در یک پژوهش بررسی شد؛
رویکرد اقتصادی در بازآفرینی شهری
مهمترین عامل تأثیرگذار در توسعه فرسودگی و محقق نشدن طرح‌های نوسازی، عامل اقتصادی و سـرمایه‌گذاری نکردن در این مقوله است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، با وجود گذشت بیش از چند دهه از تهیه طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در کشور و توجه به این چنین مکان‌هایی به عنوان فرصتی جهت توسعه درونی شهرها، اما همچنان افزایش رو به رشد فرسودگی در شهرها و محقق نشدن این طرح‌ها قابل مشاهده است.
سمانه عابدی (استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران) در مقاله‌ای با عنوان «تحلیلی بر جایگاه ابزارهای تأمین مالی بازآفرینی شهری در اسناد بالادستی و قوانین برنامه‌های توسعه ایران» به این موضوع اشاره می‌کند که مهمترین عامل تأثیرگذار در توسعه فرسودگی و محقق نشدن طرح‌های نوسازی، عامل اقتصادی و سرمایه‌گذاری نکردن در این مقوله است.
* جذب منابع مالی پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده
در این پژوهش آمده است که مشکلات و تنگنا‌های موجود در زمینه جذب منابع مالی پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و شناسایی نکردن شیوه‌های مناسب تأمین مالی باعث شده تا پروژه‌های نوسازی با کمبود منابع مالی مواجه شود و از قابلیت لازم برای اجرا برخوردار نباشند. بر این اساس مشکلات اشاره شده در سایه شناخت و بررسی دقیق روش‌های تأمین مالی و رویکرد اقتصادمحور به مسئله نوسازی قابل حل است.
به گفته این پژوهش از آنجا که نوسازی بافت‌های فرسوده شهری یکی از مهمترین موضوع‌ها در حوزه‌های مدیریت شهری، مدیریت بحران و شهرسازی کشور است، هرگونه دخالت عمرانی به منظور ارتقای شرایط و کیفیت زیست در این عرصه‌ها باید بر اساس برنامه‌های جامع، استاندارد و معیار‌های شهرسازی نوین و همچنین شناخت و درک صحیح از مجموعه ابزارهای حقوقی موجود و لازم برای دخالـت و تحقق تغییرات، صورت پذیرد.
* سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری
در این پژوهش آمده است که از مهمترین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری می‌توان به شفاف‌سازی اقتصاد شهری و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدام‌ها، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و مالی شهرداری و توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و ارتقای درآمدهای پایدار و سالم اشاره کرد.
به زعم این پژوهش با توجه به اینکه شهرداری‌ها اعتبار و ردیف بودجه مشخصی در بودجه سالانه کشور ندارند که از درآمدهای عمومی کشور تأمین می‌شود. استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی در شهرداری‌ها می‌تواند بسیاری از موانع و چالش‌های مدیریت شهری را برطرف کند.
در این پژوهش ضمن بررسی جایگاه نوسازی بافت فرسوده و ابزارهای تأمین مالی آن در اسناد بالادستی و قوانین مربوط، به نقش سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه اقتصاد و معماری شهری نیز، پرداخته می‌شود. نوسازی و بهسازی بافت فرسوده از مهمترین مسائل در حوزه مدیریت خدمات شهری است.
* افزایش حاشیه‌نشینی با مدیریت صحیح بافت‌های فرسوده
این پژوهش مطرح می‌کند که مدیریت صحیح این نوع بافت‌ها، می‌تواند مانع از افزایش حاشیه‌نشینی گسترش بیرویه شهرها و معضلات منتج آن شود. نوسازی این بافت‌ها برحسب قانون در ایران، در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها قرار گرفته است. در این رابطه، مقررات و ضوابط نوسازی و بهسازی بافت فرسوده می‌تواند به عنوان ابزاری برای مداخله گسترده‌تر مورد استفاده قرار گیرد.
به زعم این پژوهش تمهیدات ویژه‌ای هم درقوانین و اسناد بالادستی مانند انتشار اوراق مشارکت بخشودگی‌های عوارض، اعطای تسهیلات ویژه تشویقی برای سرمایه‌گذاری و تسریع نوسازی اینگونه بافت‌ها، در نظر گرفته شده اسـت.
در این پژوهش آمده است که با مروری بر منابع و مطالعات در این حوزه مشخص شد، در تجارب ایران به لحاظ سیاست‌گذاری‌ها و قـوانین موجود کشور، با وجود راهبرد‌های برنامه‌های توسعه کشور و قوانین بودجه‌ای مبنی بر اعمال سیاست‌های تشویقی و تلاش مجموعه دولت اعم از وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، شبکه بانکی، شهرداری‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهـای ذیربط، اقدام چشم‌گیری در راستای احیای بافت‌های فرسوده شهری رخ نداده است به نظر می‌رسد عمده دلیل آن، نبود الگوهای اجرایی مناسبی مبتنی بر مشارکت همه جانبه با توجه به بوم‌شناختی شهر‌های کشور و فقدان برنامه‌های راهبردی، مکانیزم‌های قانونی و اجرایی در سطوح محلی تا ملی است.
* ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده
به زعم این پژوهش اگر مجموعه قوانین از ابعاد محتوایی، درجه اعتبار، پوشش موضوعی و فضایی از قوت و کیفیت حقوقی و موضوعی لازم برخوردار باشد، با فراهم آوردن بستر‌های لازم قانونی می‌توانند نقشی در ارتقای کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده و قانونی کردن آنها داشته باشند.
به گفته این پژوهش در مطالعات مختلفی بررسی قوانین فعلی از ایـن دیدگاه نشانگر نارسایی‌های مرتبط با فقدان رویکرد جامع و مستقل بـه موضوع بهسازی و نوسازی در نظام رسمی برنامه‌ریزی شهری، فقدان نظام تقسیم کار مشخصی بین نهادهای مربوط به عنوان مثال ابهام در تشکیلات و سازوکار‌های نظارت و کنترل بر فرایند بهسازی و نوسازی شهری، فقدان روش‌ها و سازوکار‌های قانونی مشخصی برای حل وفصل مشکلات مربوط به حقوقی مالکیت اراضی و ابنیه در هر دو عرصه تملک و خرید حق مالکیت و نیز تثبیت حق مالکیت به ساکنان، فقدان منابع و سازوکار‌های قانونی مشخص، کارآمد و کافی برای تأمین مالی فرایند بهسازی، فقدان ضمانت‌های اجرایی لازم برای پرداخت تسهیلات بانکی مربوط به بافت‌های فرسوده، است.
این پژوهش نشان دهنده این است که در چهارچوب قوانین موجود، نه حقوق ساکنان و نه حقوق و تکالیف نهادهای رسمی در قبال ساکنان اینگونه بافت‌ها، به طور شفاف مشخص نبوده اسـت.
* تدوین قانونی جامع در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده شهری
این پژوهش مطرح می‌کند که قدام‌ها و مداخله‌ها در بازآفرینی شهری، نیازمند برخورداری از پشتوانه‌های محکم قانونی است. به طوری که قوانین و مقررات دارای قوت حقوقی و موضوعی، می‌تواند مجموعه مؤلفه‌های برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرا را پشتیبانی و بستر تحقق اهداف طرح‌های بازآفرینی شهری را فراهم کنند.
به زعم این پژوهش ابزارهای قانونی، با در اختیار گذاشتن ابزارهای حقوقی لازم برای تحقق برنامه‌ها در اختیار مراجع مدیریتی و اجرایی، موجبات حمایت و تسهیل فرایند تبدیل برنامه‌ریزی به اجرا، نیز می‌شوند. البته باید به این نکته توجه داشت که وضع قوانین و مقررات به تنهایی برای حل این مشکل کافی نیست.
با توجه به این پژوهش مشخص می‌شود که تدوین قانونی جامع در زمینه بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری که دربردارنده برنامه‌ها و کلیه ابعاد فنی، مالی، اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی فرهنگی مشخصی برای نوسازی و بهسازی بافـت‌های فرسوده شهری به تفکیک مناطق آن باشد، یکی از ضرورت ها و اولویت‌های قانون‌گذاری در کشور است.
از منظر این پژوهش لازم است از شاخص‌های خاص برنامه‌ریزی شهری هر ناحیه، در تدوین ضوابط و مقررات، بهره گرفته شود. مضاف بر آن به تدوین ضوابط تشویقی لازم و کافی و شـیوه‌های تأمین مالی مختص هر منطقه، برای نوسازی و بهسازی و همچنین کم کردن قوانین دست‌وپاگیر به منظور سهولت تجمیع، پرداخته شود.
به زعم این پژوهش در این زمینه باید به این نکتـه توجه داشت که در این ضوابط نه فقط باید پشتیبانی حوزه‌های برنامه‌ریزی و اجرایی بلکه باید منافع عمومی شهروندان نیز در نظر گرفته شود. قابل ذکر است با توجه به مؤلفه رویکرد اقتصادی در بازآفرینی شهری، نقش اساسی آمـوزش در درآمدزایی ساکنان، فعالیت‌های اقتصادی محلی، تعین نقش ذینفعان و میزان مشارکت آنها، از اهمیت خاصی برخوردار است.
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که در فرایند بهسازی و نوسازی شهری، ضمن تحلیل عوامل اثرگذار در مشارکت مردمی و تسهیل در آن از طریق تدوین قوانین مورد نیاز محلی و ملی، لازم است اقدام‌های لازم نیز برای توسعه آگاهی و ارائه آموزش‌های لازم در این خصوص صورت پذیرد.
انتهای پیام/
