حکم اعدام درمنی تأیید شد/ 15 سال حبس برای مدیر مؤسسه ثامن

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر امروز در یک‌صدوسی‌وچهارمین نشست خبری خود در خصوص حکم برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: در شیراز مواردی که قطعی شده در این مدت عبارت است از: منوچهر به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی به بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال به ضمیمه اموالی که خلاف قانون به‌دست آورده است، اسماعیل فرزند حمزه به دلیل اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس، حسن فرزند شاه میرزا به ۳ سال حبس و به پرداخت بیش از ۳ میلیارد جزای نقدی، مهری فرزند رمضان به ۳ سال حبس محکوم شده است، ناصر فرزند منصور به یک سال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است، عسگر فرزند نادعلی به ۶ سال حبس، امیر کمالی یا همان اشکان فرزند محمدحسین به ۲۰ سال حبس و بیش از ۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است، محمد فرزند احمد به ۸ سال حبس و مبلغ بیش از ۳ میلیارد ریال، حسین فرزند غلامحسین به ۸ سال حبس و بیش از ۳ میلیارد تومان محکوم شده است، محمود فرزند احمد به ۸ سال حبس و ضبط اموال، میامحمد آخوندزاده تبعه افغانستان فرزند احمد به ۲۰ سال حبس و اخراج از کشور محکوم شده است، محسن رنجبر فرزند طرقاز به اتهام ارتشا به ۷ سال حبس و بیش از ۲ میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

در شیراز هم حکم دادگاه بدوی در مورد رئیس شورا و ۱۹ پیمانکار و شهردار مرودشت  صادر شده اما هنوز قطعی نشده؛ اما تا ۱۵ سال حبس برای این افراد صادر شده است.

وی افزود: در شیراز حکم متهمان آبفای شیراز در دادگاه بدوی صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: در تهران هم مهدی شمس فرزند حسین به دلیل کلاهبرداری به میزان بیش از ۱۱ میلیون دلار و ۴۶ میلیون تومان  به ۷ سال حبس و جزای نقدی بیش از ۱۴۷ میلیارد ریال محکوم شده است، ابوالفضل فرزند رضا رئیس هیئت مدیره مؤسسه ثامن به ۱۵ سال حبس محکوم شد.

محسنی اژه‌ای افزود: حمید درمنی فرزند محمد به دلیل اختلاس به اعدام محکوم شد و در دیوان حکم وی تأیید شده است.

وی در ادامه نشست خبری خود در خصوص دیگر احکام صادره گفت: محمود مقدم‌فر به دلیل پرداخت رشوه به ۷ سال و یک ماه حبس و جزای نقدی بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال، حسن فرزند علی به ۵ سال حبس، محمد فرزند حسن به دلیل رشوه به دو سال حبس و انفصال به مدت ۳ سال و ۷۴ ضربه شلاق، صفی‌الله فرزند عزت‌الله به دو سال حبس، مرادعلی فرزند ابراهیم به ۵ سال حبس و جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق و سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی به جزای نقدی ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بیان احکام صادره گفت: سیدمجتبی شبیری فرزند ابراهیم به دلیل نفوذ به 2 سال حبس، حسن نامدار فرزند محمد به دلیل جعل سند به ۳ سال حبس، در خراسان رضوی علی مجدی‌فر به دلیل کلاهبرداری از طریق رایانه به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است

