سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی‌ دولت به ایدرو و ایمیدرو

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98 با بندهای (د) و (هـ) تبصره هفت لایحه بودجه موافقت کرد.

بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده 32 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351/12/10 از محل رديف درآمدی 310404 و رديف هزينه‌ای 38-530000 به‌صورت جمعی- خرجی تسويه كند.

شركت‌های دولتی ذی‌ربط مكلفند تسويه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال كنند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل تا شهريورماه به كميسيون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و ديوان محاسبات كشور ارائه می‌كند.

همچنین به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران (ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصی صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان‌های مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «ماليات» و «سود سهام» تا سقف 20 هزار ميليارد (20.000.000.000.000)ريال به‌صورت جمعی- خرجی از طريق گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهيلات مالی خارجی(فاينانس) يا تضامين برای طرح‌های اشتغالزا با اولويت مناطق كمتر توسعه‌ يافته و محروم اقدام كند.

انتهای پیام/4034