سهمیهبندی محصولات پتروشیمی؛ سازوکاری برای ثبات و ابزاری برای مدیریت بازار
خبرگزاری آنا، سامان شفیعی، کارشناس حوزه پتروشیمی- صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقش حیاتی در تأمین مواد اولیه صنایع پاییندستی و ارزآوری ایفا میکند. این صنعت با بهرهگیری از منابع هیدروکربنی کشور، طیف وسیعی از محصولات را تولید میکند که بخش قابل توجهی از سبد محصولات صنعتی کشور را تشکیل میدهند. از پلیمرها و لاستیکها گرفته تا کودهای شیمیایی و حلالها، محصولات پتروشیمی در صنایع مختلفی از جمله خودروسازی، بستهبندی، نساجی، کشاورزی، داروسازی و ساختوساز مورد استفاده قرار میگیرند. ارزش افزوده بالای این صنعت، علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین ارز خارجی برای کشور محسوب میشود.
سهمیهبندی محصولات پتروشیمی موضوع تازهای نیست، همیشه تولیدکنندگان داخلی بر اساس ظرفیت تولید خود، سهمیهای مشخص در بورس کالا داشتهاند و این روند برای جلوگیری از قاچاق و مدیریت بازار به صورت مستمر اعمال شده است.سهمیهبندی به ویژه برای برخی محصولات خاص که تولید آنها در داخل کشور کمتر و یا ارزش افزوده بالاتری دارد، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این سهمیهبندی بر اساس ظرفیت تولید هر شرکت است و محدودیتی که اعمال میشود، در راستای تنظیم بازار و حفظ تعادل عرضه و تقاضا است.
محصولات مختلفی از جمله پلیمرها در این دسته قرار دارند. همچنین روند قیمتها در بازار پتروشیمی همچنان به صورت حمایت شده و با ثبات نسبی دنبال میشود و انتظار میرود این روند همچنان حفظ شود.
با این حال، ماهیت استراتژیک و ارزش بالای محصولات پتروشیمی، همواره این صنعت را در معرض چالشهای مدیریتی قرار داده است. مدیریت بهینه منابع، جلوگیری از هدررفت سرمایههای ملی، و مقابله با سوءاستفادههای احتمالی، از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و نهادهای نظارتی در این حوزه بوده است. نوسانات قیمتی ناشی از عدم تعادل در عرضه و تقاضا، احتمال قاچاق محصولات به بازارهای خارجی به دلیل اختلاف قیمت، و لزوم تضمین تأمین پایدار مواد اولیه برای صنایع داخلی، همگی ضرورت وجود سازوکارهایی برای مدیریت مؤثر این صنعت را ایجاب میکنند.
در این راستا، سهمیهبندی محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریتی مطرح شده است. این سازوکار با هدف تنظیم بازار، حمایت از صنایع داخلی، و جلوگیری از خروج غیرقانونی محصولات، به تدریج در ادبیات اقتصادی و سیاستگذاری کشور جایگاهی ویژه یافته است.
انتهای پیام/