وی افزود: به لحاظ شرایط زمانی یکی از کارهای دستگاه قضائی این است که به تولید و اشتغال ضربه وارد نشود. با برخی از وزارتخانه‌ها جلساتی داشتیم تا به هیچ‌وجه به اشتغال ضربه وارد نشود.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: یکی از کارها این بود که اگر مالی در گمرک متوقف شده بنا داشتیم تا سریع تعیین تکلیف شود و موارد بسیاری در گمرک وجود دارد و از وزارت صمت خواسته‌ایم تا کالاهای اساسی مردم که در گمرک هستند را تعیین تکلیف کنند؛ ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه در گمرک است و از این تعداد تنها ۱۳۱ هزار تا در ارتباط با پرونده قضائی است و مابقی هیچ ارتباطی به حوزه قضائی ندارد لذا بیش از ۶۰۰ هزار گوشی همراه در گمرک است که باید تعیین تکلیف شود تا مردم ضرر نکنند و وزارت صمت باید به شدت به این موضوعات رسیدگی کند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور با مشکل مواجه شده بودند، افزود: با پیگیری‌های صورت‌گرفته کارکنان دوباره به کار بازگشتند و بخش قابل توجهی از مشکلات کارخانه‌های مذکور حل شده است؛ ۲۱ شرکت در شمال کشور، یک کارخانه در جنوب کشور تا حد ورشکستگی پیش رفته بودند اما با اقدامات صورت گرفته مشکلات حل شده و احیا شده‌اند؛ ۳۲ شرکت در تهران مشکلاتی داشتند که حل شده است و همچنین ۲ کارخانه در غرب کشور بود که مشکلات آن‌ها نیز حل شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر در شیراز و اصفهان و تهران و بندرعباس دادگاه‌های ویژه ما برای برخورد با مفسدان فعالیت دارند و در این مدت ۳۶ کیفرخواست صادر شده است؛  تعدادی وکیل نیز برای استفاده در دادگاه‌های ویژه معرفی شده‌اند و هزار و ۴۹۰ نفر تا امروز وکیل معرفی شده است و ۴ شعبه ویژه در تهران و ۳ شعبه نیز در چهار استان ذکر شده می‌توانند از این وکلا استفاده کنند. در تهران ۶۳ وکیل معرفی شده است و امیدواریم قاضی‌ها نیز عدالت را رعایت کنند.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص بحث نامه دادستانی به وزارت خارجه در مورد پولشویی گفت: یک نامه بنده به دادستان تهران نوشتم و یک نامه نیز دادستان کل به ظریف نوشت و وزیر نیز جواب نامه را دادند؛ پولشویی در تمام دنیا وجود دارد و در کشور ما نیز این مسائل وجود دارد؛ فردی که در تیم هسته‌ای بود نیز با یک شرکت آمریکایی قرارداد بسته و پولی که قرار بود بگیرد به حساب دیگری در کشور دیگری ریخته می‌شد که این فرد نیز به دلیل پولشویی محکوم شد؛ لذا بحث پولشویی در کشور ما نیز وجود دارد اما دادستان کشور مباحث مربوط به پولشویی را به‌طور کلی بیان کرده بود؛ آقای ظریف نامه را جواب دادند.

وی با اشاره به تشویش اذهان عمومی از سوی برخی افراد گفت: از افرادی که با حرف‌های خود اذهان عمومی را تشویش می‌کنند توضیح می‌خواهیم و در هفته‌ای که گذشت سه نفر احضار شدند که برای مثال حرف‌هایی که زدید بر چه مبنایی بوده است، لذا دادستان کشور در این موضوع حساس است و این اقدام ادامه خواهد داشت و در خصوص آقای ظریف نیز همین اقدام صورت  گرفت.

این مسئول قضائی با اشاره به اینکه همه مسئولان و آحاد مردم می‌دانند که دشمن در مقام نفوذ در دستگاه‌هاست و الان این اقدام از طرف دشمن تشدید شده، افزود: روش‌های نفوذ نیز با گذشته تفاوت دارد، به‌طوری‌که بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها مؤثر باشند؛ پوشش‌هایی را ایجاد می‌کنند و وزارت اطلاعات در این خصوص فعال است و گزارشات متعددی نیز از سوی این وزارتخانه داشته‌ایم و برخی از پوشش‌ها نیز وابسته به نهادها هستند و این افراد توسط سیستم اطلاعاتی شناسایی می شوند.

بازداشت یک نفوذی فعال در موضوع کاهش جمعیت در کشور

معاون اول رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در هفته‌های گذشته نیز یک نفر را بازداشت کردیم و سه نفر تحت تعقیب هستند و عده‌ای نیز تذکر گرفتند و این افراد در بحث کاهش جمعیت فعالیت می‌کردند.

آخرین وضعیت متهم سکه ثامن

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت متهم سکه ثامن گفت:  پرونده هنوز دادگاه نرفته است و به دنبال احیای پول مردم هستیم و متهم نیز گفته است که می‌تواند پول مردم را برگرداند و دادستان نیز دنبال این پرونده است.

