پذیرش اسناد وقفی به عنوان ضمانت در بانک‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، علی اصغر یوسف‌نژاد درخصوص بودجه ۹۷ و ضمانت‌نامه‌های بانکی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، اسناد رسمی منازل مسکونی و املاک اداری و تجاری در شهرها و روستاهایی که وقف بوده و زیر نظر سازمان اوقاف و امور کل خیریه کشور هستند، همانند سندهای معمولی مورد پذیرش بانک ها و موسسات و شرکت ها جهت اعطای تسهیلات قرار گرفته و به عنوان ضمانت بانکی و ضمانت محاکم دادگستری مورد قبول واقع می شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی افزود: وزارتخانه های نفت و نیرو مکلف شدند، ماهانه از واحد مسکونی مشترکان گاز، مبلغ ۲۰۰ تومان و از هر واحد مشترکان برق، مبلغ ۱۰۰ تومان اخذ و برای بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه پزشکی ناشی از انفجار در ساختمان پرداخت کنند.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ادامه داد: دولت مکلف شد ۰.۲۷ درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده جهت توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی و روستایی و عشایری و ورزش بانوان و زیرساخت های ورزشی در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک های صنعتی مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت ها را به صورت حداکثر ۱۰ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط از زمان بهره برداری از واحد تولیدی دریافت کند.

یوسف نژاد با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ افزود: شهرداری تهران و سایر شهرهای آلوده مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا (LEZ) هستند و نیروی انتظامی موظف است خودروهای فاقد معاینه فنی را از طریق متوقف کردن و صدور قبض جریمه کند و درآمدهای حاصله جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره برداری ناوگان حمل و نقل عمومی به شهرداری آن شهر اختصاص می یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به دولت اجازه داده شد برای اجرای عملیات تکمیل و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی، احداث آب بندان ها و مرمت و بازسازی قنوات که توسط بخش های غیردولتی و تعاونی های تولیدی انجام می شود تا ۸۵ درصد اعتبارات مورد نیاز به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند و سهم باقیمانده به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های مجاز قابل پذیرش است.

مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه باید در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گیرد و پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان، در نهایت قانون بودجه از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ می شود.