هدایتی به ۲۰ سال حبس محکوم شد/ابلاغ قانون رسیدگی به اموال مسئولان

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با تبریک سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: برنامه‌های تحولی ریاست قوه قضائیه متناسب با رهنمودهای رهبری همچنان ادامه دارد. از محورهای اصلی سند تحول و برنامه‌های تحولی قوه قضائیه اهتمام به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی است که ریاست قوه قضائیه بیان کرده بودند که همه دستگاه‌ها باید در پیشگیری از وقوع جرم فعال باشند؛ قانون پیشگیری از وقوع جرم که به تصویب رسیده همه نهادها را دراین‌باره مسئول دانسته و وظایفی را برای آن‌ها درنظر گرفته است.

وی ادامه داد: موضوع پیش‌فروش آپارتمان و خریدوفروش‌های منازل مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است. در سال ۸۹ قانونی به تصویب رسید که در آن برای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سازندگان و افرادی که اقدام به احداث مجموعه‌های بلندمرتبه می‌کنند، وظایفی معین کرده اما به دلیل عمل نکردن به قانون امروز شاهد پرونده‌های گسترده دراین‌باره هستیم؛ هر ساخت‌وسازی که می‌خواهد صورت گیرد باید سند رسمی مالکیت و پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد را در اختیار داشته باشد و از طرفی برای هر واحد باید شناسنامه فنی صادر شود. افرادی که برای خرید مراجعه می‌کنند باید شناسنامه فنی را از فروشندگان درخواست کنند اما اکثر شهرداری‌ها به این موضوع توجه نکردند. در سال گذشته با ورود دستگاه قضا ۵۰ هزار شناسنامه فنی ساختمان صادر شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مشاوران املاک اصلاً مجاز به تنظیم قرارداد نیستند و تنها کار آن‌ها مشاوره دادن است اما متأسفانه مشاوران املاک به وظایف خود عمل نمی‌کنند و از طرفی وزارت صنعت نیز نظارت کافی روی این افراد ندارد. این موارد باعث شده تا امروز پرونده‌های گسترده‌ای با موضوع ساخت‌وساز در قوه قضائیه وجود دارد.

اسماعیلی تصریح کرد: قانونی که حدود ۹ سال پیش تصویب شده اما به لحاظ قصور متولیان مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است، دستگاه قضائی در دوره جدید بحث مطالبه‌گری از نهادهای مختلف را پیش خواهد گرفت و قطعاً با نهادهایی که به وظایف خود عمل نکنند برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت تا شاهد کاهش پرونده‌ها و بهبود وضعیت در ایران باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آرای حکم برخی از مفاسد اقتصادی گفت: پرونده مربوط به حسین هدایتی بررسی شد و رأی صادر شد و وی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت از به‌کارگیری در نهادهای اجرایی و رد مال به میزان ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. مهدی موسوی‌نژاد به تحمل ۱۵ سال حبس و محرومیت از کار در نهادهای اجرایی و استرداد ۹۳ میلیارد تومان در حق بانک سرمایه و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد؛ همچنین علی‌اکبر یقینی به ۱۰ سال حبس و محرومیت دائم از کار در نهادهای دولتی محکوم شد.

وی گفت: مجتبی کیان‌پیشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۵ سال حبس، محمد محسنی به ۱۰ سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه و رد مال ۵۰۰ میلیون ریال به نفع دولت، محمدحسین عابدین‌نژاد به چهار سال حبس و انفصال‌ازخدمت و استرداد اموال، جهانگیر حجتی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به سه سال حبس و رد مال ۱۱ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال در حق ۳۳ نفر از شکات، حمیدرضا رضوی به سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه، نوید محمدی به جرم اخلال در نظام اقتصادی به سه سال حبس، هادی ولی‌اللهی به سه سال حبس و سید ناصر مسیحی به سه سال حبس و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سامانه تناد به‌منظور نقد آرای دادگاه‌ها راه‌اندازی خواهد شد تا دادنامه‌ها در این سامانه بارگذاری شود و شهروندان و جامعه نخبگان کشور با آرای صادره آشنا شوند.

