استقرار تجهیزات مدرن بندری در جنوب شرق کشور/ چابهار و مکران در آستانه جهش بزرگ لجستیکی

معاون وزیر راه
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر لزوم عبور از اسناد کاغذی و تمرکز بر اقدامات عملیاتی، از پیشرفت ۹۰ درصدی شبکه داخلی بندر چابهار و ورود نخستین محموله تجهیزات مدرن بندری تا پایان سال خبر داد و تصریح کرد که زنجیره ارزش اقتصاد دریامحور با تکمیل پروژه‌های زیرساختی شتاب می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری آنا، محمد شکیبی‌نسب با تأکید بر ضرورت عبور از مرحله تدوین اسناد و برنامه‌های توسعه دریامحور و تمرکز بر اجرای پروژه‌های عملیاتی و اثرگذار، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در سال‌های اخیر تلاش کرده است راهبرد‌های توسعه دریامحور را به اقدامات اجرایی و پروژه‌های مشخص تبدیل کند و در این مسیر دستاورد‌های ارزشمندی در حوزه توسعه زیرساخت‌ها، ترانزیت و نوسازی تجهیزات بندری حاصل شده است.

شکیبی‌نسب که در پنل «پیشران‌های اقتصاد دریامحور و زنجیره‌های ارزش» در همایش سومین سال ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، سخن می‌گفت با اشاره به اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در عملیاتی‌سازی سیاست‌های ابلاغی اظهار کرد: اگرچه در حوزه برنامه‌ها و اسناد توسعه‌ای همچنان نیازمند تکمیل و به‌روزرسانی هستیم، اما رویکرد سازمان صرفاً تدوین برنامه و نگهداری اسناد نبوده، بلکه تلاش شده است راهبرد‌ها به پروژه‌های اجرایی و نتایج ملموس تبدیل شوند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ترانزیت و دیپلماسی دریایی و بندری افزود: در این بخش اقدامات ارزشمندی با همکاری وزارت امور خارجه و با رویکرد تقویت تعاملات اقتصادی و توسعه همکاری‌های دریایی و بندری انجام شده است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با اشاره به پیشرفت پروژه‌های زیرساختی در سواحل مکران و بندر چابهار تصریح کرد: مطالعات طرح جامع توسعه سواحل مکران انجام شده و پروژه شبکه داخلی بندر چابهار نیز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

شکیبی‌نسب ادامه داد: در بندر شهید رجایی نیز پروژه پل دسترسی به اراضی ۲۴۰۰ هکتاری و آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز در حال پیگیری است و در سایر بنادر کشور نیز پروژه‌های اثرگذار متعددی در دست اجرا قرار دارد که تکمیل آنها به افزایش ظرفیت و تقویت زیرساخت‌های بندری منجر خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای نوسازی تجهیزات بندری گفت: در این حوزه نیز اقدامات مناسبی انجام شده است و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، بخش نخست تجهیزات جدید بندری تا پایان سال جاری در بندر چابهار مستقر می‌شود و بخش دوم تجهیزات نیز تا پایان خرداد سال آینده به این بندر منتقل خواهد شد.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه تجهیزات پیش‌بینی‌شده از فناوری روز برخوردار بوده و متناسب با نیاز‌های عملیات کانتینری بندر چابهار انتخاب شده‌اند، خاطرنشان کرد: نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت‌های عملیاتی از الزامات ارتقای جایگاه بنادر کشور در زنجیره‌های ارزش و تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

شکیبی‌نسب در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه جدی به موانع اجرایی و مقرراتی در مسیر تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور اظهار کرد: اگرچه در زمینه تدوین قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اقدامات زیادی انجام شده است، اما تعدد و تداخل برخی مقررات خود به عاملی برای ایجاد محدودیت و کندی در فرآیند اجرا تبدیل شده است؛ از این‌رو باید در کنار تکمیل اسناد بالادستی، برای رفع موانع و تسهیل اجرای برنامه‌ها نیز چاره‌اندیشی شود.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه رو به جلو در مدیریت و توسعه صنعت دریایی کشور گفت: اعتقاد ما این است که مدیران و مجموعه‌های پیشین نیز متناسب با امکانات و شرایط زمان خود تلاش کرده‌اند و مسئولیت مدیران فعلی این است که با استفاده از تجربیات گذشته، در دوره مسئولیت خود اقدامات مؤثر و ماندگاری به ثبت برسانند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در پایان با استقبال از نقد‌های سازنده و دیدگاه‌های کارشناسی فعالان این حوزه تأکید کرد: منتقدان صنعت دریایی نیز از علاقه‌مندان و دلسوزان این بخش هستند و باید از نظرات و پیشنهاد‌های آنان برای شناسایی موانع، اصلاح فرآیند‌ها و پیشبرد اهداف توسعه دریامحور استفاده کرد.

گفتنی است هم‌زمان با سومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، همایشی در سازمان بنادر و دریانوردی با هدف بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول، شناسایی موانع و ارائه راهکار‌های تسریع اجرای این سیاست‌ها برگزار شد. در این همایش، مهم‌ترین چالش‌های توسعه دریامحور از جمله نبود حکمرانی یکپارچه دریایی، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موانع قانونی، کمبود زیرساخت‌ها و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری بررسی شد.

همچنین بر تقویت مشارکت بخش خصوصی، توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی، بهره‌برداری از ظرفیت سواحل و جزایر و تبدیل سیاست‌های ابلاغی به برنامه‌های عملیاتی تأکید شد. محور اصلی همایش: تحقق توسعه دریامحور در کشور نیازمند مدیریت یکپارچه، رفع موانع قانونی و اجرایی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های دریایی برای رونق اقتصادی و تجاری است.

انتهای پیام/

ارسال نظر