سهمیهبندی بنزین در آستانه انحلال/ مرز یک میلیارد تومان خط قرمز مصرفکنندگان خودروهای اقتصادی
به گزارش خبرگزاری آنا، بازار خودروی کشور در آستانه یک دگردیسی ساختاری قرار گرفته است؛ دگردیسی که نه از جنس تغییر مدلهای تولیدی، بلکه از دل قوانین و مقررات ناهمگون اقتصادی و فشارهای تورمی برآمده است. موج جدید گرانیها، مرزی قیمتی را به یک عامل تعیینکننده در سبد خانوار تبدیل کرده است: مرز یک میلیارد تومان. این خط فرضی، نه تنها ارزش اسمی داراییها را مشخص میکند، بلکه بهطور مستقیم بر حق دسترسی شهروندان به سهمیه یارانهای سوخت تأثیر میگذارد و میتواند موتور محرکهای برای یک دوره تازه در بازار خودرو باشد.
زوال تدریجی خودروهای اقتصادی و تهدید یارانهها
در ماههای اخیر، شاهد بودهایم که تعداد انگشتشماری از خودروهای تولید داخل، که زمانی نماد «خودرو اقتصادی» برای قشر متوسط به پایین جامعه بودند، اکنون با جهشهای قیمتی، خود را در آستانه عبور از مرز روانی و قانونی یک میلیارد تومان میبینند. این وضعیت، یک پارادوکس اقتصادی ایجاد کرده است؛ دولت از یک سو، هدفمندسازی یارانهها را دنبال میکند و از سوی دیگر، با سکوت یا عدم مداخله مؤثر در بازار، اجازه میدهد که خودروسازان با هر افزایش قیمت جزئی، میلیونها مالک خودرو را از دایره شمول سهمیهبندی بنزین خارج سازند. کوچکترین افزایش قیمت رسمی یا غیررسمی از سوی شرکتهای خودروساز، حکم تیر خلاص را برای سهمیه بنزین این خودروها خواهد داشت.
فشار دوگانه تورم و حذف مزایا و زمینگیر شدن بخشی از ناوگان
پیامد این روند، فشاری مضاعف بر مصرفکنندگانی است که این خودروها را با امید به حفظ هزینههای جاری و بهرهمندی از مزایای دولتی خریداری کردهاند. حذف سهمیه بنزین به معنای جهش هزینههای مصرفی ماهانه است، امری که در شرایط تورم عمومی، توانایی تأمین آن برای خانوادهها را به چالش میکشد. این امر ناخواسته، رانندگان را در یک دوراهی قرار میدهد؛ یا افزایش هزینههای جاری را بپذیرند و مصرف سوخت آزاد را جایگزین کنند، یا به فکر فروش خودروی خود بیفتند که این خود به افزایش تقاضا در بخش خودروهای ارزانتر و تشدید حباب قیمتی دامن میزند.
آغاز دوره جدید و خودروهای زیر یک میلیارد، کالای سرمایهای با عمر کوتاه سهمیه
این وضعیت نشان میدهد که مفهوم «خودروی سهمیهبندی شده» در حال تبدیل شدن به یک پدیده گذرا است. خودروهایی که امروز با قیمتهایی بالاتر از ارقام پیشبینیشده خرید میشوند، تنها برای مدت کوتاهی از مزیت سهمیه بنزین بهرهمند خواهند بود، که این امر انگیزه سفتهبازی را در بازار افزایش میدهد. سرمایهگذاران کوتاهمدت، به جای اتکا به مصرف واقعی، بر اساس این محاسبه اقدام میکنند که ارزش خودرو با افزایش قیمتهای آینده، سریعتر از نرخ از دست رفتن سهمیه، رشد خواهد کرد. این چرخه معیوب، بازار را از کارکرد مصرفی صرف، به سمت بازاری کاملاً سرمایهای سوق میدهد که در آن، سهمیه بنزین تنها یک «بسته تشویقی موقت» است که با اولین تغییر قیمت، باطل میشود.
چشمانداز آینده؛ بازار منتظر تصمیم نهایی درباره حذف عمومی
بازار در انتظار یک تصمیم شفاف است. اگر قرار بر حذف تدریجی سهمیهها باشد، این امر باید با یک برنامه جامع اقتصادی و همزمان با کنترل قیمت خودرو صورت پذیرد. در غیر این صورت، سیاست حذف سهمیه بنزین خودروهای زیر یک میلیارد، تبدیل به یک شوک قیمتی مضاعف میشود که نه تنها مصرفکننده نهایی را مجازات میکند، بلکه در غیاب تولید کافی و رقابتی، تنها بر آتش افزایش قیمتها میدمد و دوره جدیدی از بیثباتی را برای میلیونها مالک خودرو رقم خواهد زد. این نقطهای است که در آن، مدیریت عرضه و تقاضا، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مداخلهای هوشمندانه و همهجانبه است تا از ریزش سهمیه یارانه به ورطه سفتهبازی جلوگیری شود.
انتهای پیام/
