دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
27 آذر 1397 - 16:13
وزیر دادگستری:

نیازمند انقلاب آموزشی در حوزه مالکیت فکری هستیم

وزیر دادگستری گفت: در حوزه تخصصی حقوق مالکیت فکری کشور به یک انقلاب آموزشی و حرکت جهادی در سطوح مختلف نیاز داریم.
کد خبر : 345389
9146.jpg

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط‌عمومی وزارت دادگستری، سیدعلیرضا آوائی در جلسه شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری با بیان این‌که نوع نگاهی که از سال‌ها قبل در کشور وجود داشته است، وجود تعلقات صنفی و تعصبات سازمانی است، اظهار کرد: در وزارت دادگستری با توجه به مأموریت، شرح وظایف و بنا بر اقتضائات و شرایط حال حاضر کشور با پرهیز از چنین نگاهی، به چیزی جز منافع کشور فکر نمی‌کنیم و امیدواریم با تکیه بر تجارب کارشناسان حوزه حقوق مالکیت فکری و انگیزه‌های موجود، ظرف دو سال آینده بتوانیم قدم‌های بزرگی برای ارتقای این حوزه برداریم. 


وی کمک به تسریع فرآیند تجاری‌سازی اختراعات و اکتشافات را یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی حقوق مالکیت فکری در کشور عنوان کرد و افزود: توسعه محاکم تخصصی در رابطه با دعاوی حوزه مالکیت فکری و استفاده از افراد متخصص این حوزه به‌عنوان مشاور در محاکم بدوی و تجدیدنظر از دیگر اقدامات مطلوبی است که باید مورد پیگیری قرار گیرند.


فرهنگ مالکیت فکری باید در کشور فراگیر شود


وزیر دادگستری بر لزوم تقویت زیرساخت‌های علمی و انسانی در حوزه حقوق مالکیت فکری تأکید کرد و گفت: یکی از کارهایی که باید در این حوزه مورد پیگیری قرار گیرد، مردمی‌سازی و تهیه برنامه ملی مالکیت فکری از طریق اصلاح و تکمیل نگرش گروه‌های مرجع است که به تبع آن تغییر عملکرد نیز اتفاق خواهد افتاد.


آوائی تصریح کرد: مانند بسیاری از کشورها که بحث آموزش مالکیت فکری در آن‌ها پیش از ورود به دبستان آغاز می‌شود، باید فرهنگ مالکیت فکری در کشور فراگیر شود و در این رابطه لازم است اهداف بلند مدتی را برنامه‌ریزی و اجرا کنیم و با شناخت دقیق از جایگاه بین‌المللی خود و متناسب با توانمندی‌های موجود، خود را به دنیا معرفی کنیم.


ساماندهی برنامه اقدام ملی برای تحقق حقوق مالکیت فکری


همچنین در این جلسه حکمت‌نیا سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری ضمن ارائه گزارشی از عملکرد گذشته دبیرخانه این شورا از ساماندهی برنامه اقدام ملی برای تحقق حقوق مالکیت فکری در کشور خبر داد. 


وی با بیان این‌که دو قانون مهم حوزه مالکیت فکری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد توضیح داد: برای تدوین قانون حقوق مالکیت صنعتی و قانون حقوق مالکیت ادبی و هنری از تمامی کسانی که در دستگاه‌های مختلف به نوعی صاحب نظر و عهده‌دار مسئولیت هستند دعوت به همکاری شده است.


انتهای پیام/4110/


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب