تبیین ظرفیتهای دانش حقوق در تحقق عدالت اجتماعی
به گزارش خبرگزاری آنا، شصت و نهمین جلسه کمیسیون تعیین اعتبار نشریات حوزه معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با حضور اعضا برگزار شد و اعضای کمیسیون با راهاندازی نشریه «مطالعات عدالت اجتماعی و حقوق» دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم موافقت کردند.
حجتالاسلام مسعود راعی سردبیر نشریه مطالعات عدالت اجتماعی و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در گفتوگو با خبرنگار آنا درباره اهداف و محورهای فعالیت این نشریه اظهار کرد: این نشریه با هدف پرداختن به یکی از مهمترین و اصلیترین مبانی مطرح در علم حقوق و در پاسخ به این سوال که چرا باید از قواعد حقوقی اطاعت کرد و نمیتوان در برابر آنها مقاومت به خرج داد و شهروندان یک جامعه باید رفتار خود را مطابق با ضوابط و مقررات حقوقی تنظیم کنند و اصولاً الزام موجود در بایدهای حقوقی از کجا و چگونه شکل گرفته در واحد قشم راهاندازی شده است.
عضو هیئتعلمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع مستقل نجفآباد ادامه داد: پاسخی که حقوقدانان در سراسر جهان به این سوال میدهند، مبتنی بر ضرورت تحقق عدالت در ابعاد مختلف بهخصوص عدالت اجتماعی است به همین دلیل برخی از حقوقدانان نه تنها عدالت را مبنای مقررات؛ بلکه هدف مقررات حقوقی نیز تلقی کردند؛ البته در کنار عدالت موضوع نظم نیز به عنوان مبنا و هدف دیگر طراحی و تنظیم شده؛ اما بین نظم حقوقی و عدالت حقوقی آنچه که از جایگاه بیشتری برخوردار بوده، ضرورت شکلگیری تحقق در ابعاد مختلف بهخصوص عدالت اجتماعی است.
وی با بیان اینکه نگاه عدالتمحور میتواند نظم موجود را مورد دفاع قرار دهد وعدالت میتواند جهتآفرین نظم باشد، ادامه داد: تحقق عدالت و رسیدن به عدالت، مهمترین سازوکار و ابزار ایجاد اقناع اجتماعی شهروندان است، کاهش هزینههای اجتماعی غیر ضرور همچون اختلاف، تنش و یا مشاجرات از سویی و افزایش بهرهوریهای اجتماعی، تعاملات اجتماعی، همگراییهای اجتماعی و نگاه تعاون اجتماعی در رفتارهای شهروندان نیز از سوی دیگر با نگاه به عدالت و عدالتمحوری محقق خواهد شد.
راعی افزود: از این رو بیجهت و بی دلیل نبوده است که در طول تاریخ از دوران یونان باستان تاکنون از یک جهت و از جهت دیگر، نگاه انبیای الهی از نخستین نبی مکرم تا آخرین نبی مکرم و در ادامه حرکت اهل بیت علیهم السلام بر تحقق عدالت و نگاه به عدالت رقم خورده و رسیدن به عدالت، نگاه بین الاذهانی همه دینداران و غیردینداران را در خود جای داده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: هرچند که در تعریف عدالت، مؤلفههای عدالت و نحوه اجرای عدالت، تفاوتهای جدی وجود دارد؛ به همین دلیل نشریه «مطالعات عدالت اجتماعی و حقوق» با هدف تبیین آوردههای حقوق اسلامی و مؤلفههای نظام حقوقی جمهوری اسلامی که در اصل چهارم قانون اساسی به خوبی شکل گرفته، ایجاد شده است. بر اساس این اصل همه قوانین و مقررات باید در راستای موازین اسلامی و بر سایر اصول قانون اساسی حاکم بوده و مبین آن است که تحقق عدالت میتواند راهکاری خوب برای رسیدن به توسعه پایدار نیز باشد.
سردبیر نشریه مطالعات عدالت اجتماعی و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم یادآور شد که این نشریه بر آن است تا با چنین نگاهی و در پرتو رسیدن به جامعه مطلوب اسلامی مبتنی بر نگاه بلند علوی و تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی به تبیین ظرفیتهای دانش حقوق در تحقق عدالت اجتماعی بپردازد؛ از این رو از همه محققان، صاحب نظران و اندیشمندان که به ساحت مباحث نظری و فلسفه علم حقوق، ورود خوبی دارند، درخواست میشود که با ارائه مقالات وزین و فاخر خود، این نگاه مهم و بلند در راستای هدف نشریه را با کمک علم خویش به منصه ظهور برسانند.
این مسئول دانشگاهی اضافه کرد: از آنجا که دانش حقوق به دنبال رسیدن به عدالت اجتماعی است وعدالت اجتماعی میتواند بستر همافزایی اجتماعی را رقم بزند و دربرگیرنده سایر عدالتها همچون عدالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز هست و اینکه خلأ تحقیقات اینگونه و مبنایی در جامعه علمی کمابیش مشاهده میشود و نگاه تمدنی که نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال تحقق آن است، نشریه مطالعات عدالت اجتماعی و حقوق شکل گرفت.
راعی ادامه داد: از سوی دیگر، طبق فرمایش قاعد شهید که تلاش وافری داشتند برای آنکه نگاه علمی و تخصصی در راستای تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد و با وجود ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، اعم از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استقبال خوب آنان از
دانش حقوق و در راستای ضرورت بهرهمندی از این توانمندیها و استعدادها، نشریه مطالعات عدالت اجتماعی و حقوق در برابر اندیشمندان این ساحت دانشی قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: میدانیم رعایت مقررات حقوقی و عمل به مرّ قانون آثار و فواید بسیاری دارد؛ اما اصلیترین اثر آن را میتوان در تحقق عدالت اجتماعی دید، ظرفیت دانش حقوق برای رساندن جامعه اسلامی به وضعیت فاخر و کاهش تنشهای اجتماعی، کاستن از پروندههای ارجاعی به دادگاه، کاهش اختلافات اجتماعی و از سوی دیگر ایجاد تعاون اجتماعی، تکافل اجتماعی و همکاریهای اجتماعی در این زمینه میتواند بسیار نقشآفرین باشد از این جهت توجه به موضوع عدالت اجتماعی و حقوق از اهمیت وافر و زیادی برخوردار است.
انتهای پیام/
