۱۵/ اسفند /۱۴۰۳
ابوترابی مطرح کرد:

ورود بسیج برای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفت: می‌توان برای شناسایی دقیق و اطلاعات جدیدتر خانه‌های خالی از سکنه از بسیج استفاده کرد.
3.jpg

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی، با اشاره به دستور دستگاه قضا برای حذف قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی، گفت: اخیراً با دستور قوه قضائیه، سایت‌های اینترنتی، قیمت مسکن و خودرو را از سایت‌هایشان حذف کرده‌اند که این نشان‌دهنده اثرگذاری مثبت دستگاه قضا در ساماندهی اقتصاد است.


نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون و فقه، مدعی‌العموم یا دادستان می‌تواند در تمام موضوعات و شئونات جامعه ورود کرده و با متخلفان برخورد جدی کند.


وی با انتقاد از فعالیت دلالان در عرصه مسکن و سودجویی برخی مالکان برای افزایش چند برابری نرخ مسکن، گفت: قوه قضائیه باید به این مسئله مهم ورود مستقیم کند، زیرا امروز به علت خلأ نظارتی، هر یک از مالکان بر اساس سلیقه و منافع خود قیمت‌گذاری می‌کنند که این موضوع موجب افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ مسکن شده است.


ابوترابی با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد، افزود: وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی است و هر چه سریع‌تر در این عرصه باید اقدام قابل قبولی صورت گیرد.


این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، اطلاعات و آدرس تمامی خانه‌های خالی مشخص‌شده، حال می‌توان برای شناسایی دقیق و اطلاعات جدیدتر از نیروها و پایگاه‌های بسیج مناطق استفاده کرد.

گوشتیران
قالیشویی ادیب

وی گفت: به‌طور حتم اگر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی به بازار مسکن تزریق شود، می‌توان به کاهش قیمت مسکن و نرخ اجاره امید داشت، اما وزارت راه و شهرسازی هنوز به تعهدات خود برای ایجاد سامانه اطلاعاتی عمل‌ نکرده است.


عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس ادامه داد: با اشاره به اظهارنظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه دستگاه قضا نمی‌تواند به علت مالکیت خصوصی، به بازار مسکن ورود کند، افزود: بر اساس قانون در دو موضوع گران‌فروشی و احتکار، مالکیت خصوصی معنایی ندارد و دستگاه‌های نظارتی مانند دستگاه قضا می‌توانند با متخلفان و گران‌فروشان برخورد کنند، به‌طور مثال فردی که برنج احتکار می‌کند، نسبت به این اجناس مالکیت دارد، اما نیروی‌های نظامی و قضایی با این تخلفات برخورد می‌کنند.


انتهای پیام/۴۰۸۳/ن


ارسال نظر