مسائل حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان به کمک «نهاد داوری» حل می شود
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، برنامه‌ای برای ایجاد «نهاد داوری تخصصی» جهت حل اختلافات حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۴ تدوین کرده است. این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی تخصصی و کاهش بار مراجع قضایی، همراه با افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به بیش از ۱۰ هزار شرکت، انجام می‌شود.
هدف از این اقدام حل اختلافات شرکت‌های دانش‌بنیان پیش از ورود به محاکم قضایی با استفاده از کارشناسان آشنا به زیست‌بوم فناوری است.
حمایت مجلس شورای اسلامی
تعامل مستمر معاونت علمی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای تصویب قوانین حمایتی از اقدامات مشترک برای داوری اکوسیستم فناوری است.
تسهیل فرآیند‌های حقوقی
کاهش زمان بررسی صلاحیت شرکت‌ها برای دریافت عنوان دانش‌بنیان و ارائه مشاوره تخصصی جهت جلوگیری از مشکلات حقوقی در قرارداد‌های صنعتی از جمله ویژگی های این اقدام است.
رضا محمودی لموکی (معاون حقوقی معاونت علمی) گفت: وکیلی که با الزامات فناوری آشنا نباشد، نمی‌تواند مسائل حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان را حل کند. نهاد داوری، راهکاری تخصصی برای این چالش است.
اهداف آتی
گسترش نهاد داوری به سایر شهر‌ها پس از موفقیت آزمایشی
افزایش کیفیت خدمات حقوقی به شرکت‌ها همراه با رشد کمّی آنها
توسعه آموزش‌های تخصصی برای وکلا و فعالان حقوقی در حوزه
این اقدامات با محوریت معاونت علمی و همکاری مجلس، گامی کلیدی برای رفع موانع حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت اقتصاد مبتنی بر فناوری محسوب می‌شود. موفقیت نهاد داوری تخصصی می‌تواند الگویی برای سایر حوزه‌های چالش‌برانگیز حقوقی باشد.
انتهای پیام/