پرونده معاون ارزی بانک مرکزی (احمد عراقچی) 

محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده احمد عراقچی هم گفت: نوع اتهام در این پرونده به‌گونه‌ای است که این پرونده نیز در دادگاه ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی بررسی می‌شود.

وی افزود: این پرونده ۹ متهم دارد و هنوز وقت دادگاه تعیین نشده است؛ البته علنی یا غیرعلنی بودن برگزاری دادگاه نیز به نظر قاضی و دادستان بستگی دارد

سخنگوی قوه قضائیه درباره طولانی شدن پرونده درمنی و ارتباط با دولت احمدی‌نژاد گفت: تعداد بسیاری متهم در این پرونده وجود دارد و چون پرونده سنگین بود مدت صدور حکم طولانی شد؛ این پرونده از قبل رسیدگی شده بود و ارتباطی با برخوردهای جدید دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی ندارد و همان‌طور که گفتم این فرد به دلیل مفسد فی‌الارض بودن اعدام خواهد شد و این پرونده هرگز خط قرمز دولت آقای احمدی‌نژاد نبوده و ما با هر کسی که در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کند برخورد خواهیم کرد.

وی در خصوص کودک‌آزاری و اقدامات دستگاه قضائی در این خصوص گفت: اذیت و آزار کردن کسی که توانایی دفاع از خود را ندارد قبح بیشتری نسبت به دیگر جرائم دارد که کودکان و نوجوانان و برخی از خانم‌ها شامل این موضوع می‌شوند؛ لذا همه موضوعات حمایتی باید برای این افراد تشدید شود؛ از طرفی  نباید کاری کنیم که افشای این مسائل ظلمی علیه فرد مورد آزار باشد و در برخی مواقع آبروی افراد تهدید شود؛ لذا نباید موردی که هنوز به اثبات نرسیده را رسانه‌ای کنیم؛ چرا که معنی حمایت این نیست بلکه در برخی مواقع ضرر می‌زنیم به این افراد؛ البته دستگاه قضائی به‌صورت ویژه با پرونده‌های کودک‌آزاری برخورد می‌کند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر حالا موضوع جنسی اتفاق افتاده باشد اثبات این اقدام بسیار پیچیده و سخت است و در برخی مواقع نیز خود افراد اعتراف نمی‌کنند لذا این موضوع به همین راحتی اثبات نمی‌شود؛ از طرفی برخی فضاسازی‌ها کمکی به این موضوع نمی‌کند. برای مثال در حادثه اصفهان که اخیراً در رسانه‌ها مطرح شده هنوز به اثبات نرسیده است لذا نوع آگاه کردن مردم نیز مهم است و ما نباید تا موضوعی اثبات نشده آن را رسانه‌ای کنیم؛ اما قوه قضائیه به شدت این موضوعات را رسیدگی می‌کند.

وی افزود: مجازات این افراد بسیار سنگین است لذا این مجازات بازدارنده است اما فرهنگ‌سازی نیز در این زمینه مؤثر خواهد بود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اخیراً فردی به نام عباس الف به قاچاق لوازم خودرو به میزان ۷۰۰ میلیون دلار و دریافت تسهیلات از بانک به میزان ۳ هزار میلیارد تومان متهم شده است، گفت: برای این موضوع کیفرخواست صادر شده و پرونده در دست بررسی است و بنا داریم تا قطعات توقیفی را به بازار وارد کنیم تا مردم ضرر نکنند اما پرونده در دست بررسی است و افراد خطاکار قطعاً محاکمه و مجازات خواهند شد.

وی در خصوص زندانیان مهریه نیز گفت: افرادی که به‌عنوان مثال باید ماهانه یک سکه می‌دادند و با توجه به افزایش قیمت سکه نتوانستند پرداخت سکه را هر ماه بپردازند از زندان آزاد شدند و از طرفی باید حقوق زنان نیز در نظر گرفته شود.

