حاشیه‌نشینی از معضلات مهم کشور است/ نیازمند تحلیل و آسیب شناسی تجارب در بازآفرینی شهری هستیم
نشست تخصصی با موضوع «مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری پایدار و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری» برگزار و در آن بر ضرورت تحلیل و آسیب شناسی تجارب گذشته در بازآفرینی شهری تأکید شد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست تخصصی با موضوع «مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری پایدار و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری» با حضور دست اندرکاران مختلف در حوزه بافت‌های ناکارآمد از جمله معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران، نماینده منتخب مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دفتر ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاون مدیرکل معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استانها، مدیر اداره ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی وزارت کشور، دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهر‌های ایران، مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و جمعی از پژوهشگران و به میزبانی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.
برگزاری این جلسه در راستای تحقق شعار سال و با عنایت به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری تحت‌عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و نیز باتوجه به برنامه عملیاتی گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار قرار گرفت.
در این هم‌اندیشی، تحلیل بازار مسکن و ظرفیت‌های بافت فرسوده در راستای تأمین مسکن موردنیاز و همچنین چهار محور «ارزیابی اثرات مشوق‌های شهرسازانه در بافت‌های ناکارآمد شهری»، «نقش‌آفرینی مردم و گروه‌های جهادی در بازآفرینی شهری پایدار و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری»، «کاربرد انتقال حق توسعه در بازآفرینی شهری پایدار و نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری» و «ملاحظات استطاعت مسکن، اقشار کم‌درآمد، ساکنان کنونی و مستأجران و موضوع حضور اتباع در فرایند نوسازی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
* ضرورت تحلیل تجارب گذشته در بازآفرینی شهری
آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه این نشست با اشاره به تجارب متعدد کشور در دوره‌های مختلف مدیریتی در زمینه مداخله مستقیم دولت، اظهار کرد: مداخله دولتی در بازآفرینی شهری از دهه ۲۰ تا ۳۰ شروع شد. در سال‌های بعد تصمیم بر این شد که بخش خصوصی توانمند در این امر مداخله کند. اما همه این تجارب نیازمند تحلیل و آسیب شناسی است.
وی با تأکید بر اینکه شتاب بخشی به نوسازی باید مردم‌محور باشد، گفت: در حال حاضر مردم توان مالی برای بازسازی ملک فرسوده خود را ندارند که در این زمینه می‌توان سازنده توانمند به این افراد معرفی کرد.
آیینی ادامه‌داد: همچنین باید توجه داشت که گاهی اطلاع رسانی کافی انجام نشده و از این جهت مردم به‌لحاظ فکری آمادگی لازم را ندارند.
وی با بیان اینکه می‌توان از گروه‌های مردمی برای توجیه مردم استفاده‌کرد، افزود: در موضوع نوسازی بافت فرسوده باید توجه داشت که جان مردم در اولویت است. در کشور ۲ میلیون ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار داشته‌ایم که در حال حاضر ۱۰۰ هزار واحد از این رقم کاسته شده‌است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: در بافت‌های فرسوده نظارت محله‌ای به‌شدت وجود دارد و بافت دارای هویت است؛ بنابراین نوسازی بافت باید در اولویت قرار گیرد. با نوسازی بافت ایمن سازی انجام‌شده، مسکن اضافی تولید و معابر اصلاح می‌شود.
وی توضیح داد: باتوجه به اینکه سند ملی سکونتگاه غیررسمی در دی ماه ۱۴۰۲ تصویب‌شده، نحوه اجرای این سند اهمیت زیادی دارد. چند موضوع مهم در این سند گنجانده‌شده؛ از جمله شهرسازی در استطاعت، مسکن تدریجی، مسکن‌اجتماعی، مسکن در استطاعت که بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد و باید در زمینه نوسازی عزم ملی شکل بگیرد.
* بانک‌های غیردولتی تسهیلات مسکن نمی‌دهند
صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست اظهار کرد: مسکن دغدغه و نیاز واقعی اقشار زیادی است و در این حوزه، موضوع خدمات و زیرساخت همزمان با تولید مسکن مطرح شده‌است.
