اقتصاد دیجیتال بدون حملونقل هوشمند دوام ندارد؛ فناوری ستون فقرات تجارت نوین جهان
به گزارش خبرگزاری آنا، در اقتصاد بههمپیوسته امروز، پایداری زیرساختهای حیاتی به یکی از ارکان اصلی تداوم تولید، تجارت و گردش سرمایه تبدیل شده است؛ زیرساختهایی که از شبکه انرژی و ارتباطات تا حملونقل و لجستیک را در بر میگیرند و در عمل شریانهای حیاتی اقتصاد ملی محسوب میشوند. تجربه اقتصادهای پیشرو نشان میدهد هرگونه اختلال کوتاهمدت در این بخشها میتواند زنجیره تأمین، جریان صادرات و واردات، و برنامهریزی فعالان اقتصادی را با اختلال جدی مواجه کرده و هزینههای تجارت را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
از همین رو، تقویت تابآوری اقتصادی از مسیر توسعه زیرساختهای پایدار، تنوعبخشی به مسیرهای تجاری، فعالسازی کریدورهای منطقهای و بهرهگیری از دانش و تجربه بخش خصوصی، به یکی از محورهای کلیدی سیاستگذاری اقتصادی در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، تعامل مؤثر میان دولت و بخش خصوصی و استفاده از تجربیات میدانی فعالان اقتصادی میتواند نقش مهمی در هموارسازی مسیر تجارت و حفظ پویایی اقتصاد ایفا کند.
هرگونه اختلال در این زیرساختها زنجیره تأمینرا با چالشهای جدی مواجه می کند
در شرایطی که پایداری زیرساختهای حیاتی به یکی از مهمترین مؤلفههای ثبات اقتصادی در جهان تبدیل شده است، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر ضرورت تقویت شبکههای ارتباطی، انرژی و حملونقل بهعنوان ستونهای اصلی تداوم تجارت و تولید تأکید دارند. تجربه اقتصادهای پویا نشان میدهد هرگونه اختلال در این زیرساختها میتواند زنجیره تأمین، جریان مبادلات تجاری و بازگشت سرمایه را با چالشهای جدی مواجه کند.در چنین فضایی، بهرهگیری از ظرفیت کریدورهای منطقهای، توسعه مسیرهای جایگزین تجاری و استفاده از تجربیات عملی بخش خصوصی در کنار سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، از مهمترین الزامات افزایش تابآوری اقتصاد و حفظ پویایی تجارت کشور به شمار میرود.
در همین چارچوب، رئیس کانون زنان بازرگان ایران در گفتوگویی به تشریح اهمیت زیرساختهای حیاتی در تداوم فعالیتهای اقتصادی و الزامات تقویت تابآوری تجارت کشور پرداخته است.
سیده فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی آنا، با تأکید بر نقش تعیینکننده زیرساختهای حیاتی در پایداری فعالیتهای اقتصادی گفت: اگر واقعبینانه به ساختار اقتصاد نگاه کنیم، زیرساختهایی مانند اینترنت، برق، سوخت و شبکه حملونقل در حکم شریانهای اصلی اقتصاد هستند و اختلال حتی چندروزه در هر یک از آنها میتواند چرخه تولید، تجارت و مبادلات اقتصادی را با وقفه جدی مواجه کند. استمرار فعالیتهای اقتصادی بهویژه در حوزه حملونقل و تجارت بینالملل وابستگی مستقیم به پایداری همین زیرساختها دارد و بدون آنها امکان تداوم جریان مبادلات به شدت محدود میشود.
وی افزود: در حوزه حملونقل که بخش مهمی از زنجیره تجارت را شکل میدهد، هرگونه اختلال در این زیرساختها عملاً به معنای توقف فعالیتهاست. در چنین شرایطی اگر ابزارهای فناورانه و زیرساختی از دسترس خارج شوند، اقتصاد ناگزیر به عقبگرد به شیوههای سنتی میشود؛ در حالی که ساختار تجارت امروز، بهویژه در عرصه بینالمللی، بر پایه فناوریهای نوین، ارتباطات سریع و زیرساختهای پایدار بنا شده است.
کارشناس حوزه تجارت و زیرساخت با تأکید بر نقش حیاتی فناوری در پایداری زنجیره حملونقل اعلام کرد: هرگونه اختلال در سامانههای فناورانه این بخش، عملاً به توقف جریان مبادلات منجر میشود و اقتصاد را به دوران روشهای سنتی بازمیگرداند. وی با اشاره به اینکه ساختار تجارت جهانی امروز بر بستر فناوریهای نوین، ارتباطات لحظهای و زیرساختهای دیجیتال هماهنگ است، بر ضرورت سرمایهگذاری در حوزه حملونقل هوشمند و زیرساختهای فناورانه پایدار تأکید کرد تا کشور بتواند در مدار رقابت اقتصادی بینالمللی باقی بماند.
