بانک مرکزی بخشنامه درج آنلاین کد رهگیری چک‌های برگشتی را ابلاغ کرد

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصاد کلان گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، درباره اجرای قانون جدید چک و به خصوص اخذ آنلاین کد رهگیری گفت: به صورت کلی برای بهره مندی مردم از مزایای اصلاحات جدید قانون صدور چک باید کد رهگیری بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی درج شود. بانک مرکزی در بخشنامه ابلاغی مورخ 28/12/97 فرصت شش ماهه‌ای به بانک‌ها برای اخذ آنلاین کد رهگیری و درج خودکار آن بر روی گواهینامه عدم پرداخت داد.

وی افزود: خاصیت کد رهگیری این است که هر شخصی که چک برگشت‌خورده با کدرهگیری آنلاین و شرایط مذکور در قانون را داشته باشد ، در زمان کوتاهی به اجراییه می‌رسد، درنتیجه فرآیند دادرسی سه ساله از پیش‌روی آن فرد برداشته می‌شود و در مدت زمان کوتاهی می‌تواند به حقوق خود برسد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با بیان اینکه اجرای کامل اخذ آنلاین کد رهگیری از برکات این قانون خواهد بود، گفت: در ابتدا این بخش­نامه در 28/12/97 به بانک‌­ها ابلاغ شد، منتها بانک‌­ها کمی تعطل کردند تا اینکه مجدداً بانک مرکزی در ماه پیش یک بخش­نامه صادر کرد  که در آن مستندات فنی درج سیستمی و خودکار کد رهگیری را برای بانک‌ها ابلاغ نمود.

ثبت کد رهگیری به صورت آنلاین و چاپی هرچه سریع‌تر صورت گیرد

نماینده مردم نجف‌آباد افزود: طبق اخبار بنده، در حال حاضر بانک­ها درحال آماده سازی و به روزرسانی زیرساخت های خود جهت درج خودکار و چاپی کد رهگیری بر روی گواهینامه های عدم پرداخت هستند. البته بعضی بانک­ها شروع کرده­اند و تعدادی از بانک­ها هنوز توجهی نداشته‌اند درصورتی که ثبت کد رهگیری به صورت الکترونیک و آنلاین به صورت چاپی باید هر چه سریعتر صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر قوه­ی قضاییه بیشترین منفعت را از این قانون می­برد. یعنی ما اگر این قانون را خوب اجرا کنیم، 20 درصد کاهش پرونده­ها را در قوه­قضاییه خواهیم‌داشت. اگر بانک‌ها این بخشنامه را اجرایی نکنند، سازمان بازرسی و دادستان به عنوان مدعی العموم، باید بانک های خاطی را به دلیل عدم اجرای قانون تحت پیگیری و تعقیب قرار دهند.

اگر این بخشنامه اجرا نشد دادستان به عنوان مدعی العموم و سازمان بازرسی کل کشور ورود کند

ابوالفضل ابوترابی در پایان تصریح کرد: البته ما هم به عنوان مجلس از وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد به عنوان متولی نظارت بر بانک‌ها می­‌توانیم پیگیری کنیم، ولی انتظار ما این‌است که اگر این بخشنامه اجرا نشد دادستان به عنوان مدعی العموم و سازمان بازرسی کل کشور ورود کند. در این صورت نتیجه سریع‌تری خواهد داشت. البته فعلا برخی بانک‌ها به صورت دستی کد رهگیری را می‌نویسند، اما برخی قضات طبق قانون نمی‌پذیرند.