طیب نیا:
بدهی ١٥٠ هزار میلیارد تومانی دولت قبل بر گردن دولت یازدهم/ اوراق خزانه اسلامی برای تسویه بدهی
به گفته وزیر اقتصاد استفاده از اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی به پیمانکاران در حالی در دستور کار دولت قرار گرفته است که استفاده از آن اولویت دولت نیست بلکه انتقال بدهی سال های قبل از دولت گذشته زمینه استفاده از اینگونه اسناد برای تسویه کوتاه مدت بدهی دولت را ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران گفت: بدهی دولت و شرکت های دولتی بسیار بیشتر از ١٥٠ هزار میلیارد تومانی است که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم مطرح شد.
وزیر اقتصاد افزود: در ابتدای دولت یازدهم گزارشی به مجلس خبرگان ارایه و بدهی دولت و شرکت های دولتی ١٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ در آن زمان نگران بودیم که مبادا عدد را زیاد گفته باشیم اما بعدا متوجه شدیم که مبلغ بدهی بسیار بیشتر است.
وی بدون اشاره به مبلغ دقیق بدهی گفت: با این حال نسبت به تولید ناخالص داخلی خیلی بالا نیست و عدد مطلق بدهی ما نسبت به تولیدناخالص داخلی بزرگ نیست.
طیب نیا افزود: در دو سال گذشته در دفتر مدیریت بدهی وزارت اقتصاد محاسبه‌ای از بدهیهای دولت انجام شده است. بدهیهای دولت اعم از دو نوع بدهی دولت و بدهی شرکتهای دولتی بوده که در این دفتر مورد محاسبه و بررسی قرار می‌گیرد. مجموع بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی در گزارشهای 3 ماهه به رئیس جمهور ارسال می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پرداخت مطالبات بخش خصوصی نیز گفت: ما نمی خواهیم به پیمانکاران اجحاف کنیم.
وزیر اقتصاد افزود: اولویت اول دولت پرداخت بدهی خود به بخش خصوصی به شکل نقد است. تمایل داریم ابتدا مطالبات بخش خصوصی را با وجه نقد پراخت کنیم یا در نهایت اوراق را در بازار سرمایه به پول تبدیل کنیم و پول آن را به پیمانکاران بدهیم.
وزیر اقتصاد: در ابتدای دولت یازدهم گزارشی به مجلس خبرگان ارایه و بدهی دولت و شرکت های دولتی ١٥٠ هزار میلیارد تومان اعلام شد؛ در آن زمان نگران بودیم که مبادا عدد را زیاد گفته باشیم اما بعدا متوجه شدیم که مبلغ بدهی بسیار بیشتر است.
وی ادامه داد: در صورتی که این روشها امکانپذیر نباشد، در نهایت از اوراق خزانه برای جبران نوسانات در فصول یک سال استفاده می کنیم.
طیب نیا افزود: اوراق خزانه اسلامی حتی نیاز به طرح شدن در بودجه سالیانه ندارد و می توان در فصل تابستان ارایه و در فصل زمستان آن را جبران کرد.
وی گفت: البته در انتشار اوراق، مباحث مختلف را مورد توجه قرار می دهیم زیرا اگر انتشار اوراق از میزان مشخصی بیشتر شود، افزایش نرخ سود را بدنبال خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نرخ سود بین بین بانکی در ابتدای دولت حدود ٢٨ درصد بود که این رقم اکنون به ١٧ درصد رسید.
وی اضافه کرد: در پرداخت مطالبات، اولویت ما ابتدا پیمانکاران و سپس سیستم بانکی است.
طیب نیا افزود: هرچند یک میلیون بشکه به صادرات نفت ما اضافه شده است اما نباید فراموش کنیم که در 2 سال گذشته سال های سختی را پشت سر گذاشته ایم و بخشی از درآمد کنونی در 2 سال گذشته مصرف شده است.
وی با تاکید بر اینکه در دوران کاهش قیمت نفت، ایران بهترین عملکرد را در کشورهای نفتی داشته است، گفت: عربستان ٣٥٠ میلیارد دلار از صندوق ذخیره خود برداشت و قطر نیز ١٠ میلیارد دلار در بازارهای بین المللی اوراق منتشر می کند.
انتهای پیام/