وی با بیان اینکه بیشترین حجم سکونتگاه غیررسمی شامل روستاییان مهاجر به شهر بوده، گفت: این افراد در روستا حداقل امکانات رفاهی را دارند و مجبور به نقل مکان به شهرها می‌شوند.
صوفی با اشاره به اینکه برای حل مشکل مسکن درگیر پراکندگی در تصمیم گیری هستیم، گفت: بانک‌های غیردولتی حاضر به ارائه و پرداخت تسهیلات نیستند.
وی با بیان اینکه حل مشکل مسکن نسخه واحد و ساده ندارد، افزود: در برخی نمونه‌ها، ساخت در توسعه‌های جدید اراضی شکل می‌گیرد که در نتیجه محلاتی بدون هویت اجتماعی شکل می‌گیرد و البته ایجاد زیرساخت در این مناطق برای دولت هزینه زیادی دارد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس تصریح‌کرد: نباید به مسکن تک سونگری کنیم، در حوزه مسکن باید مدل رفتاری مان را تغییر دهیم. رویکرد اصلی بایستی تأمین مسکن در بافت و شهر باشد و روی این مدل برنامه ریزی شود.
وی با اشاره به اینکه باوجود اقدامات مهم در حوزه مسکن، این امر همچنان یک دغدغه جدی میان مردم است، گفت: طبق ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن شورای عالی معماری و شهرسازی ضوابط تشویقی چهار گونه بافت ناکارآمد را تدوین و در اختیار شرکت بازآفرینی و شهرداری‌ها قرار داده است تا بازخورد‌های ضوابط دیده شود تا اصلاحات لازم در این زمینه انجام پذیرد.
صوفی خاطرنشان: اگر بخواهیم از نوسازی در قبال تأمین مسکن استفاده کنیم بایستی همزمان با نوسازی بافت، خدمات و زیرساخت‌ها را تأمین کنیم. در واقع با صرف نوسازی مسکن به اهداف بلند مدت نخواهیم رسید.
* حاشیه‌نشینی از معضلات مهم کشور است
روحانی، مدیرکل دفتر ساماندهی بافت‌های ناکارآمد و در معرض خطر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این نشست با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۷ درباره حاشیه‌نشینی، اظهار کرد: هرچند آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی متنوع و متکثر است، اما از نظر رهبری مهم‌ترین و اولویت دارترین آنها عبارتند اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فساد و فحشا، بی‌بند و باری و طلاق است که باید در صدر تلاش‌های مسئولان مربوط قرار گیرد. نقاط بحرانی و حاد در خصوص آسیب‌ها نیز جزو اولویت‌هاست که باید این نقاط سریعاً شناسایی و تدبیر شود.
وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر اولویت داشتن اعتیاد و حاشیه‌نشینی به‌عنوان معضلات اجتماعی کشور، افزود: براساس بیانات رهبری، واجب است بر مسئولان انرژی خود را در این امور بگذارند و این موارد را حل کنند.
روحانی به آسیب رساندن بلایای طبیعی به بافت‌های ناکارآمد اشاره کرد و افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال ۹۶ به این موضوع ورود کرد و اولین مورد به بازسازی دوگنبدان پرداخت که به‌دلیل وقوع زلزله تخریب شده بود.
وی ادامه‌داد: در این مقطع زمانی در دولت وقت تصمیم گرفته شد علاوه بر ۷۰۰-۸۰۰ واحد آسیب‌دیده، تعداد ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد اضافه بر واحد‌های حادثه دیده از زلزله در بافت نیز نوسازی شود.
مدیرکل دفتر ساماندهی بافت‌های ناکارآمد با اشاره به‌ضرورت اجرای طرح‌های تشویقی برای بازسازی بافت‌های فرسوده، گفت: البته باید بررسی کنیم که چند درصد مردم مورد هدف این طرح‌های تشویقی، موفق شدند از این تسهیلات استفاده‌کنند و چند درصد از مردم امکان مالی برای استفاده از این طرح‌ها را داشتند.
وی ادامه‌داد: البته باید اشاره کنم که طرح کلید به کلید حداقل در این زمان کوتاه که آغاز شده، موفقیت‌های زیادی داشته، اما قطعاً پیشنهاد بنیاد مسکن این است که برای بافت‌های ناکارآمد مختلف، یک نسخه واحد نوشته نشود و درمان‌های مختلف درنظر گرفته شود.
