گزارش فساد، سازمان بازرسی بر اساس قانون می‌تواند بخشی از وظایف خود را به نهاد‌های مردمی واگذار کند، اظهار کرد: برخورد با فساد و پدیده سوت‌زنی مواردی است که نهاد‌های مردمی می‌توانند در آن ایفای نقش کنند.

اصفهانی عرصه استفاده از نهاد‌ها را شامل چند بخش دانست و گفت: عرصه اول پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش است که با مطالبه‌گری نهاد‌های مردمی می‌توان حوزه پیشگیری از وقوع جرم را مردمی کرد.

مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در ادامه سخنان خود عرصه دوم فعالیت نهاد‌های مردمی را رسیدگی به پرونده‌های قضایی دانست و گفت: عرصه بعدی کمک به افراد بزه‌دیده و عرصه دیگر نقش‌آفرینی در حوزه حقوق بشر است که نهاد‌های مردمی می‌توانند در این حوزه نیز فعالیت کنند.
قضات می‌توانند بستر را برای استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی آماده کنند

امیری اصفهانی، معاون امنیتی دادستان کل کشور در بخش دیگری از نشست تخصصی قضات با موضوع نقش آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت و وظیفه این جلسه می‌تواند این باشد که به این باور برسیم که به بهانه دستورالعمل تعامل با نهاد‌های مردمی، یک نگاه نوینی را در نظام عدالت گستر جمهوری اسلامی ایجاد کنیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: باید این جریان را در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنیم و از نگاه بسته‌ای که به شکل سنتی یا غیرسنتی در نظام قضایی وجود دارد، خارج شویم.

امیر اصفهانی در ادامه با اشاره به اینکه عَلَم تعامل با نهاد‌های مردمی را باید خودمان در دست بگیریم، گفت: نقش نهاد‌های مردمی امروز در کشور ما به خاطر برخی عملکرد‌های منفی باعث شده دغدغه‌ای در ذهن برخی کارگزاران نظام در سطوح مختلف ایجاد شده و رفتار محافظه کارانه‌ای نسبت به نهاد‌های مردمی اتخاذ شود.

معاون امنیتی دادستان کل کشور همچنین با بیان اینکه باید با تدبیر مناسب این فضای بدبینی ایجاد شده را از بین ببریم و این یک نکته راهبری است، اظهار کرد: قضات و مسئولان درون قوه قضائیه راحت‌تر می‌توانند بستر را برای استفاده از ظرفیت نهاد‌های مردمی فراهم کرده و مسیر را باز کنند.

وی با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی چه در قانون اساسی و چه در دیدگاه انقلاب نقش مردم نقشی محوری و بی‌بدیل در همه عرصه‌هاست، افزود: نعمتی که خداوند به برکت خون شهید سپهبد قاسم سلیمانی به ما داد، انسجام مردمی بود و این نشان می‌دهد که مشارکت مردم مانند یک رودخانه‌ای است که تمام ناهنجاری‌ها را پاک می‌کند. باید این مسئله را باور کنیم و بدانیم که تعامل با مردم می‌تواند نقش مهمی در تصمیم گیری‌ها ایفا کند.

امیری اصفهانی همچنین عنوان کرد: امروز قوانین بسیار زیادی داریم که می‌توان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با استفاده از آن برای هدایت تعامل با نهاد‌های مردمی استفاده کنیم و بهره گیری از تجارب موفق در دنیا نیز در این عرصه نه تنها یک امر عقلی بلکه یک الزام نیز هست.

وی توجه به واقعیت‌های امروزی را یک نکته مهم دانست و گفت: اگر واقعیت‌های امروزی را فراموش کنیم خودمان را گول زده و قافیه را باخته‌ایم. یکی از کلیدواژه‌های آینده مدیریت بشری، کلید واژه مشارکت نهاد‌های مردمی است و این غیر قابل انکار است.

معاون امنیتی دادستان کل کشور افزود: تمام ساز و کار‌هایی که برای آینده دنیا در حال اجرا است بر مبنای نقش آفرینی تشکل‌های مردم نهاد است. هدف جمهوری اسلامی طبق قانون اساسی در دنیای بشری، بازی‌سازی است و باید برای تحقق این هدف، نگاه ویژه‌ای به نقش مردم داشته باشیم.