اسماعیلی درباره موضوع کاغذ گفت: تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به طور ویژه بعد از اطلاع دادسرای انقلاب در دستور کار قرار گرفت و تا به امروز در این حوزه پنج پرونده در دادسرا تشکیل شده و ۱۵ نفر نیز بازداشت هستند. برخی از گروه‌ها شرکت‌هایی هستند که برای واردات کاغذ ارز گرفته‌اند اما یک‌سوم ارز را به واردات و دوسوم دیگر را به سایر مصارف رساندند؛ ۱۵۷ میلیون دلار به دو شرکت تخصیص داده شد اما فقط ۵۷ میلیون دلار به واردات کاغذ صورت گرفت. از طرفی برخی نیز اصلاً کاغذی وارد نکردند و برخی دیگر کاغذ وارد کرده اما در بازار آزاد محصولات خود را به فروش رسانده‌اند که دستگاه قضائی برای همه این افراد پرونده تشکیل داده است. نکته مهم این است که اگر نظارت کافی روی اقدامات این افراد صورت می‌گرفت امروز با وضعیت نابسامان کاغذ مواجه نبودیم و بانک مرکزی نیز برای ارائه ارز به افراد تمام تمرکز خود را انجام دهد تا اخلال‌گران نتوانند به اهداف خود برسند.

وی درباره جاسوسان بازداشتی گفت: هفته گذشته یکی از جاسوسان بازداشت شد که در حوزه فرهنگی و تئاتر اقداماتی انجام می‌داد تا بتواند آموزش‌های هنری مغایر با شئون اسلامی را تبیین کند. این فرد در سرویس اطلاعاتی انگلستان آموزش دیده بود و مورد حمایت وزارت خارجه انگلستان بود. در ارتباط با سرویس‌های عربی و آمریکایی نیز جاسوسانی دستگیر شدند و بررسی‌ها در حال انجام است. اخیراً نیز برای دو جاسوس عربستانی و آمریکایی احکامی صادر شده است.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده خودروها گفت: این حوزه برای ما مایه تأسف است. ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی داریم و در مورد سه شرکت رأی قطعی صادر شده و برخی از شرکت‌ها ۳۰۰ تا ۵۰۰ شاکی داشتند و برای دو پرونده شرکت خودرویی کیفرخواست صادر شده است؛ ۱۶ پرونده دیگر نیز در دادسرا است تا مراحل تکمیل پرونده سپری شود. وقتی یک پرونده بیش از ۳ هزار شاکی دارد طبیعی است که رسیدگی به این پرونده طولانی شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت زندانیان اظهار کرد: در دوره جدید قوه قضائیه تحولاتی را در این خصوص خواهیم داشت. یکی از اولویت‌های ما استفاده حداکثری از مجازات جایگزین حبس است که در راستای کاهش جمعیت کیفری خواهد بود. برخی از پرونده‌ها نیز با صلح و سازش روبه‌رو می‌شود. درحال حاضر بیش از ۲ هزار جرم شناسایی شده است که برخی از جرائم باید به تخلف تبدیل شود و در بسیاری از احکام، حبس صادر می‌شود اما بنا داریم در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام کنیم. برای مثال در تهران اگر کسی با خودروی پلاک مخدوش وارد طرح زوج و فرد شود به حبس خواهد رفت اما می‌توانیم از مجازات جایگزین حبس مانند توقیف خودرو استفاده کنیم چراکه بازدارندگی این اقدام بیشتر از حبس خواهد بود، لذا تمام اقدامات را در جهت کاهش جمعیت کیفری انجام می‌دهیم.

وی درباره محدودیت‌های ایجادشده برای رئیس دولت اصلاحات و اینکه آیا تغییری در این محدودیت‌ها صورت خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: محدودیت‌های مصوب را شورای عالی امنیت کشور تعیین کرده و این نهاد باید دراین‌باره نظر بدهد.

