آنا گزارش می‌دهد؛
اقدام غیرقانونی منطقه 19 شهرداری تهران در هتک حیثیت کودکان زباله‌گرد
شهرداری منطقه 19 تهران در اقدامی غیرکارشناسانه با اجرای طرحی باعنوان «ناظران سلامت کودک» به مشارکت شهروندان در عکس‌برداری و معرفی آنها کرده است که این موضوع برابر قانون جرایم رایانه‌ای هتک حیثیت این اقشار جامعه محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، رسیدگی به آسیبهای اجتماعی همچون کودکان کار در کلانشهرها از جمله تهران معمولاً شکلی از مسئولیت اجتماعی است که پیگیری و تلاش برای رفع آن نیازمند اقدامات فراسازمانی بوده و مجموعه‌هایی همچون شهرداری به‌عنوان مجری باید تابع تصمیمات کارشناسانه‌ای باشد که از سوی دستگاه‌های متولی همچون بهزیستی و قوه قضائیه تعیین می‌شود.
در همین راستا شهرداری تهران با تعامل با سازمان‌های دیگر می‌بایست نسبت به رفع معضلات اجتماعی در میان کودکان کار تلاش کند و از اقدامات جزیره‌ای و غیرکارشناسی پرهیز کند؛ زیرا این آسیب‌ها نیازمند یک برنامه جامع و یکپارچه است که مناطق مختلف شهرداری به تبعیت از شهرداری به‌عنوان سازمان مجری متولیان امر به فعالیت می‌پردازد؛ اما در این میان مواردی مشاهده می‌شود که برخی از مناطق بدون توجه به پیوست‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی‌های کلان به‌صورت تک‌رو و یک‌جانبه اقدام به پیاده‌سازی طرح‌هایی غیرکارشناسی در برخورد با کودکان کار می‌‌کند که نه تنها نتیجه‌ای نداشته بلکه می‌تواند آن را تشدید کند.
در نمونه‌ای از این موارد اخیراً شهرداری منطقه 19 از تشکیل گروه‌های محلی «ناظران سلامت کودک» در جنوب شهر خبر داده بود که بر این اساس و با هدف شناسایی و معرفی کودکان زباله‌گرد هر محله حداقل سه نفر از شهروندان را به‌عنوان ناظران سلامت کودک انتخاب کرده و در صورت مشاهده کودک زباله‌گرد، اطلاعات آنان را شامل آدرس، تاریخ، ساعت و تصویر مربوطه را به‌منظور پیگیری و رفع این آسیب اجتماعی گزارش دهند.
مجید علیمردانی، وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با طرح عنوان شده در منطقه 19 به خبرنگار آنا گفت: کودکان زباله‌گرد مانند همه شهروندان ایرانی دارای حقوق انسانی هستند و هر چند که تصویربرداری از این کودکان وصف مجرمانه نداشته باشد؛ ولی ساماندهی این موضوع به شکلی که شهرداری منطقه اعلام کرده، ممکن است باعث نشر این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی شوند که این موضوع وفق ماده ۱۷ از قانون جرایم رایانه‌ای جرم محسوب می‌شود؛ زیرا نشر اینگونه تصاویر بدون رضایت این کودک بوده و عرفاً موجب هتک حیثیت است.
وی ادامه داد: همچنین موضوع آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب سال ۱۳۸۴ ایجاد مراکز بگیر و ببند و تعقیب و گریز نیست و این آیین‌نامه به‌صراحت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی توجه دارد و مسئولیت این امور به سازمان بهزیستی محول شده است و شهرداری حق تصمیم گیری جداگانه ای در این خصوص را ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: تشکیل گروه به‌منظور ناظران سلامت که به‌واسطه آن تصاویر، آدرس، تاریخ و ساعت حضور این کودکان را جمع آوری و یا حتی از شهروندان بخواهد که از طریق ارسال تصاویر و گزارش به سامانه ۱۳۷ در این موضوع مشارکت اجتماعی کند مورد سؤال است زیرا مسئله اساسی این است که بر فرض این تصاویر ارسال شد، شهرداری در قدم بعدی چه اقدامی می‌خواهد انجام دهد و سرنوشت این کودکان چه می‌شود؟ مهم‌تر آن‌که چنانچه شهرداری در فکر جمع‌آوری ادله در خصوص این کودکان که از شهروندان هستند آیا انجام این مهم نیاز به اخذ مجوز از مراجع قضایی ندارد؟
علیمردانی ادامه داد: هرگونه اقدام در راستای مقابله با آسیبهای اجتماعی مانند معضل زباله‌گردی که برخی از کودکان نیز به آن مشغول هستند، بر اساس قانون باید با مدیریت بهزیستی و پس از کسب نظر و انجام کار کارشناسی با همکاری همه دستگاه‌های مسئول در ماده ۶ آیین‌نامه سازماندهی کودکان کار باشد و مقامات ذیصلاح جمهوری اسلامی به ویژه سازمان بهزیستی و مراجع قضایی نظارت مستقیم بر این موضوعات داشته باشند.