امیری اصفهانی در پایان گفت: نقش تشکل‌های مردم نهاد را در اداره امور و کلیه شئون از جمله شان قضا و عدالت گستری باید باور کنیم.
برای تعامل با نهاد‌های مردمی به تجربه‌های گذشته نیاز داریم

در ادامه نشست فرجی‌ها، استاد دانشگاه اظهار کرد: برای تعامل با نهاد‌های مردمی به تجربه‌های گذشته نیاز داریم.

وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر مشارکت مردمی در امور دستگاه قضا گفت: پیگیری ریاست دستگاه قضا برای اجرای این دستور را باید به فال نیک گرفت.

فرجی‌ها با اشاره به اینکه برای استفاده از مردم و نهاد‌های مردمی به تجربه‌های عملی موفق و ناموفق گذشته نیاز داریم. خاطرنشان کرد: باید به سمت یک ساز و کار مشخص در زمینه تعامل با مردم برویم و به موضوع کاهش میزان بزه و مسئله میانجیگری توجه ویژه داشته باشیم.
بعضی از سمن‌ها در کشور فقط اسمی هستند و وجود خارجی ندارند
یاران، دادستان بجنورد در ادامه نشست با اشاره به اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه می‌بایست در حوزه ارتباط با قضات فعالیت مستمر و بیشتری داشته باشد و از ظرفیت قضات جوان و فعال بهره ببرد، اظهار کرد: اینکه بخواهیم از توان مردم استفاده کنیم فقط نباید مردم را اعلام کننده جرم بدانیم بلکه مردم باید واقعا مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه همواره خواسته‌ایم که نهاد‌های مردمی به ما کمک کنند، افزود: در مقابل نتوانسته‌ایم کمک زیادی به این مجموعه‌ها داشته باشیم.

یاران با بیان اینکه نظام انگیزشی و حمایتی بیشتری را باید برای مجموعه‌های مردمی تعریف کنیم، گفت: باید توجه داشت بعضی از سمن‌ها در کشور فقط اسمی هستند و وجود خارجی ندارند. این گونه نهاد‌های مردمی فقط به دنبال کسب درآمد از نهاد‌های حاکمیتی هستند و خروجی خاصی ندارند و این به دلیل عدم وجود نظارت بر این تشکل‌های مردمی است.

دادستان بجنورد با اشاره به اینکه شاهد بوده‌ایم برخی به دنبال گسترش بیش از حد نهاد‌های مردمی هستند، اظهار کرد:، اما راه حلی برای مشکلات موجود در این مجموعه‌ها از جمله عدم وجود ضابطه و ساز و کار مناسب، وجود ندارد.

وی در ادامه افزود: هر وقت تلاش کردیم در جهت رفع مشکلات نهاد‌های مردمی قدمی برداریم، نتایج بهتری نسبت به فعالیت و مشارکت آن‌ها کسب کرده‌ایم.

باید در گزینش نهاد‌های مردمی برای تعامل با دستگاه قضا دقت شود

پیریایی قاضی تجدید نظر دیوان عدالت اداری در نشست تخصصی قضات با موضوع نقش آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه اظهار کرد: از آنجا که نام قوه قضائیه با قدرت عجین است و هر فردی علاقه دارد خود را به این نهاد قدرتمند متصل کند، باید در گزینش نهاد‌های مردمی برای تعامل با آن‌ها دقت لازم وجود داشته باشد.

وی با اشاره به نقش ویژه نهاد‌های مردمی در کمک رسانی به افراد و خانواده‌های بزه دیده، گفت: در کشور‌های دیگر مشاهده می‌کنیم که با فعالیت نهاد‌های مردمی، میزان بزه کاهش یافته است لذا مطالعات تطبیقی برای شناسایی شیوه‌های فعالیت نهاد‌های مردمی در سایر کشورها، می‌تواند به کاهش جرم و جنایت در کشور ما نیز منتج شود.

قاضی دیوان عدالت اداری عنوان کرد: قانون این حق را به شهروندان داده که بتوانند از نهاد‌ها یا سازمان‌های مختلف در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و در اکثر موارد، این شکایت‌ها و به نوعی نظارت مردمی منجر شده و باعث می‌شود اجرای قوانین در این نهاد‌ها و سازمان‌ها شکل بهتری به خود بگیرد.
بسیاری از قوانین ما امروز پیر و فرتوت شده‌اند

ملکی‌زاده رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر کردستان در ادامه نشست عنوان کرد: بسیاری از قوانین ما امروز پیر و فرتوت شده‌اند و نیاز به اصلاح و نوسازی دارند.

