برخورد به موقع با فساد مهم است/باید ضمانت اجرایی گرفت

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید عباس موسوی رئیس کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال در نشست خبری وی در پاسخ به این سوال که از وقتی حکم گرفتد، چه مقرارتی در مدت یک ماه که این کمیته  شکل گرفت، وضع شده است، گفت:  حدود 18 سند مهم را در ارتباط با موضوعات مختلف فوتبال وضع کردیم. اساسنامه هیئت های فوتبال استان ، آیین نامه برگزاری مسابقات فوتسال کشور، دستور العمل صیانت از کرامت و منزلت بانوان شاغل در فوتبال و فوتسال، دستورالعمل تعیین  میزان هزینه های دادرسی در مناقشات فوتبالی، سیاست های کارگروهی محافظت از کودک، دستورالعمل تاسیس شورای حقوقی فدراسیون، مقررات ناظر بر نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان ، راهنمای عملی فدراسیون فوتبال در برخورد با اتباع خارجی ، دستورالعمل حاکم بر قرارداد ها و مقررات دیگری که از سوی دبیرکل فدراسیون فوتبال و مقرراتی که ناظر بر نگهداری افتخارات و اسناد و هدایایی که به مناسبت های مختلف در اختیار فدراسیون  فوتبال قرار می گیرد. دستورالعمل آورنده حامی مالی، دستورالعمل فروش و بازاریابی، دستورالعمل پاداش اعضای تیم های ملی که در 8 فقره اسناد را تصویب کردیم. 200 ماده در 18 فقره  سند تصویب کردیم که کار فرسایشی بود. برخورد ما به طور کلی با توجه به شأن نزول کمیته تدوین و تطبیق مقررات از یکسو وضع مقرراتی است که نداریم و اصلاح مقرراتی است که آنها را داریم و اعلام بی اعتباری و زدایش مقررات و اسنادی است که داریم اما اثر گذرای ندارد.

وی در خصوص سیاست هایی که در مقابل فساد های اتفاق افتاده در پیش دارند گفت:این سوال خیلی با مسئولیت بنده در پیوند نیست اما از جهت ارتباط غیر مستقیمی که با این پدیده داریم باید بگویم که به باور من مهم ترین اقدام در رویایی با فساد و ناهنجاری ها و انسداد شریان فساد، وضع مقررات مفید و سودمند و البته پایبندی به این مقررات است که بخش عمده آن معطوف به وظایف انحصاری و صلاحیت ذاتی کمیته ما است. وجود فساد در فوتبال در هر کشوری و در هر بخشی امری کتمان نشدنی است. در گذشته بوده و در حال حاضر نیز هست و ممکن است در آینده نیز باشد.

موسوی تصریح کرد: همانطور که در کشورهای دیگر در سازمان های منطقه ای و حتی FIFA  وجود فساد را دیده ایم و از سوی  مهم ترین مقامات فوتبالی و باشگاه های مطرح نیز این فساد وجود داشته است.  مردم و مخاطبین فوتبال آنقدر که نسبت به برنامه های  مقابله با فساد دغدغه دارند،  نسبت به وجود فساد حساسیت ندارند. خواسته مردم این است اگر چه شاید این ناهنجاری ها طبیعی باشد اما برنامه مقابله با فساد برای ما مهم است. کتمان فساد یا ساده انگاری وجود فساد در فوتبال از سوی مردم نا خوشایند است. وظیفه فدراسیون و بخش های مهم آن این است که اقناع عمومی را به جود بی آورند که حداقل اگر فساد وجود دارد  برنامه مقابله با آن نیز وجود دارد . اراده برای مقابله با فساد وجود دارد و این عزم جدی است. می توانم شهادت بدهم که در این رابطه اعضای فدراسیون فوتبال با دغدغه مردم هم سو هستند. موضوع مهم رسیدگی فوری و به هنگام فساد است. در پرونده های کیفری و حقوقی یک تأسیسی به نام مرور زمان داریم که دلیل آن این است که اگر مدت ها از وقوع بزه بگذرد و سپس مرجع مسئول بخواهد نسبت به آن اعلام صلاحیت کند و عادلانه ترین تصمیم را بگیرد اما خوشایند مردم نیست. چراکه بعد از گذشت مدت ها از خاطره مردم پاک شده است.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که بسته به صلاح هیئت خودمان با وضع مقررات مفید و اصلاح در آیین دادرسی کمیته های مختلف وجود دارد و به روز رسانی و بهبود نوع واکنش ها و همچنین علمی کردن و عملی ساختن واکنش ها در برابر ناهنجاری ها تلاش کنیم تا این شریان فساد در فوتبال مسدود شود.