وی با بیان این‌که تصمیمات دستگاه‌های مافوق و تصمیم‌گیرنده باید صرفاً توسط شهرداری و نیروی انتظامی اجرا شود و شهرداری نمی‌تواند بر اساس نظرات درون سازمانی فعالیت و اتخاذ تصمیم نماید، گفت: باید توجه داشت که با ایجاد فضای تعقیب و گریز به‌جای پدیده کودکان زباله‌گرد با پدیده‌های بزرگتری همانند کودکان مجرم و مواد فروش روبرو خواهیم شد و برای پرهیز از بروز معضلات پیچیده‌تر استفاده از کارشناسان ارشد مددکار اجتماعی بسیار ضروری است و سازمان بهزیستی می‌بایست با همکاری دستگاه‌ها صرفاً اقدام به شناسایی و جذب آبرومندانه این کودکان کرده و در مرحله بعد اقدام به توانمندسازی و آینده‌سازی آنها کند که البته این موضوع بسیار زمان‌بر است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: مسئولین باید بین معضلات و آسیبهای اجتماعی با سایر جرائم و بزهکاری‌ها تفاوت قائل شوند و در هر حال هر اقدامی که انجام می‌شود با نظارت کامل دستگاه قضایی و پس از اخذ مجوز از دادستانی مراکز استانها صورت پذیرد. هیچ دستگاهی حق ندارد به‌صورت خودسرانه اقدامی انجام دهد.
علیمردانی با اشاره به این مطلب که فرآیندهای این‌چنینی نباید به این معضل به دید جمع‌آوری و یا پاک‌سازی فضای شهری نگاه کند، گفت: لازمه حل موضوع کودکان زباله‌گرد و ریشه‌کنی آن نیازمند آن است که شهرداری تهران و سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی در این گونه موضوعات صرفاً مجری باشد و اقدام به سیاست گذاری ننماید و از سویی دستگاه‌های مسئول باید بدانند جذب اینگونه کودکان یک فرایند داوطلبانه است و پذیرش نیز باید همین گونه صورت پذیرد. اساساً اصطلاح جمع‌آوری صحیح نبوده و می‌بایست این کودکان زباله‌گرد با دلسوزی ساماندهی شوند.
به‌نظر می‌رسد که سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی که زیرمجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران است در اقدامی هماهنگ دستورالعملی را برای کلیه مناطق ارسال کرده و از آنها بخواهند تا به‌منظور حل معضلات اجتماعی رأساً و بدون هماهنگی اقدامی انجام ندهند.
انجام اقدامات بدون برنامه‌ریزی شهرداری تهران همچون طرح ناظران سلامت کودک نه تنها باعث عدم حل آن می‌شود بلکه باعث می‌شود که این کودکان پاتوق‌های خود را تغییر داده و به مناطق خطرناکی همچون حاشیه اتوبان‌ها رانده شوند که می‌تواند از تبعات این اقدام تهدید جان آنها نیز باشد.
فعالیت‌های سلبی در بحث آسیب‌ها و معضلات اجتماعی موضوعی است که سال‌ها در سراسر دنیا به فراموشی سپرده شده ولی به‌نظر مدیریت شهری یا نسبت به این موضوع بی‌خبر است و یا از نیروهای متخصص و باتجربه در حوزه آسیب‌ها بی‌بهره است موضوعی که باید بیش از اینها مورد توجه مدیریت شهری از جمله شهردار تهران قرار گیرد.
انتهای پیام/4105/پ
انتهای پیام/
