پیشنهاد 2 اقدام کلیدی برای ساماندهی بخش مسکن

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت نامطلوب شاخص‌های بخش مسکن و افزایش زمان دسترسی اقشار جامعه به این کالای اساسی، رشد بی‌سابقه اجاره‌بها را در سال آینده محتمل دانست.

این کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری عامل اصلی این نابسامانی‌ها را ناشی از تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» طی 10 سال اخیر گزارش داده و برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن، اجرای دو پایه مالیاتی با عناوین مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داده است.

متن نامه مذکور به شرح زیر است:

همان‌طور که مستحضر هستید؛ مسکن یکی از حیاتی‌ترین نیازهای مردم است که طبق اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی، وظیفه تأمین آن بر عهده دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. در سال‌های اخیر، بخش مسکن وضعیت نامطلوبی داشته است؛ رشد غیرمنطقی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده و خانه‌دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه را با مانع جدی روبه‌رو کرده است؛ در مقابل، ساخت‌وساز در بخش مسکن نیز کاهش‌یافته و تولیدکنندگان متضرّر شده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به ۳۵.۵ درصد افزایش‌یافته است؛ این شاخص در دهک‌های پایین‌تر به حدود 80 درصد نیز می‌رسد. همچنین در دی‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته در شهر تهران، قیمت مسکن رشد 91 درصدی و معاملات کاهش 65 درصدی را تجربه کرده است. کاهش خانوارهای دارای مسکن ملکی شهری از حدود 70 درصد در سال 1375 به 54 درصد در سال 1395، افزایش دوره انتظار برای تأمین مسکن به بیش از 40 سال در سال 1397 و افزایش تعداد خانه‌های خالی از 1.6 به 2.6 میلیون واحد طی سال‌های 1390 تا 1395، از دیگر شاخص‌هایی است که وضعیت نامطلوب بخش مسکن را تأیید می‌کند.

علاوه بر فاصله گرفتن مردم با خرید مسکن، وضعیت بازار اجاره نیز نگران‌کننده است. بررسی ۴ عامل اصلی تأثیرگذار بر نرخ اجاره‌بها ازجمله قیمت مسکن، میزان تورم عمومی و توازن عرضه و تقاضا در بخش مسکن ملکی و استیجاری، نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن در شرایط نامطلوبی قرار دارد. این وضعیت، رشد بی‌سابقه اجاره‌بها در سال ۹۸ را محتمل می‌کند که مستأجران را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد.

عامل اصلی این وضعیت، تبدیل «تقاضای مصرفی» به «تقاضای سرمایه‌ای» در بخش مسکن طی 10 سال اخیر بوده که میزان آن، بیش از 75 درصد گزارش‌شده است.

در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، با استفاده از ابزار‌های مالیاتی، هزینه و ریسک تقاضای غیرمصرفی که تنها به‌منظور کسب سود از عایدات سرمایه انجام می‌شود را افزایش می‌دهند؛ تقاضایی که تحت عنوان «تقاضای سوداگرانه» نیز شناخته می‌شود.

در این زمینه، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی، دوپایه‌ مالیاتی هستند که تأثیر قابل‌توجهی در تنظیم بازار مسکن و کاهش تقاضای سوداگرانه دارند و با سازوکارهایی که بر آن‌ها حاکم است، تعادل منطقی بین عرضه و تقاضا در این بازار برقرار می‌کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه‌بر افزایش قیمت دارایی‌های غیرمصرفی اعمال می‌شود. سازوکار این پایه مالیاتی به‌گونه‌ای در نظر گرفته‌شده که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملّاکان هستند. بدین ترتیب مردم عادی و تقاضاهای مصرفی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود. با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه از بازار مسکن خارج‌شده و جای خود را به تقاضای مصرفی خواهد داد. طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، هم‌اکنون در گروه اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و با پیگیری دولت و وزارت راه و شهرسازی، روند تصویب نهایی آن تسریع خواهد شد.

با استفاده از ابزار مالیات بر خانه‌های خالی نیز می‌توان نرخ خانه‌های خالی را در بازار از ۱۱ درصد کنونی به حدود ۵ درصد کاهش داد؛ که به عرضه حدود ۱.۴ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور منجر خواهد شد. این تدبیر، افزایش عرضه در بازار مسکن اجاره‌ای و ملکی را به دنبال دارد و از افزایش نرخ اجاره‌بها جلوگیری می‌کند. قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال 1394 تصویب‌شده است؛ اما به دلیل آنکه پیش‌نیاز اجرای آن، یعنی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، پس از گذشت بیش از 3 سال هنوز توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی نشده، اخذ این مالیات همچنان عملیاتی نشده است.

بنابراین ضروری است وزارت راه و شهرسازی با انجام اقدامات لازم جهت اجرای دوپایه مالیاتی مذکور، شرایط بهبود بازار مسکن را فراهم نماید. شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی آماده است در این زمینه نقش‌آفرینی نموده و جزئیات بررسی‌های خود را به آن وزارتخانه ارائه نماید.

انتهای پیام/4083/ن