اسماعیلی درباره وقوع جرائم در فضای مجازی اظهار کرد: دراین‌باره قانون رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را داریم اما این قانون نقص‌هایی دارد و باید اصلاح شود. امروزه قانون اعمال مجرمانه را شناسایی کرده است و اگر هر فردی عمل مجرمانه‌ای انجام دهد مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

اسماعیلی افزود: برای مثال در خصوص نشر اکاذیب به دلیل اینکه در فضای مجازی گستردگی بیشتری وجود دارد مجازات آن نیز از فضای حقیقی بیشتر است. در فضای مجازی اقدامات پیشگیرانه قوه قضائیه اثر مثبتی داشت و به طور مثال افزایش قیمت‌های ناگهانی در سایت‌ها را کنترل کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات دادستان اصفهان درباره ممنوعیت دوچرخه‌سواری بانوان گفت: موضوع این بود که باید با مظاهر منافی عفت، بدحجابی و تشویق دیگران به فحشا برخورد شود و دادستان اصفهان هرگز اعلام نکردند که بانوان دوچرخه‌سواری نکنند؛ از طرفی شخص دادستان اصفهان از شهرداری خواسته بود تا مکانی را برای دوچرخه‌سواری بانوان تعبیه کنند و درخواست دیگر این فرد این بود که دوچرخه‌های ویژه‌ای برای بانوان ساخته شود لذا رسانه‌های بیگانه از این موضوع سوءاستفاده کردند. از طرفی قوه قضائیه با افرادی که به شئون اسلامی بی‌احترامی کنند برخوردهای لازم را انجام می‌دهد. دوچرخه‌سواری برای بانوان اگر با رعایت شرایط شرعی باشد هرگز ممنوع نیست و نخواهد بود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده عراقچی و سالار آقاخان اظهار کرد: پرونده به دلیل نقص به دادسرا رفت و دلیل این موضوع هم این بود که اسامی افرادی در دادگاه می‌آمد که باید اقدامات آن‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گرفت چراکه اقدامات افراد دیگر در مجازات عراقچی تأثیرگذار بود. تحقیقات از افراد دیگر انجام شد و پرونده در همین هفته برای ادامه رسیدگی به دادگاه رفت.

اسماعیلی درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان و اینکه آیا دارایی این افراد به اطلاع مردم نیز خواهد رسید یا خیر؟ گفت: مقاماتی که در قانون اسم برده شده دو گروه هستند. قوه قضائیه کار رسیدگی را انجام می‌دهد و اگر در رسیدگی‌ها جرم و تخلفی صورت گرفته باشد نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید اما کل دارایی‌ها در اختیار مردم قرار نخواهد گرفت و فقط در صورتی اموال و دارایی مسئولان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت که تخلفی صورت گرفته باشد؛ این قانون تا پایان همین هفته ابلاغ خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه نهادهای متولی باید دقت لازم را در تخصیص ارز داشته باشند اظهار کرد: این هنر نیست که مسئولان دولتی اعلام می‌کنند که بخشی از ارزها به کشور برنگشته است و گله ما از نهادهای متولی این است که به‌طورکلی اعلام می‌کنند که دستگاه قضائی باید با متخلفان برخورد کند و برای مثال سازمان‌های اجرایی به‌طورکلی لیست افرادی را که ارز گرفته‌اند برای ما ارسال می‌کنند اما اطلاعات باید دقیق در اختیار دستگاه قضائی قرار بگیرد.

وی در خصوص بازداشت مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق گفت: تعقیب و رسیدگی و بازداشت و صدور حکم مبتنی بر گزارش‌ها و اعمال مجرمانه منتسب به افراد است و در این داستان نه شغل برای ما موضوعیت دارد و نه جنسیت، لذا دستگاه قضائی با افرادی که عمل مجرمانه انجام دهند برخورد خواهد کرد. به این فرد عمل مجرمانه نسبت داده شده است و این فرد علیه امنیت ملی اقدام کرده است و از طرفی افرادی که علیه امنیت ملی اقدام کنند نمی‌توانند خودشان وکیل اختیار کنند.

