بیانیه وزارت امور خارجه در حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا، وزارت امور خارجه ایران با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری برای حمایت از کالای ایرانی را به گوش جان دریافت کرد. تایید و تاکید داریم که تنها راه پیشرفت واقعی و مبتنی بر عدالت، تکیه بر نیروها و توانمندی های داخلی و رهایی از اقتصاد نفتی بوده و این مهم تنها از راه تلاش برای افزایش کمی و کیفی تولید ملی ممکن است.»

این بیانیه می افزاید: «وزارت امورخارجه در جهت اجرای بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره لزوم پشتیبانی از فعالان اقتصادی کشورمان به‌ویژه با تاکید بر افزایش صادرات غیر نفتی، در ادامه اقدامات خود برای تحقق سیاست‌های ابلاغی معظم‌له به ویژه بند ۱۲ آن در تبیین مبانی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، اقدام به تغییر ساختار وزارت امور خارجه با هدف تسهیل دستیابی به اولویت‌های اقتصادی کشور کرده است.»

وزارت امور خارجه تصریح کرد: «خدمتگزاران کشور در حوزه سیاست خارجی با نظر داشتن اوضاع خاص کشور و دعوت از همه دستگاه‌ها در سطح کشور به اتحاد و انسجام، رفع موانع جذب سرمایه و افزایش صادرات و رعایت انضباط و هماهنگی دقیق در روابط خارجی، آمادگی خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل گسترش پیوندها و ارتباطات اقتصادی و تجاری در سطحی گسترده در جهان اعلام می‌کنند.»

در این بیانیه آمده است: « موقعیت جغرافیایی ایران به‌عنوان مسیر اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت‌های عظیمی را برای این سرزمین و به این ملت سخت‌کوش ارزانی داشته است که تکیه بر آنها فرصت‌های گسترده‌ای را برای توسعه ایران و ملت‌های منطقه فراهم می‌کند.»

طبق این بیانیه، وزارت امور خارجه در نظر دارد با تمرکز بیشتر بر تسهیل انعقاد قراردادهای اقتصادی دو و چند جانبه با همسایگان و اتحادیه‌های تجاری نظیر اوراسیا و اقتصادهای نوظهور و قدرت‌های بزرگ اقتصادی غیرمتخاصم با تمرکز بر دیگر وجوه سیاست‌های ملی از قبیل توسعه هدفمند روابط خارجی استان‌ها و همچنین همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف شامل انرژی، ترانزیت، جذب فن‌آوری، سرمایه و گردشگر خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی، زمینه را برای تقویت تولید و اشتغال مولد داخلی، رشد کمی و کیفی کالای ایرانی، تسهیل رقابت‌ کالاهای ایرانی در بازارهای هدف و زمینه‌سازی برای حضور فعالان اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی در عرصه های دو جانبه و چندجانبه فراهم آورد.