وی در ادامه افزود: یکی از کار‌هایی که در زمینه فعالیت تشکل‌های مردم نهاد می‌توان انجام داد این است که مواد قانونی مختلف از نگاه مردم مورد بررسی قرار گیرند.

ملکی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر قانون اختیار اعلام جرم را به نهاد‌های مردمی داده است، اظهار کرد: اما اینکه این مشارکت چگونه و با چه ساز و کاری باشد، مشخص نشده است.

رئیس شعبه نهم دادگاه تجدید نظر کردستان با بیان اینکه در زمینه تدوین قوانین در مسئله مشارکت نهاد‌های مردمی با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: باید ابتدا این مشکلات قانونی حل شده و بعد از آن وارد مقوله تعامل با نهاد‌های مردمی شویم.

وی افزود: ما باید نهاد دادسرا را تقویت و قانون را به گونه‌ای اصلاح کنیم که منجر به تقویت دادسرا‌ها شود. وقتی دادسرا تقویت شد نهاد‌های مردمی می‌توانند کمک حال خوبی برای دادسرا باشند.
بسیج یکی از ظرفیت‌های مناسب برای تعامل قوه قضائیه با نهاد‌های مردمی است

نجفی رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری زاهدان در بخش دیگری از نشست با اشاره به اینکه به دلیل افزایش تعداد آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها، قضات تا حد زیادی آیین‌نامه‌زده شده‌اند اظهار کرد: بخشی از این بخش نامه‌ها معمولا مورد توجه قضات قرار نمی‌گیرند.

وی در ادامه بر لزوم توجه به این آسیب در حوزه بخشنامه‌ها تأکید کرد و گفت: علت به وجود آمدن بخشی از سمن‌ها، کسب منافع و اخذ امتیار است و به همین دلیل کارایی چندانی ندارند.

رئیس شعبه یک دادگاه کیفری زاهدان گفت: بسیج یکی از ظرفیت‌های مناسب برای تعامل قوه قضائیه با نهاد‌های مردمی است و می‌توان از این توان مناسب در محلات، بهترین استفاده را کرد.
نهاد‌های مردمی در حوزه پیشگیری و فرهنگ‌سازی فعال شوند
افروز مستشار دادگاه کیفری قزوین در این نشست با توضیح پیشنهادات خود برای نحوه تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه، اظهار کرد: پیشگیری و فرهنگ سازی موضوعاتی هستند که نقش سمن‌ها و نهاد‌های مردمی در آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: برای مثال مسئله تردد یک دانش آموز در جامعه و شیوه ورود به اجتماع موضوعی است که می‌توان با آموزش‌های لازم در این زمینه، از جرم‌هایی که ممکن است در آینده واقع شود، جلوگیری کرد.

مستشار دادگاه کیفری قزوین در ادامه افزود: در اکثر پرونده‌ها شاهد هستیم که یک نگاه کوچک در موضوع فرهنگ سازی می‌توانست از وقوع یک جرم جلوگیری کند، اما متاسفانه در زمینه پیشگیری ضعیف هستیم.

افروز کشف و پیگیری جرم و ضرورت تعقیب مجرمین را از جمله مواردی دانست که می‌توان برای آن‌ها از سازمان‌های مردم نهاد استفاده شود.

وی تصریح کرد: در مسائلی مانند شکایت‌های ترک نفقه، قضات باید با سازمان‌ها و نهاد‌های مردمی و خیریه‌ای همکاری داشته باشند تا بتوانند افراد آسیب دیده و نیازمند را به این نهاد‌ها معرفی کرده و تحت پوشش قرار گیرند.

مستشار دادگاه کیفری قزوین همچنین عنوان کرد: نهاد‌های مردمی در حوزه اعتیاد، کودکان کار و ... فعالیت‌های خوبی داشته‌اند، اما متأسفانه در موضوع قربانیان جنسی مشاهده می‌کنیم که نهادی مردمی وجود ندارد تا به آن‌ها رسیدگی کند.

