با نظر دیوان عالی کشور؛
صحنه قتل «میترا استاد» 15 مهر ماه دوباره بررسی می‌شود
به‌دلیل ایرادی که دیوان عالی کشور به پرونده قتل میترا استاد گرفته بود، صحنه به قتل رسیدن میترا استاد توسط محمدعلی نجفی با حضور هیئت قضائی و کارشناسان اسلحه مجدداً بررسی می‌شود.
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، خرداد سال جاری بود که یک فقره قتل در محله سعادت‌آباد تهران به پلیس آگاهی اعلام می‌شود و بعد از آن، تیم‌هایی از پلیس آگاهی برای بررسی موضوع سر صحنه قتل حاضر می‌شوند و بعد از بررسی‌های صورت گرفته، مشخص می‌شود که مقتول، میترا استاد(همسر دوم شهردار پیشین تهران) است و به‌دلیل مهم شدن موضوع، تحقیقات ویژه برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز شد. پلیس مشغول بررسی موضوع بود که عصر همان روز محمدعلی نجفی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران بزرگ به قتل همسر دوم خود با شلیک چند گلوله اعتراف می‌کند و علت این اتفاق را مشکلات خانوادگی اعلام می‌کند.
دستگاه قضائی به‌دلیل حساس بودن این پرونده و اینکه افکار عمومی در پی این حادثه جریحه‌دار شده بود، بررسی این موضوع را به‌طور ویژه در دستور کار خود قرار داد و بعد از گذشت چند روز از وقوع حادثه علی القاصی مهر دادستان تهران کیفرخواست محمدعلی نجفی را به اتهام قتل‌عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح (غیر فوتی) نام برد و پرونده به دادگاه کیفری ارسال شد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی به ریاست قاضی کشکولی در سه جلسه برگزار شد و نکته مهم در این جلسه ایرادی بود که وکلای قاتل، به نوع کارشناسی کارشناس اسلحه گرفتند و وکلای نجفی معتقد بودند که تغییر شکل گلوله گیر کرده در بدن مقتول به‌دلیل این بوده که گلوله قبل از وارد شدن به بدن مقتول به دیوار و وان حمام اصابت کرده و سپس وارد بدن میترا استاد شده است، لذا قتل رخ داده ثطعاً غیرعمد است.
بعد از برگزاری سه جلسه دادگاه، در نهایت غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نششست خبری حکم محمدعلی نجفی را قرائت کرد که در این حکم شهردار پیشین تهران به قصاص محکوم شد.
با این حال، رایزنی برای اخذ رضایت از اولیای دم آغاز شد و در نهایت خانواده میترا استاد از قصاص نجفی گذشت کردند؛ از طرفی وکلای نجفی به‌دلیل اینکه دادگاه حکم به قتل عمد میترا استاد داده بود، شکایت کردند و آنها معتقد بودند که قتل رخ داده شبه عمد است.
از طرفی وکیل محمدعلی نجفی 30 شهریور سال جاری، از نقض حکم قصاص موکلش از سوی شعبه دیوان عالی کشور خبر داد؛ گذشت اولیای دم از محمدعلی نجفی از بابت جنبه خصوصی جرم بوده اما قاتل به‌دلیل قتلی که صورت گرفته از منظر جنبه عمومی جرم باید به حبس برود.
در این خصوص حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان در نوع قتل تردید کرده است، اما آقای نجفی را قاتل می‌داند و باید یکسری ابهام‌ها و نقض‌ها برطرف شود.عمده ابهامی که در این پرونده بوده، این است که گلوله‌ای که در بدن مقتوله یافت شده تغییر شکل پیدا کرده و این شائبه مطرح است که شاید گلوله به دیوار خورده و کمانه کرده و سپس به بدن مقتوله برگشته باشد که اگر این نقض اثبات شود قتل غیرعمد محسوب و به لحاظ مجازات جنبه عمومی جرم تخفیف داده می‌شود. از نظر دیوان، رسیدگی دادگاه ناقص است و ما در عمدی بودن قتل تردید داریم.
بعد از صدور این حکم، پرونده برای رفع نواقص مدنظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و طبق آنچه دادگاه مشخص کرده، قرار است دوشنبه( 15 مهرماه) هیئت قضائی به همراه کارشناسان اسلحه و محمدعلی نجفی و وکلایش صحنه قتل میترا استاد را دوباره بررسی کنند.
دادگاه نیز موظف است تا بعد از بررسی‌های مجدد، دوباره نظر خود را به دیوان عالی کشور ارسال کند.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/