اسماعیلی با اشاره به برخورد جدی با متخلفان در درون دستگاه قضائی گفت: در دوره جدید قوه قضائیه در جهت ارتقای سلامت دستگاه قضائی اقدامات خوبی صورت خواهد گرفت و ما با افرادی که درون دستگاه تخلفاتی را انجام دهند بدون اغماض برخورد می‌کنیم. متخلفان را از هر صنفی که باشند به مردم معرفی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص وضعیت رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در این رابطه دو موضوع در مرجع قضائی است. یک موضوع شکایت فردی از پورحسینی بود که در این خصوص قرار جلب به دادرسی صادر شد به‌طوری‌که در خصوص اتهامات منتسب به این فرد دادگاه باید رسیدگی کند. موضوع دیگر در ارتباط با واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی است که لازم به ذکر است مسئولیت اولیه در ارتباط با واگذاری‌ها بر عهده هیئت‌های خصوصی‌سازی است و اگر کسی اعتراضی داشته باشد هیئت‌های داوری رسیدگی خواهند کرد اما اگر تخلف و عمل مجرمانه‌ای صورت گیرد دستگاه قضائی وارد می‌شود. در مورد آقای پورحسینی مطالبی مطرح است که در دست بررسی است و درباره ممنوع‌الخروجی این فرد نیز تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

وی درباره گرانی‌ها و اقدامات دستگاه قضائی دراین‌باره گفت: وظیفه دولت است که گران‌فروشی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را کنترل کند، اما اقدامات حمایتی ما از سازمان تعزیرات صورت خواهد گرفت اما قیمت‌گذاری، توزیع و نظارت برعهده دولت است؛ از طرفی ما از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کنیم و اگر هم جرمی رخ داد باید با مجرم برخورد شود و نباید کل کارخانه تعطیل شود چراکه این کار به رونق تولید صدمه وارد می‌کند.

اسماعیلی درباره نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان گفت: نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان در راستای احصای دقیق درآمد آن‌ها و مالیات پیش‌بینی شده است و توصیه می‌کنیم حتماً این کار انجام شود اما برای عدم نصب کارت‌خوان جرم‌انگاری نشده است و دادستان‌ها برای حمایت از حقوق عامه به این موضوع وارد شده‌اند. اگر عدم نصب کارت‌خوان با ورود سازمان مالیاتی به دلیل فرار مالیاتی رخ داده باشد قوه قضائیه ورود خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: ۳ هزار و ۱۰ نفر شاکی در این پرونده داریم و اگر نهادهای متولی در این خصوص نظارت کافی را انجام می‌دادند امروز با این حجم از شکات روبه‌رو نبودیم. متأسفانه اموالی که از متهمان شناسایی شده کفاف بدهی‌ها را نمی‌کند اما در تلاشیم تا میزان مال شناسایی‌شده بین مالباختگان توزیع شود.

وی در پایان در خصوص قانون رعایت حقوق شهروندی در زندان‌ها خاطرنشان کرد: اخیراً هیئتی مأمور شد تا به تخلفات در زندان‌ها رسیدگی کند و نتایج آن هنوز اعلام نشده است؛ اما در یکی دو مورد خاص ورود کردیم و با بررسی دقیق مشخص شد که ادعاهای مطرح‌شده صحت ندارد. رسانه‌های بیگانه اعلام می‌کنند که برخی از زندانیان از دسترسی به پزشک ممنوع هستند که کذب محض است و یکی از مجرمان ما که اقدام علیه امنیت ملی داشته و به پیامبر اسلام توهین کرده ادعا دارد که با وی بد رفتار می‌شود، اما این فرد علاوه بر ملاقات‌های پی‌درپی، زندانیان را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. جالب است که سازمان منافقین مدعی می‌شود که این فرد در زندان مورد آزار و اذیت قرار داده شده که این موضوع کذب محض است.

انتهای پیام/۴۱۱۰/پ