موسوی در خصوص 25 امتیاز مثبت گفت: این دستورالعمل حاصل تلاش کارگروه نظارت بر قراردادها بوده است. خواهش من این است که این نقاط مثبتی که می گویم را بازتاب بدهید. در این دستورالعمل من 25 نکته مثبت دیدم. به تعداد 59 ماده هایی که وضع شد می توانیم 59 پلن دفاعی ارائه کنیم اما 25 نکته مثبت است. این موارد در سندهای دیگر نبوده است.یک لزوم انجام آزمایش های پزشکی ماده سه 2-  نحوه نگارش درست قرارداد ماده هشت 3 - تصریح به عدم تعهد باشگاه در پرداخت حق کارگزار از مطالبات بازیکن( این طور بود که اگر بازیکن پول کارگزار نداد باشگاه باید می داد). ماده ده. 4- ممنوعیت قرارداد جمعی (مثل حضور دسته جمعی کادرفنی برای قرارداد یا مربی با چند بازیکن)ماده یازده 5- ممنوعیت تضمین پرداخت مالیات مربی و بازیکن از سوی باشگاه( بازیکن و مربیان خارجی بودند که پول مالیات را به عهده باشگاه گذاشته بودند، پرداخت مالیات به عهده مودی است) ماده دوازدهم و چهل و دوم. 6-تعادل میزان غرامت فسخ برای بازیکن و باشگاه( بازیکنی اگر فسخ می کند و وجه التزام مد نظر می گیرد برای باشگاه هم باید همان در نظر گرفته شود)ماده چهاردهم 7- ممنوعیت پرداخت وجه به مربی و بازیکن خارج از قرارداد، ماده پانزدهم8- الزام به داشتن رکن قضایی و تامین حقوق دادرسی و آیینی بازیکنان و کادرفنی از سوی باشگاه ها، ماده هفدهم 9- ممنوعیت دخالت افراد ثالث در قراردادها  10- حداکثر آپشن قراردادی که تا 20 درصد بیشتر نباید باشد11-تنظیم فرایند  قانونی و منطقی عمل به فسخ و اگاهی طرف و رعایت به تشریفات قانونی 12- بی اعتباری شرط تفاسخ به قید عضویت در باشگاه خاص13- امکان بهره مندی از گلر چهارم 14- شرط خرید تعهد ممنوع شده است 15- قید افزایش دستمزد قراردادی حداکثر تا 30 درصد 16- الزام به داشتن تیم بانوان 17- ممنوعیت انتقال امتیاز یک باشگاه به خارج از استان18- الزام به استعلام وضعیت بازیکنان و مربیان خارجی 19- الزام به شفافیت عملکردی و صداقت در عملیات مالیاتی 20- برقراری ضمانت اجرایی برای اجرای اسناد 21- اعطای حق واکنش برابر دستورالعمل است22- الزام به گذرندان دوره های تخصصی برای مدیران باشگاه ها 23- ممنوعیت استفاده از مشاوران داوری 24-ممنوعیت التزام به تمهید مقدمات حضور بازیکن در تیم ملی است25- ممنوعیت پرداخت هدیه به عوامل اجرایی مسابقات

وی افزود: حداقل ۲۵ نکته واضح و روشن در این سند داریم که غالبا در اسناد دیگر نداریم اما نگاه‌ها به این موارد مثبت بسته است و فقط نکات منفی دیده می‌شود. هرچند نمی‌توانیم نکات منفی این سند را انکار کنیم. هر سندی به ویژه سند تقدیمی لاجرم برخودار از نارسایی است. واکنش به یک سند نارسایی عصیانگری و پرخاشگری نیست بلکه نقدی سازنده و واکنش مسئولانه است‌.

موسوی خاطرنشان کرد: این تعامل سازنده می‌تواند به ما رهنمود بدهد. در مورد ۳ ماده دستورالعمل نه تنها دخالی نداشتیم بلکه مقاومت و مخالفت کردیم. از جمله ماده ۲۵ که درمورد فسخ قرارداد است و برای ثابت ناموجه بودن فسخ بی‌عدالتی و یک‌جانبه‌نگری صورت گرفته است. حقوق بازیکنان و مربیان در تقابل با باشگاه‌ها نادیده گرفته شده است. براساس همان شرط تعامل ۲ جانبه اگر باشگاه حق را برای خودش قائل است‌ که‌ اگر بازیکن و مربی در صورت فسخ قرارداد تا زمانی که موجه بودن آن ثابت نشود، باید برای باشگاه هم در نظر گرفته شود‌. یعنی اگر باشگاهی قرارداد بازیکن و مربی را فسخ کند، تا زمان ثابت کردن موجه بودن آن نباید چنین حقی داشته باشد. به شکل کلی ماده ۲۵ محل اشکال است و تاثیرات مخربی دارد.

وی افزود: مورد دوم از نارسایی‌ها التزام باشگاه‌ها به قراردادهای تجاری و بازرگانی سازمان لیگ است که در ماده ۴۱ آمده و من با آن مخالف هستم. اساسا جای چنین ماده‌ای در دستورالعمل حاکم بر قراردادها نیست. ایراد دیگر انعقاد قرارداد یک ساله با بازیکن بالای ۳۰ سال است که البته اصلاح شد و این شرط مورد نظر ما نبود. خوشبختانه بی‌درنگ این شرط اصلاح شد.