افروز در پایان گفت: در موضوع خانواده‌هایی که به بزهکار یا به بزه‌دیده مرتبط هستند نیز نهاد‌های مردمی می‌توانند کمک حال قوه قضائیه باشند.
همکاری با نهاد‌های مردمی باید با نظارت لازم بر این تشکل‌ها همراه باشد
خانم ابراهیمی، سرپرست معاونت امور زنان، کودکان و خانوداه دادسرای مرکز در بخش دیگری از نشست با اشاره به اینکه کمک‌های چشمگیر مردمی به موضوع آزادسازی زندانیان قابل توجه است اظهار کرد: باید توجه داشت که متاسفانه برخی از تشکل‌ها و نهاد‌های مردمی به دنبال سوء‌استفاده از این احساسات مردمی هستند.

وی در ادامه افزود: باید توجه داشت بازرسی و نظارت لازم بر تشکل‌های مردم نهاد وجود داشته باشد.

ابراهیمی با بیان اینکه موازی‌کاری در موضوعات درون قوه قضائیه مسئله‌ای است که باید به آن توجه شود، اظهار کرد: باید مراقبت کرد که تعامل نهاد‌های مردمی با سایر دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌ها موازی نباشند.

سرپرست معاونت امور زنان، کودکان و خانوداه دادسرای مرکز با بیان اینکه باید فکری به حال زندانیان پس از آزادی آن‌ها کرد تا به حال خود پشت در زندان رها نشوند، گفت: نهاد‌های مردمی می‌توانند در زمینه حمایت از زندانیان پس از آزادی کمک قابل توجهی داشته باشند.

ابراهیمی با تأکید بر اینکه باید از فربه کردن بخش نامه‌ها جلوگیری کنیم، یادآور شد: شروع تعامل و نقش آفرینی نهاد‌های مردمی اتفاق بسیار خوبی است، اما باید مراقب آیین نامه‌های مشابه و موازی نیز باشیم.
لزوم ارائه خدمات آموزشی و درمانی رایگان به نوجوانان بزهکار توسط تشکل‌های مردمی
سرکار خانم آقامیرسلیم، دادیار دادسرای ویژه نوجوانان تهران در نشست تخصصی قضات با موضوع نقش آفرینی و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه  بحث آموزش و درمان نوجوانانی که مرتکب بزه شده‌اند را مهم‌تر از موضوع برخورد‌های قضایی دانست که با آن‌ها می‌شود و اظهار کرد: همین کمبودهاست که موجب گرفتار شدن برخی نوجوانان در ایجاد بزه و فرآیند‌های کیفری می‌شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر نهاد‌های مردمی بتوانند خدمات آموزشی و درمانی رایگان در اختیار قشر نوجوان قرار دهند، اتفاق بسیار مثبتی است.

آقا میرسلیم عنوان کرد: وجود نهاد‌های مردمی می‌تواند بخشی از خسارت عدم وجود خانواده را برای نوجوانان و کودکانی که از خانواده بی‌بهره‌اند، پر کند.
برای تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه باید پژوهش‌های لازم صورت گیرد

بهرامی قاضی باسابقه دستگاه قضا در پایان این نشست با اشاره به اینکه در خصوص موضوع تعامل نهاد‌های مردمی برخی بر این باورند که مردم بدون هیچ قید شرطی پای کار آیند اظهار کرد: در مقابل عده‌ای هم بر این باورند که این ورود مردمی باید با نظارت باشد که هر ۲ موضوع هم درست است و باید به آن توجه داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع نهاد‌های مردمی و ورود آن‌ها به تعامل با قوه قضائیه باید مدیریت شود و نیازمند پژوهش است، تصریح کرد: باید بررسی شود که با وضعیت امروزِ سازمان‌های مردم نهاد، آیا ورود و نقش‌آفرینی این نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه مناسب است یا خیر.

این قاضی قوه قضائیه همچنین با اشاره به نمونه‌های تعامل نهاد‌های مردمی در سایر کشورها، عنوان کرد: در کشور‌های موفق دنیا مشاهده کرده‌ایم که برای چنین تصمیم گیری‌هایی پژوهش صورت گرفته و نکات مثبت و منفی مورد توجه قرار می‌گیرند و بعد از آن دستورالعمل و بخش‌نامه صادر می‌شود.

بهرامی در پایان گفت: هر کاری آدابی دارد. مشارکت و تعامل با مردم نیز آدابی دارد و در مقابل آفاتی نیز دارد. برای اجرای این امر باید دستورالعمل‌های مناسب و لازم وجود داشته باشد.

انتهای پیام/4127/