* مداخله در بافت فرسوده باید متناسب با الگوی سکونتگاه باشد
در ادامه این نشست اورک، نماینده سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: باید مشخص کنیم که تسهیلات نوسازی بافت فرسوده برای قشر صفر جامعه به چه شکلی برنامه ریزی شده‌است. مثلاً در منطقه‌ای مانند بندر امام‌خمینی، الگوی مسکن تدریجی بهترین الگو برای قشر ضعیف جامعه است.
وی با بیان اینکه مدل مداخله در بافت متناسب با الگوی سکونتگاه باید باشد، گفت: با مشخص شدن این الگو، میزان کمک دولت هم مشخص می‌شود؛ بنابراین انتظار می‌رود متناسب با هر مورد و با درنظر گرفتن ویژگی‌های بوم، فرهنگ و... مدل و فرآیند مداخله، میزان حمایت‌ها و دستگاه‌های مرتبط به‌طور دقیق و شفاف تبیین شوند.
او را با اشاره به این امر که طرح جامع مسکن به‌روز نیست؛ بنابراین میزان تقاضای مسکن مشخص نیست که از پتانسیل بافت چه میزان می‌توان استفاده نمود.
وی افزود: در طی سال‌های متعدد اقدامات مختلف و مؤثری در انواع بافت انجام‌شده و خیلی از بافت‌های ناکارآمد دیگر شرایط نامطلوب اولیه را ندارند؛ اگر چه برخی کاستی‌ها هست، اما کیفیت‌های زیست آنها ارتقا یافته‌است. همچنین انتظار می‌رود سلیقه مردم را در کار‌ها اثر داده شود و دیکته کننده سیاست نباشیم. از سویی شاهد آن هستیم در برخی کلانشهر‌ها مسکن ارائه شده ولی متقاضی وجود ندارد.
* ضرورت توجه به مستندسازی تجارب کشور
در ادامه نشست، الله دادی، معاون مدیرکل معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: نکته شایان توجه در این مسئله، بی‌توجهی به مستندسازی تجارب کشور و جدی نگرفتن آسیب شناسی تجربیات است تا بتوان گام‌های بعدی را بر مبنای تجربه‌های قبلی برداشت.
وی با بیان اینکه در تأمین مسکن آمایش سرزمین مورد غفلت واقع‌شده، گفت: از یک سوء بحث احیای بافت و از سوی دیگر الحاق زمین مطرح است که باید تکلیف آن مشخص شود که در چه مناطقی باید چه راهکاری در پیش گرفت.
* تدوین گزارش در بهبود کمی و کیفی قوانین
در پایان این نشست، فرنام، مدیرگروه عمران و شهرسازی دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن جمع بندی مطالب عنوان‌شده، اظهار کرد: در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور مستمر فعالیت‌هایی در بهبود کمی و کیفی قوانین و نیز در نظارت بر اجرای آنها صورت می‌پذیرد.
وی بیان کرد: به‌طور مصداقی تغییرات نسخه اولیه تا نسخه مصوب قانون جهش تولید از جمله موضوعاتی نظیر اولویت توسعه در درون شهرها، ممنوعیت استفاده از اراضی واجد ارزش بالای محیط زیستی و کشاورزی، ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی و پرداخت تخفیف‌های صدور جواز و پایان‌کار، تأمین پایدار مصالح ساختمانی عمده، انتشار عمومی وضعیت پیشرفت، ملاحظات چند بعدی کیفی مسکن و شهرسازی از جمله تغییرات تکمیلی قانون با مشارکت این مرکز به‌شمار می‌آید.
فرنام ادامه‌داد: در بعد نظارت بر اجرای قانون هم مجلدات متعددی تهیه و منتشر شده‌است که البته برخی موضوعات صرفاً به‌صورت محدود و برای دستگاه‌های ذیربط و نظارتی تهیه و ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: باتوجه به گذشت حدود سه سال از این قانون، مقتضی است بررسی جامع از عملکرد قانون صورت گیرد و تغییرات احتمالی تقنین و رویه‌های اجرایی متناظر با نتایج ارزیابی انجام شود.
انتهای پیام/
