بر اساس مصوبه مجلس؛
دستگاه‌های کشور مكلفند حساب‌هایشان را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند
مجلس شورای اسلامی دستگاه‌ها و شركت‌ها را مکلف کرد تمامی حساب‌های ريالی خود را صرفاً از طريق خزانه‌داری كل كشور و نزد بانك مركزی افتتاح کنند.
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز در ادامه بررسی لایحه بودجه کل کشور سال 98 با بند (الف) تبصره 7 لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند (الف) از بخش درآمدی بودجه آمده است، در راستای اجرایی نمودن ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی در این بند موافقت کردند به موجب این پیشنهاد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شركت‌های مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركت ملی نفت ايران، شركت ملی گاز ايران، شركت ملی پخش و پالايش فرآورده‌های نفتی، ايدرو و ايميدرو مكلفند تمامی حساب‌های ريالی خود (درآمدی و هزينه‌ای) را صرفاً از طريق خزانه‌داری كل كشور و نزد بانك مركزی افتتاح کنند.
دستگاه‌های ياد شده موظفند تمامی دريافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طريق حساب‌های افتتاح شده نزد بانك مركزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذكور در بانكی غير از بانك مركزی در حكم تصرف در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غيردولتی در رابطه با آن بخش از منابع غير از بانك مركزی در حكم تصرف در اموال عمومی است. نهادهای عمومي غيردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومی يا كمك‌های مردمی تأمين می‌شود، مشمول حكم اين تبصره هستند.
انتهای پیام/4034/
انتهای پیام/
