«چارچوب سیاستی مدیریت گردشگری» با سه سناریوی راهبردی تدوین شد

معاون گردشگری کشور از تدوین پیش‌نویس «چارچوب سیاستی مدیریت گردشگری» مبتنی بر سه سناریوی «وضعیت جنگی»، «نه جنگ و نه صلح» و «صلح و ثبات» خبر داد و تاکید کرد: این سند، نقشه راهی استراتژیک برای مدیریت بحران، حفظ پویایی صنعت گردشگری و بازآفرینی برند ملی ایران در شرایط متغیر پیش‌رو محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری آنا، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور، با اشاره به شرایط حساس کنونی و پیامد‌های ناشی از تحولات اخیر بر زیست‌بوم گردشگری، از تدوین پیش‌نویس «چارچوب سیاستی مدیریت گردشگری» به‌عنوان یک سند راهبردی و آینده‌نگر خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ریزی، به‌منزله نقشه راهی برای مدیریت هوشمندانه بحران و ارتقای تاب‌آوری این بخش در مواجهه با سناریو‌های محتمل طراحی شده است.

وی با تبیین جایگاه گردشگری در شرایط بحرانی افزود: در وضعیت کنونی، گردشگری به‌مثابه مولفه‌ای اثرگذار در امنیت روانی جامعه و انسجام اجتماعی ایفای نقش می‌کند و از این‌رو، نیازمند سیاست‌گذاری‌های دقیق، منعطف و مبتنی بر شواهد است.

محسنی بندپی با تاکید بر بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در مدیریت بحران‌های مشابه تصریح کرد: در این چارچوب، سه سناریوی محتمل شامل «وضعیت جنگی»، «نه جنگ و نه صلح» و «صلح و ثبات» احصا و برای هر یک، مجموعه‌ای از راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی متناسب تدوین شده است تا امکان واکنش سریع، هدفمند و کارآمد فراهم شود.

معاون گردشگری همچنین از پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای فعالان این حوزه خبر داد و افزود: اقدامات حمایتی متنوعی با هدف حفظ آمادگی بنگاه‌های گردشگری برای بازگشت سریع به چرخه فعالیت پس از عبور از شرایط بحرانی در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به راهکار‌های جلوگیری از رکود در صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: ایجاد واحد‌های تخصصی ارزیابی ریسک سفر و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند اطلاع‌رسانی با بهره‌گیری از نظام رنگ‌بندی ایمنی مقاصد، از جمله اقدامات کلیدی برای بازسازی اعتماد عمومی و مدیریت تقاضای سفر خواهد بود.

محسنی‌بندپی ادامه داد: تنوع‌بخشی به سبد محصولات گردشگری، توجه به بازار‌های مقاوم، جذب گردشگران خاص از جمله گردشگران درمانی و ماجراجو و همچنین گشایش هدفمند در بازار‌های محدود بین‌المللی، از جمله راهبرد‌های کلیدی است.

معاون گردشگری کشور در پایان با تاکید بر کارکرد‌های نهادی این سند گفت: این چارچوب سیاستی، ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، به ایجاد حافظه سازمانی، انسجام در تصمیم‌سازی و پایش حرفه‌ای بازار گردشگری کمک خواهد کرد و هم‌اکنون در مرحله نهایی بررسی قرار دارد.

انتهای پیام/

ارسال نظر