واگذاری‌ها حجم زیادی از بار دولت را کاهش می‌دهد/ اصلاح نظام اداری در دستور کار است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اداری که عصر شنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه شورا در خصوص عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای چابک سازی و اصلاح نظام اداری در این وزارتخانه، از اقدامات صورت گرفته قدردانی کرد و گفت: اصلاح نظام اداری از جمله برنامه های مهمی است که در دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به آن معطوف شده و تکالیف مشخصی برای دستگاه‌های اجرایی تعیین گردیده است.

وی همچنین با تاکید بر اینکه برنامه واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و خرید خدمت از آنان، حجم زیادی از بار دولت را کاهش می دهد و منجر به بکارگیری نیروی انسانی با کارآمدی بیشتر می شود، از اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت واگذاری امور در حوزه درمان و سلامت کشور به بخش غیردولتی قدردانی کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: انتظار داریم که همه دستگاهها به تعهدات خود در چارچوب اصلاح نظام اداری به خوبی عمل کنند و بخش های مختلف این برنامه بخصوص توسعه دولت الکترونیک را به صورت جدی پیگیری کنند.

جهانگیری همچنین با اشاره به یکی از دستورات جلسه مبنی بر فعالیت تعدادی از مراکز مجری آموزش های علمی- کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی که فعالیت آنها مغایر با مصوبه سال 1390 شورا در خصوص طرح ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرایی است، از رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست با تشکیل جلسه ای سه نفره و با عضویت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن دریافت نظرات دستگاههای دیگر، نتیجه نهایی را برای تصمیم گیری در جلسه آتی شورا مطرح کنند.

در این جلسه که وزاری تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس امور اداری و استخدامی کشور نیز حضور داشتند، گزارشی از اهم برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اصلاح نظام اداری، مدیریت سرمایه انسانی، نظارت و ارزیابی و واگذاری امور به بخش غیردولتی و مشارکت طلبی از موسسات و نهادهای عمومی ارائه شد.

ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت

در ادامه این جلسه مروری بر مصوبه سال 90 شورا در خصوص طرح ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی صورت گرفت و فعالیت برخی از این موسسات و نیز مراکز مجری آموزش‌های علمی و کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مقرر شد رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلسه‌ای با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص برگزار و نتیجه آن را برای تصمیم گیری در جلسه آتی شورا مطرح کند.

اصلاح مصوبه سال 94 شورای در خصوص ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی و بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع، از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود.