استفاده حداکثری از میادین مشترک، اولویت قراردادهای جدید نفتی
انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی نامه‌ای را به مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت و طی آن علاوه بر قدردانی از ساختار جدید قرادادهای نفتی در وزارت نفت،خواستار نهایی شدن قراردادهای IPC به عنوان اولویتی جدی در استفاده حداکثری از میادین مشترک با کشورهای همسایه شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، قراردادهای جدید نفتی با هدف جذب سرمایه خارجی برای توسعه میادین مشترک در دستورکار وزارت نفت قرار دارد. هرچند که این قراردادها صدای انتقاد برخی نمایندگان سابق و فعلی مجلس را بلند کرده است، موافقان بسیاری نیز چه در بهارستان و چه در جمع بخش خصوصی دارد.
به عقیده موافقان، تاخیر در اجرای این قراردادها،فرصت ایران را در میادین مشترک از از بین برده و بنابراین لازم است تا وزارت نفت هرچه سریعتر برای اجرای آن دست به کار شود. علاوه بر دولت و در راس آن وزارت نفت،بخش خصوصی این صنعت نیز تاکید دارد که اجرای این قراردادها می تواند فرصت توسعه را در کشور ایجاد کند.
با همین اعتقاد، انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی نامه‌ای را به مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته و طی آن علاوه بر قدردانی از ساختار جدید قرادادهای نفتی در وزارت نفت، خواستار نهایی شدن قراردادهای IPC به عنوان اولویتی جدی در استفاده حداکثری از میادین مشترک با کشورهای همسایه شده است.
در این نامه تاکید شده که با بحث و بررسی درباره قراردادهای IPC ، پنج محور اصلی در این انجمن در نظر گرفته شده است.
این انجمن در بند نخست نامه خود ساختار جدید قراردادهای نفتی را گامی مهم و رو به جلو در این صنعت تلقی کرده اما در بخش بعدی تاکید کرده که قطعا وزارت نفت بر روی بی‌عیب بودن این متون اصراری ندارد و این متون می‌توانند با نگاهی بی‌طرفانی و کارشناسی شرایط را برای افزایش تعامل و پیشبرد اهداف باز کند.
در بندهای سوم و چهارم این نامه بر روی لزوم استفاده حداکثری از توان سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش سخن گفته شده است. این انجمن تاکید کرده که هرچه زودتر باید قراردادهای IPC خصوصا در پروژه‌های میادین مشترک که از سوی همسایه‌های ایران در حال بهره برداری با سرعت بالایی است، نهایی و توسط وزارت نفت عملیاتی شود و در کنار آن با ابلاغیه هیات وزیران به منظور استفاده از روش بیع‌متقابل، وزارت نفت در این قراردادها می‌تواند از این روش نیز استفاده‌ای بهینه داشته باشد.در بند چهار این نامه بر لزوم استفاده از توان بخش غیر دولتی تاکید شده است.
در ادامه آن، با در نظر گرفتن رسیدن به دوران گذار از تحریم‌های ناعادلانه غرب و همچنین شرایط خاص انتقال ناصحیح پروژه‌های صنعت نفت و گاز کشور در یک دهه گذشته و تاکید بر این نکته که بخش خصوصی با رکودی جدی مواجه شده، در خواست شده است تا از این رو برای به حرکت در‌آمدن دوباره چرخ اقتصاد طرح‌های صنعت نفت کشور بار دیگر شتاب گیرد.
در پایان این نامه درخواست شده است تا با توجه به اصلاحیه مصوبه چهارم هیات وزیران در تاریخ 10شهریورماه سال جاری و در راستای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و البته اهمیت قراردادهای IPC این انجمن به عنوان یکی از اعضای منتخب در کمیته مورد اشاره در این ماده مصوبه هیات وزیران حضور داشته باشد.
انتهای پیام/
