رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد:
ایستادگی اصناف به عنوان افسران میدان اقتصاد در روزهای بحران
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در یادداشتی نوشت: پس از جنگ رمضان و خسارات گستردهای که به دلیل تشدید رکود تورمی و تخریبهای فیزیکی ناشی از اصابت پرتابههای جنگی، بر پیکره اقتصاد کشور وارد شد، بسیاری از واحدهای صنفی با شرایطی دشوار روبهرو شدهاند؛ شرایطی که برای برخی از آنها حتی خطر ورشکستگی و خروج از چرخه فعالیت اقتصادی را به همراه داشته است. در چنین فضایی، توجه به وضعیت اصناف و شبکه گسترده توزیع کالا و خدمات در کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.
اصناف در طول دهههای گذشته و در بزنگاههای سخت تاریخی، ازجمله دوران دفاع مقدس، بحرانهای اقتصادی، همهگیری کرونا و نیز جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان، همواره در کنار مردم ایستادهاند. این قشر پرتلاش، همچون افسران خط مقدم در جبهه اقتصادی، مسئولیت تأمین نیازهای روزمره جامعه را بر دوش گرفته و با وجود دشواریها، اجازه ندادهاند جریان تأمین کالا و خدمات در کشور متوقف شود. از این منظر، نقش اصناف در روزهای بحران، صرفاً اقتصادی نیست بلکه بخشی از سازوکار تابآوری اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار میآید.
امروز، اما اصناف با مجموعهای از فشارهای مضاعف روبهرو هستند؛ افزایش هزینههای تأمین کالا و مواد اولیه، آسیبهای ناشی از شرایط جنگی، کاهش قدرت خرید مردم و محدودیت منابع مالی، فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی را با دشواری همراه کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط تنها با تلاش و ایستادگی صاحبان خود به فعالیت ادامه میدهند.
واقعیت آن است که در سالهای اخیر، حاشیه سود بسیاری از بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنفی بهطور محسوسی کوچک شده است. هنگامی که هزینهها بهطور مستمر افزایش مییابد و بازار با نااطمینانیهای اقتصادی مواجه است، منطق فعالیت اقتصادی نیز دچار اختلال میشود. فعالیت اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که فعالان بازار بتوانند در فضایی قابل پیشبینی دست به فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری بزنند. در چنین شرایطی، تقویت سرمایه در گردش اصناف یک ضرورت اساسی است؛ چرا که بدون توجه به این مسئله، بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی ناگزیر از چرخه فعالیت اقتصادی خارج خواهند شد.
شبکه اصناف و بازار به عنوان ستون اصلی توزیع کالا و خدمات در کشور و یکی از ارکان مهم تأمین معیشت مردم، نیازمند نگاه حمایتی و برنامهریزی دقیق در سطح سیاستگذاریهای کلان اقتصادی است. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با تبعات جنگ و فشارهای تورمی دستوپنجه نرم میکند، لازم است بخش خصوصی و بهویژه اصناف در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرند.
در همین راستا، انتظار میرود دستگاههای مسئول ازجمله بانکها، سازمان امور مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط، با درک شرایط ویژه امروز، حمایت مؤثرتری از فعالان صنفی به عمل آورند. تسهیل در ارائه تسهیلات بانکی، تأمین سرمایه در گردش، بازنگری در سیاستهای مالیاتی، حمایتهای بیمهای و کمک به تأمین مواد اولیه از جمله اقداماتی است که میتواند به حفظ پایداری کسبوکارهای صنفی کمک کند.
همچنین ضروری است در تصمیمات کلان اقتصادی و در تنظیم بودجه کشور، موضوع حمایت از تولید، توزیع و تأمین مواد اولیه برای اصناف بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد و فضایی اقتصادی فراهم شود که برای فعالان بازار قابل پیشبینی باشد.
اصناف امروز نیز با وجود همه دشواریها، همچنان در میدان اقتصاد حضور دارند و برای تأمین نیازهای مردم و حفظ جریان فعالیتهای اقتصادی کشور تلاش میکنند. در چنین شرایطی، مردم و اصناف بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت هستند؛ مردمی که در سختترین شرایط پای کار ایستادهاند و فعالان صنفی که با همه محدودیتها چرخه تأمین و توزیع را زنده نگه داشتهاند. بیتردید باید قدر این ایستادگی را دانست و دست مردمی را که در این روزهای دشوار همراه اقتصاد کشور ماندهاند، به گرمی فشرد.
انتهای پیام/
