دولت کسری بودجه را به خانوارها و بنگاههای اقتصادی انتقال داده است
به گزارش خبرگزاری آنا، سید شمس الدین حسینی به کسری بودجه در لایحه بودجه سال 1405 اشاره کرد و گفت: نکته ای که باید در تدوین بودجه به آن توجه داشت این بوده که مبادا فکر کنیم بودجه سند حسابداری است و صرف کارکرد این را دارد که فقط تامین مالی دولت را انجام دهد، بودجه مهمترین ابزار سیاست مالی بوده و سیاست مالی هم یکی از چند سیاست اصلی اقتصاد کلان است.
وی افزود: براساس قانون اساسی دولت مسئول تدوین و تهیه بودجه و ارائه آن به مجلس است، لذا مجلس نباید صرفا به این توجه کند که بودجه به صورت صوری و یا زوری متعادل باشد، مفهوم صوری این است که ما درآمدها و منابع را بیش برآوردی و مصارف را کم برآوردی کنیم و البته زوری هم به این معنا خواهد بود که دولت بدون اینکه در نظر بگیرد که در شرایط رکودی هستیم نرخ های مالیاتی را افزایش بدهد، موضوعی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شاهد آن هستیم.
وی افزود: تورم در سال 1404حداقل حدود 45 درصد بوده ولی رشدی که برای دستمزدها و حقوق های سال آینده پیش بینی کرده حدود 20 درصد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: دولت به ظاهر هزینه ها را کنترل کرده ولی واقعیت امر این است که دولت کسری بودجه خود را به خانوارها و بنگاه های اقتصادی انتقال داده از این حیث ما نیاز به این داریم که در مبانی این بودجه دقت کنیم، ممکن است این سوال شود که دولت چگونه میتواند مخارج خودش را کاهش بدهد یکی از عوامل این بوده که چابک شود الان ما می بینیم که منابع حاصل از مولدسازی و خصوصی سازی را کاهش داده و علاوه بر اینکه که ثروت دارد اما به دنبال این است که کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین کند که خیلی هم ثروت در دست ندارند.
حسینی عنوان کرد: ما به تجربه مشاهده کردیم وقتی دولت در طول سال دچار مشکل می شود، اصلاحیه و یا متمم بودجه به مجلس می آورد یا از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اجازه میگیرد که به طور مثال درصد کمتری از وصولی ناشی از فروش نفت و میعانات گازی را به صندوق توسعه ملی واریز کند ولی خانوارها چنین امکاناتی در اختیار ندارند لذا من برداشتم این است که لایحه بودجه سال 1405 نیاز به اصلاحات کامل دارد.
وی بیان کرد: براساس اصل 53 قانون اساسی منابع باید به خزانه واریز شوند و گردش پیدا کنند اما می بینیم همین دو درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که در لایحه بودجه افزایش پیدا کرده این را از سقف بودجه خارج کرده که خلاف قانون اساسی است و قوانین عادی را هم در در لایحه بودجه در نظر نگرفته به عنوان مثال بودجه را با ریال جدید تدوین کرده در حالی که بانک مرکزی دوره گذار از ریال فعلی را کلید نزده و آن را از طریق رسانه ها اعلام عمومی نکرده که این هم خلاف قانون اصلاح بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزی است.
انتهای پیام/