محسنی اژه‌ای درباره مقابله با سابقه‌داران و اینکه این افراد بعد از مدتی حبس، دوباره به جامعه برمی‌گردند و به اقدامات مجرمانه خود ادامه می دهند، گفت: افرادی که جرم‌های خود را تشدید کنند مجازات آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و بحث دیگری که مطرح است این بوده که برخی از افراد به زور رضایت می‌گیرند؛ اما قوه قضائیه علم غیب ندارد که به این موضوع پی ببرد و در این ارتباط نیروی انتظامی موضوعی را در بحث گرفتن رضایت اجباری به دستگاه قضائی نداده است؛ ولی تشدید جرم موجب افزایش مجازات می‌شود و افراد سابقه‌دار در عفو قرار نمی‌گیرند؛ اما اگر متهم رضایت شاکی را بگیرد خب طبیعی است که از زندان آزاد شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای مثال اگر کسی شرب خمر کند و اثبات شود و مجازات نیز صورت گرفت موضوع تمام می‌شود، اما اگر این اقدام توسط فرد مورد نظر تشدید شود بعد از چند بار تکرار جرم، حکم اعدام صادر خواهد شد. اما تنها راه مقابله با جرائم مجازات نیست و فرهنگ‌سازی نیز می‌تواند در این راه مؤثر باشد.

وی در خصوص پرونده بابک زنجانی و دریافتی وکلای شاکیان این پرونده گفت: شاکی این پرونده ۴ وکیل را اختیار کرده بود و وکلا در ۲۶ جلسه دادگاه که در همگی نیز حضور نداشتند نزدیک به یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند لذا قانونی وجود دارد که وکلا باید میزان دریافتی خود را به دادگاه اعلام کنند تا مالیات نیز از آن مقدار کسر شود اما تا جایی که بنده اطلاع دارم این اتفاق بسیار کم  می‌افتد لذا باید نظارتی بر وکلا وجود داشته باشد تا جلوی رانت گرفته شود؛ در حال حاضر چیزی حدود  ۶۰ هزار وکیل در کشور داریم و وضعیت کشور ما نسبت به سایر کشورها مناسب است و هم اکنون کمبود وکیل نداریم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص تجمعات غیرقانونی و برخورد دوگانه نهادهای امنیتی با جریانات سیاسی گفت: مرجع ما قانون است و هیچ کس به دلیل صرف حضور در تجمع دستگیر نمی‌شود اما اقدامات صورت گرفته در تجمعات زمینه را برای دستگیری افراد فراهم می‌کند لذا هیچ جریانی برای نظام فرقی نمی‌کند و به هیچ وجه نهادهای ما به‌صورت دوگانه با تجمعات برخورد نکرده و نخواهند کرد.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده بود نزدیک به ۲ هزار پرونده قاچاق در ۸ سال در دستگاه قضائی وجود دارد، اظهار کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم چنین چیزی صحت ندارد چرا که اولویت دستگاه قضائی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است لذا دادستان کشور وی را احضار کرده تا در مورد صحبتهایش توضیح دهد اما برخورد با قاچاقچیان در اولویت قوه قضائیه است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده آقای سیف و معاونانش گفت: برای معاونان ایشان پرونده‌ای تشکیل شده و در دست رسیدگی است؛ یکی از مدیران بانک مرکزی نیز در بازداشت به‌سر می‌برد ولی برای پرونده خود سیف کیفرخواستی صادر نشده است و موضوعات ارزی زمان ایشان همچنان در دست بررسی و تحقیقات است.

محسنی اژه‌ای در خصوص حادثه اهواز و چابهار گفت: در موضوع چابهار ۴ نفر بازداشت شدند که یکی از آن‌ها چندین بار تردد به خارج داشته و در اهواز نیز ۲۰ نفر بازداشت هستند و این افراد قطعاً از بیرون مورد حمایت بودند اما هیچ کدام از آنها از اتباع دیگر کشورها نبودند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تخلف در شرکت عظیم خودرو نیز گفت: فردی خودروهای خارجی را پیش‌فروش کرده و مواردی وارد کرده و در گمرک است. قوه قضائیه به دنبال آزاد کردن خودروهاست تا مردم ضرر نکنند و این فرد به دلیل اینکه کمتر از تعداد ثبت نامی ماشین وارد کرده و اصلاً مجوز ورود ماشین را نداشته مجازات خواهد شد و ما به دنبال برگرداندن اموال مردم هستیم.

انتهای پیام/4110/ن