قانون مبارزه با پولشویی کشور نیازمند اصلاح است
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محسن رضایی ظهر امروز در نشست خبری که در محل مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد، اظهار کرد: بحثها پیرامون اصلاح قانون پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت از امروز آغاز شده و احتمالاً یکی دو جلسه مجمع را به خود اختصاص خواهد داد.
وی افزود: قانون پولشویی حدود 10 سال پیش در کشور تصویب و اجرا شده است و در آن شرایط هم دولت و مجلس تلاش خوبی را پیرامون آن انجام دادهاند و تا امروز جمهوری اسلامی ایران از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بوده و اینکه عدهای گفتهاند که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، خلاف بوده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: مجلس و قوه قضائیه بر اساس این قانون تاکنون با پولشوییهای احتمالی مقابله کردند و دهها فعالیت را بررسی کردند و طبق همین قانون جلوی برخی فعالیتها را گرفتهاند و برخی هم گزارشهایی بوده که براساس تحقیق مشخص شده که مشکلی نداشته است.
رضایی با بیان اینکه مجلس و دولت بعد از 10 سال مبارزه با پولشویی به این نتیجه رسیدهاند که ضعفهایی در قانون قبل وجود دارد، گفت: دولت لایحهای را برای اصلاح قانون تنظیم و به مجلس ارسال کرد و ما هم در هیأت عالی نظارت موادی از آن را مغایر سیاستهای کلی نظام تشخیص دادیم و این نظرات را به شورای نگهبان ارسال کردیم.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان بر اساس وظیفه قانونی که پاسداری از قانون اساسی و شرع است و از آنجا که در بند دو اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبری است که این وظیفه به مجمع تفویض شده و در ابلاغیه سال گذشته هم مجمع این وظیفه را به هیأت عالی نظارت منتقل کرده است، لذا زمانیکه هیأت عالی نظارت، مغایرت قوانین با سیاستهای کلی را به شورای نگهبان اطلاع میدهد، این شورا بر اساس نظر هیأت عالی نظارت نامهای به مجلس، مغایرتهای مصوبه مجلس با قانون اساسی را اعلام میکند. مجلس شورای اسلامی هم تاکنون اینگونه عمل کرده که با هیأت عالی نظارت ارتباط داشته و مواد را اصلاح میکردند و اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان میفرستادند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برای اولین بار بود مجلس شورای اسلامی تشخیص داد ایرادهای هیأت عالی نظارت را قبول نکند و طبق اصل 112 قانون اساسی و از باب مصلحت، به مصوبه خود اصرار ورزد تصریح کرد: معمولاً اینگونه بود که مجلس با مجمع و هیأت عالی نظارت مینشست و ایرادها را اصلاح میکرد. برای مثال ما در برنامه توسعه ششم این همکاری را با مجلس داشتیم که پنج ایراد گرفته شد و مجلس چهار مورد را اصلاح کرد و یکی را هم مجمع تشخیص قبول کرد. یا در مورد بودجه 98 که هیأت عالی نظارت مواردی را ایراد گرفت و مجلس آن ایرادها را اصلاح کرد. لذا این اولین بار بود که مجلس با نامه رئیس مجلس بر نظرات خود اصرار کرد.
رضایی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت وظیفه خود دانست که این موضوع را در جلسهای بررسی کند، گفت: این ایرادهایی که هیأت عالی نظارت گرفته بود به خواست مجلس اینبار در صحن مجمع بررسی شد تا ببینیم از بعد مصلحت اصرار مجلس درست است یا باید طبق نظر هیأت عالی نظارت عمل کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: یکی از مواد مصوب مجلس که پیش از این هیأت عالی نظارت به آن ایرادگرفته و مجلس نپذیرفته بود در جلسه امروز مصوب شد که نظر مجلس باید اصلاح شود و بنابراین ماده یک مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه امروز مجمع باید اصلاح شود و ما اصلاح آن را از مجلس خواهیم خواست که اصلاح شده به دولت ارجاع دهد.
رضایی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی موظف شد تا مواردی را که در رابطه با منشأ جرم به قانون پولشویی اضافه کرده بود، در حالی که این ماده در لایحه دولت هم نبود، را اصلاح کند و سپس لایحه به دولت برود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به سؤالهای خبرنگاران پاسخ داد.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره CFT و تصویب آن اظهار کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه CFT هنوز به مجمع تشخیص مصلحت نیامده است، اما مطمئن باشید مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع مردم و نظام نخواهد گذشت و با شجاعت و منطقه و با در نظر گرفتن کارشناسیهای فراوان درباره این لوایح تصمیم خواهد گرفت.
رضایی همچنین در پاسخ به خبرنگار آنا درباره اینکه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پیوستن ایران به توافقنامه پاریس با توجه به پیوستهای این توافقنامه و موانع احتمالی که سر راه صنعت کشور قرار میدهد، چیست گفت: اشتغال و تولید مردم براى ما در اهم برنامهها قرار دارد و هر کاری به اشتغال، تولید و درآمد مردم لطمه بزند جلوی آن خواهیم ایستاد و از کسی هم باک نداریم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: این لایحه هنوز به مجمع تشخیص مصلحت نیامده؛ بنابراین باید در مجمع مورد بررسی قرار گیرد تا ببنیم منافع و مضار آن برای مردم چیست و بعد نظر مجمع را اعلام کنیم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر عدم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت در جلسات مجمع، خاطرنشان کرد: حدود هفت ماه است شایعههای زیادی در فضای مجازی و برخی رسانهها پیرامون وضعیت آیتالله شاهرودی مطرح است که ما همه این موارد را تکذیب میکنیم.
رضایی گفت: رئیس مجمع تشخیص مصلحت در حال مداوا هستند و چون در سطح مجمع هم حضراتی مانند آیتالله موحدیکرمانی و آیتالله جنتی حضور دارند، خلأ ایشان را پر میکنند و جلسات ادامه پیدا کرده است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: آیتالله شاهرودی به توصیه پزشک باید در صحبت کردن احتیاط کنند و ما هم فقط توصیههای پزشک را رعایت میکنیم.
انتهای پیام/4034
انتهای پیام/