سازمان برنامه‌وبودجه بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۶ را نادرست خواند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از سازمان برنامه‌وبودجه، این سازمان با انتشار بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ در خصوص شرکت‌های دولتی، آن را نادرست خواند. در این گزارش آمده است:

در کلیه ابلاغیه‌ها و توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ را رعایت نموده است. همچنین در خصوص جدول شماره (۲) موضوع منابع و مصارف با مبلغ پیش‌بینی یک‌میلیون ریال موارد به شرح ذیل اعلام می‌شود:

در مورد جزء 100 ردیف 530000 مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396، با توجه به وصول مرحله‌ای منبع ردیف یاد شده، از ظرفیت‌های خالی در قالب ابلاغیه‌های تخصیص عمل شده است.

در مورد جزء 141 ردیف 530000 مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396، ابلاغیه‌های صادره بر اساس اعلام وصولی خزانه‌داری کل کشور صورت می‌پذیرد، لذا مغایرت در منابع و مصارف یاد شده ناشی از واریزی شرکت گاز در روز پایانی سال ۱۳۹۶ به حساب خزانه‌داری کل کشور و عدم اعلام وصولی توسط این سازمان است؛ لذا در عمل برای این سازمان در مهلت زمانی مقرر اقدامی متصور نبوده است.

در مورد ردیف دریافت ۳۱۰۱۰۹، بخشی در قالب تأمین تخصیص اعتبار صورت گرفته و مابقی در قالب ردیف اعتباری ۱۰۱۰۱۵ به صورت ابلاغ و تخصیص اعتبار انجام شده است.

در مورد جزء 47 ردیف 550000 مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396 مبلغ ۴۶۸۶۳۰۵ میلیون ریال بر اساس مفاد جزء (۱) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در قالب سایر ردیف‌های متفرقه اقدام شده است.

سایر ردیف‌های مندرج در جدول یادشده متناظر هم، مطابق قوانین و مقررات موضوع منابع و مصارف ابلاغ شده‌اند.

شایان ذکر است ردیف‌های منظور شده در جدول شماره (۲) تابع قوانین و مقررات ذی‌ربط است؛ به عبارتی، مستلزم تراز عملیاتی نیست. به عنوان مثال مصارف بر اساس جزء 105 ردیف 550000 و جزء 47 ردیف 550000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1396، ردیف درآمدی متناظر در جدول منابع ندارند.

اعتبارات موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، ماهیت تنخواه‌گردان داشته که در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‏های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات‌وحش و مدیریت خشک‌سالی به مصرف می‌رسد و کلیه ابلاغ اعتبارات و تخصیص‌های صورت گرفته با هدف مبادله موافقت‌نامه و فراهم ساختن امکان نظارت بر مصارف مذکور صورت می‌پذیرد. شایان ذکر است در هیچ‌یک از قوانین و مقررات موجود تکلیفی مبنی بر تأمین اعتبارات مذکور از محل کاهش سایر اعتبارات وجود نداشته است و این امر در طول سالیان متمادی بر همین منوال انجام شده است.

سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون برابر 794ر228ر315 میلیون ریال بوده که در نتیجه اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1393 به رقم 681ر418ر297 میلیون ریال کاهش یافته است و سرجمع اعتبارات طرح‌های مذکور پس از کاهش و افزایش موضوع جزء (1) بند (ط) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در نهایت برابر 681ر418ر297 میلیون ریال شده است که از این حیث انحرافی در اجرای قانون صورت نگرفته است.

به استناد تبصره‌های (۳۶) و (۳۷) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه یا اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله اقدام نماید. اصل و سود هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه اسناد و اوراق یاد شده اقدام نماید. لذا اقدام سازمان برنامه‌وبودجه کشور مستند به بند قانونی یاد شده بوده است.

شرکت‌های دولتی زیان‌ده در بودجه مصوب سال 1396 به تعداد 10 شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در گزارش اولیه دیوان محاسبات کشور از بررسی عملکرد بودجه 1396 در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه 1398 کل کشور حاکی از 180 شرکت زیان‌ده بود. پس از بحث و بررسی‌های انجام شده با کارشناسان دیوان مقرر شد به‌منظور عدم پادار شدن کمک دولت به شرکت‌هایی که عملکردی زیان‌ده دارند، در مرحله اول فقط شرکت‌هایی که زیان آنها ناشی از تفاوت میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده است، در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار گیرند و در مرحله بعد در بازه زمانی سه ساله نسبت به تکمیل فهرست شرکت‌های زیان‌ده بر اساس عملکرد دقیق آنها اقدام شود. لازم به ذکر است که مرحله اول تصمیمات فوق در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور عملیاتی شد.

در مورد مطلب عنوان شده مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر پرداخت اعتبار بیشتر از مصوب به شرکت‌های آب منطقه‌ای لازم به توضیح است در سال ۱۳۹۶ بر اساس مندرجات پیوست شماره سه قانون بودجه، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه‌ای استان‌ها جزو شرکت‌های سربه‌سر بوده و ارقام مندرج در ردیف‌های ۱۵‏-۵۲۰۰۰۰ و ۱۶‏-۵۲۰۰۰۰ تحت ‌عنوان تفاوت قیمت تکلیفی آب فروش رفته به شرکت‌های مذکور کمک شده است.

در اصل، این کمک در درآمد مصوب بودجه شرکت‌های مذکور نیامده است؛ بنابراین ابلاغ اعتبار از ردیف‌های مذکور ارتباطی به بودجه مصوب آن شرکت‌ها نداشته و افزایش دو درصدی ردیف مذکور به استناد جزء (۲) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز است.

انتهای پیام/4129/4083/