نگاهداری: مهار تورم باید از اصلاح ساختارهای ناکارآمد و حذف امتیازهای رانتی آغاز شود

به گزارش خبرگزاری آنا  بابک نگاهداری رییس این مرکز با اشاره به اهمیت تورم در زندگی روزمره مردم، بیان داشت: تورم از این جهت اهمیت بسیاری دارد که زندگی روزمره مردم را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. مردم احساس می‌کنند با درآمدی که دارند، هر روز کالاهای کمتری می‌توانند خریداری کنند و به تعبیری، سفره زندگی‌شان روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. همچنین، امکان برنامه‌ریزی برای زندگی و آینده فرزندانشان، از جمله ازدواج آنان، دشوارتر می‌شود.

نااطمینانی بلای جان اقتصاد کشور است

وی اضافه کرد: تولیدکننده نیز با عدم اطمینان روبه‌روست؛ زیرا نمی‌داند مواد اولیه کالایی را که امروز می‌فروشد، یک ماه بعد با چه قیمتی می‌تواند تهیه کند و آیا قادر خواهد بود فعالیت تولیدی خود را از نظر اقتصادی حفظ کند. بازنشسته نیز نمی‌داند حقوقش تا پایان ماه پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی خواهد بود یا افزایش قیمت‌ها، تعادل زندگی او را برهم خواهد زد و هزینه‌هایش از درآمدش پیشی خواهد گرفت.

درد تورم تک عاملی نیست

نگاهداری تصریح کرد: برای تورم نباید تنها به دنبال یک علت بود؛ زیرا این پدیده علل مختلفی دارد. بخشی از آن به عملکرد بانک‌هایی بازمی‌گردد که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند و به دلیل ناترازی، قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. بخش دیگری به دولت ها مربوط است که هزینه‌هایش از منابع درآمدی پایدارش فراتر می‌رود؛ هزینه‌هایی که می‌توان آن‌ها را کاهش داد و مدیریت کرد.

بی ثباتی حکمرانی اقتصادی به تورم در کشور دامن زده است

رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه به مسئله سیاست های اقتصادی پرداخت و گفت: از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، تغییر مداوم مقررات و نوسانات بازار ارز نیز بر این وضعیت تأثیر می‌گذارد. مجموعه این عوامل، از تغییر مقررات و بی‌ثباتی ارزی تا ناترازی بانک‌ها و بودجه دولت، بر یکدیگر انباشته می‌شوند و در نهایت، هزینه آن‌ها از معیشت مردم پرداخت می‌شود. مشکل اصلی، در واقع، انتقال پیامدهای این ناترازی‌ها به هزینه‌های زندگی مردم است.

راه حل تورم، اصلاح ریشه ها است نه هرس شاخ و برگ ها

وی تصریح کرد: راه‌حل نیز در اصلاح همین ریشه‌هاست. گاهی بدون توجه به علل اصلی تورم، تلاش می‌کنیم با نشانه‌های آن مقابله کنیم؛ برای مثال، به قیمت‌گذاری روی می‌آوریم. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد، اما تا زمانی که بر ریشه‌های ایجاد تورم تمرکز نکنیم و آن‌ها را برطرف نسازیم، حتی ممکن است مسئله پیچیده‌تر شود.

معمای قیمت گذاری

نگاهداری گفت: قیمت‌گذاری می‌تواند موجب انتقال برخی کالاها به بازارهای غیررسمی شود. همچنین، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها ممکن است به تولید آسیب برساند و موجب کاهش آن شود. در چنین شرایطی، مسئله پیچیده‌تر خواهد شد و چه‌بسا آثار منفی این اقدامات در بلندمدت از آثار مثبت آن‌ها بیشتر باشد. بنابراین، باید به سراغ اصلاح ریشه‌ها رفت. نخست، دولت باید هزینه‌های غیرضروری خود را در بودجه کنترل و حذف کند و با کاهش هزینه‌ها و ایجاد ثبات در منابع درآمدی، ناترازی بودجه را تا حد امکان کاهش دهد.

خلق پول توسط بانک ها باید مهار شود

رییس مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر این امر که بانک مرکزی نیز باید برای اصلاح بانک‌های ناتراز و مقابله با بانک‌هایی که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند، تدبیر کند، گفت: خلق پول در این بانک‌ها، در نهایت، در قالب تورم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، اصلاح ناترازی‌های بانکی ضروری است. از سوی دیگر، باید به مقررات دست‌ و پاگیر و تغییرات سریع مقررات و سیاست‌ها توجه داشت؛ تغییراتی که تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان اقتصادی را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌دهد. ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی، امکان پیش‌بینی‌پذیری را افزایش می‌دهد و به کنترل تورم کمک می‌کند.

هزینه مهار تورم را باید به جان خرید

وی ادامه داد: با این‌ حال، باید پذیرفت که مهار تورم هزینه دارد. لازم است برخی امتیازهای ویژه حذف شوند، معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه مورد بازنگری قرار گیرند و ساختارهای ناکارآمد اصلاح شوند. دستگاه‌های عریض‌وطویلی که منابع مصرف می‌کنند، اما عملکرد مشخص و شفافی ارائه نمی‌دهند، باید سامان یابند. این اصلاحات ممکن است نارضایتی‌هایی ایجاد کند، اما نباید مهار تورم را با تحمیل مستقیم هزینه‌ها بر معیشت مردم آغاز کرد.

نگاهداری گفت: دولت و مجموعه حکومت باید ابتدا ساختارهای ناکارآمد و هزینه‌های نابجای خود را اصلاح کنند و دسترسی‌های ویژه و امتیازهای رانتی را پس بگیرند. پس از آن می‌توان از مردم نیز انتظار داشت که برای مهار تورم همراهی کنند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در پایان سخنان خود تاکید کرد: واقعیت این است که تورم در یک روز مهار نمی‌شود، اما دولت می‌تواند از همان ماه نخستِ تصمیم‌گیری، سیاست‌ها و تصمیمات تورم‌زای خود را متوقف کند و سپس، با اجرای برنامه‌ای چندساله، به‌تدریج در مسیر رفع ریشه‌ای تورم در کشور گام بردارد.