ارتباطات ضروری برای انجام تعهدات قراردادی
مقیمی با اشاره به تجربه اختلال در اینترنت اظهار کرد: در مقاطعی که دسترسی به اینترنت با محدودیت یا قطع کامل مواجه شد، فعالان اقتصادی تنها با دشواری بسیار توانستند ارتباطات ضروری برای انجام تعهدات قراردادی خود را حفظ کنند. در گذشته نیز تجارت بدون اینترنت انجام میشد، اما دستکم ابزارهایی مانند تلفن، فکس و شبکههای مخابراتی امکان تبادل اطلاعات را فراهم میکرد. در حالی که امروز بخش عمدهای از فرآیندهای تجاری، از مذاکره و ثبت سفارش تا پیگیری حمل و نقل، به بسترهای دیجیتال و ارتباطات آنلاین وابسته شده است.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران ادامه داد: هرچند ممکن است در کوتاهمدت بتوان با محدودیتهایی در حوزه ارتباطات کنار آمد، اما اختلال در زیرساختهای اساسی مانند برق، گاز، سوخت و در پی آن شبکه حملونقل، عملاً اقتصاد را با چالش جدی روبهرو میکند. به گفته وی، اگر دسترسی به سوخت مختل شود و ناوگان حملونقل نیز به فناوریهای جایگزین مانند ناوگان برقی مجهز نباشد، چرخه جابهجایی کالا متوقف شده و زنجیره تأمین با اختلال گسترده مواجه خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به شرایط پیچیده تجارت در دورههای تحریم یا بحرانهای بینالمللی تصریح کرد: ایجاد مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی صرفاً یک تصمیم ساده یا انتخاب اداری نیست، بلکه نیازمند شبکهای از روابط اقتصادی، توافقات تجاری و تعاملات بینالمللی است. در تجارت جهانی هر مسیر حملونقل بر اساس مجموعهای از توافقها و زیرساختهای لجستیکی شکل گرفته و تغییر آن مستلزم فراهم بودن شرایط حقوقی و عملیاتی است.
مسیرهای جایگزین برای تجارت
مقیمی با بیان تجربههای عملی در حوزه تجارت خارجی افزود: برای نمونه در دورههایی که مسیر داغستان برای صادرات به روسیه با محدودیت مواجه میشد، از مسیر جایگزین ترکیه و بندر مرسین استفاده میکردیم. با این حال در شرایطی که برخی مسیرهای مرزی یا جنوبی با محدودیت روبهرو میشوند، فعالان اقتصادی ناچارند مسیرهای طولانیتر و پیچیدهتری را انتخاب کنند؛ از جمله استفاده از مسیرهای ترانزیتی از طریق عراق و خوزستان، یا مسیرهای شمالشرقی از طریق ترکمنستان و قزاقستان و حتی بهرهگیری از ظرفیت حملونقل ریلی است.
وی افزود: تغییر مسیرهای تجاری اگرچه امکان تداوم مبادلات را فراهم میکند، اما معمولاً با افزایش زمان و هزینه همراه است. در برخی موارد زمان حمل کالا که در شرایط عادی حدود ۱۲ روز طول میکشد، ممکن است به ۲۵ روز یا بیشتر افزایش یابد. این افزایش زمان به معنای تأخیر در بازگشت سرمایه، افزایش هزینههای عملیاتی و کاهش رقابتپذیری فعالان اقتصادی در بازارهای بینالمللی است.
رئیس کانون زنان بازرگان ایران همچنین به نقش عوامل کلان اقتصادی در این حوزه اشاره کرد و گفت: بخش مهمی از چالشهای تجارت خارجی به موضوع ثبات نرخ ارز و شرایط مبادلات مالی بینالمللی بازمیگردد. نوسانات ارزی و محدودیتهای نقلوانتقال مالی از جمله عواملی هستند که خارج از حوزه تصمیمگیری فعالان اقتصادی قرار دارند و به سیاستگذاریهای پولی و مالی کشور مربوط میشوند.
وی افزود: مدیریت این متغیرها نیازمند تصمیمگیری در سطح کلان اقتصادی است. در این میان بخش خصوصی و نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی میتوانند با انتقال تجربیات عملی و شناخت دقیق از مسیرهای تجاری، نقش مشورتی مؤثری در فرآیند تصمیمسازی ایفا کنند.
ظرفیت کریدورهای منطقهای برای تقویت تابآوری اقتصادی کشور
مقیمی با اشاره به ظرفیت کریدورهای منطقهای برای تقویت تابآوری اقتصادی کشور اظهار داشت: مسیرهایی مانند کریدور شمال–جنوب، همکاریهای اقتصادی اوراسیا، بندر چابهار و مسیر عمان میتوانند فرصتهای ارزشمندی برای تنوعبخشی به مسیرهای تجاری و تقویت ارتباطات منطقهای فراهم کنند، مشروط بر آنکه زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری مؤثر از این کریدورها تقویت و دسترسی به آنها تسهیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: ارتقای تابآوری اقتصاد ملی در شرایط پیچیده جهانی مستلزم تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. اگر سیاستگذاران اقتصادی از تجربیات عملی فعالان اقتصادی بهره بگیرند و میان دو بخش ارتباط مؤثر و مستمر برقرار باشد، میتوان راهکارهای کارآمدتری برای مدیریت چالشها، حفظ جریان تجارت و تقویت ظرفیتهای اقتصادی کشور طراحی و اجرا کرد.
انتهای پیام/
