توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
در یک پژوهش انجام شد؛
بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی
یکی از موضوعات کلیدی درباره اعتبارات دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری، کمبود سنجه و شاخص عملکردی برای ارزیابی دقیق منابع و مصارف به ویژه در ارتباط با تبصره‌های ماده واحده و لایحه برنامه هفتم پیشرفت است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بررسی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری از لحاظ مقادیر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، بودجه وزارت راه و شهرسازی نسبت به سال گذشته با اعتبار افزون بر ۲۹۰ هزار میلیارد ریال حدود ۷۴۵ درصد افزایش داشته است.
این میزان افزایش نسبت به مقادیر مصوب سال‌های پیشین بسیار چشمگیر بوده که بخش عمده آن انعکاس تغییرات ردیف‌ها و سرفصل‌هاست و به ویژه در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای، رشد زیاد آن ناشی از انتقال اعتبارات ردیف‌های متفرقه به جدول دستگاه‌های اجرایی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور حوزه مسکن و شهرسازی» مطرح می کند که بررسی‌ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی در میان تمام دستگاه‌های اجرایی کشور، حائز بیشترین میزان اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای انتقال یافته از جدول متفرقه است.
بیش از 170 هزار میلیارد ریال از اعتبارات سرمایه‌ای این وزارتخانه که از ردیف‌های متفرقه به جدول دستگاهی انتقال یافته، مربوط به موضوع «برگشت درآمد پایه‌‌های مالیاتی حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان و تأمین مسکن محرومین» به صندوق ملی مسکن (تبصره «۸» ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن) است.
با توجه به اینکه بخش زیادی از بودجه عمرانی این دستگاه ناشی از این انتقال بوده و ازآنجاکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تحقق منابع درآمدی حاصل از مالیات‌های حوزه زمین و مسکن و ساختمان محدود است، ازاین‌رو می‌توان گفت در بررسی میزان رشد اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت راه و شهرسازی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال گذشته بهتر است تنها اعتبارات عمومی جدول (7) را مورد لحاظ قرار داد.
* فقدان انعاسی از سنجه‌ها
این گزارش بیان می‌کند که باوجود آنکه در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، احکام متعددی درخصوص الحاق اراضی به محدوده شهرها، تأمین زمین، تأمین خدمات و آماده‌سازی اراضی نوبنیاد شهری، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستاها، نوسازی بافت‌های فرسوده از طریق فرایند کلید به کلید، رقومی‌سازی اطلاعات طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها، ایجاد بازار رقابتی پیش فروش ساختمان، راهبری سامانه صدور الکترونیکی شناسنامه فنی – ملکی ساختمان و تهاتر املاک و اراضی تحت مالکیت و در اختیار، برای وزارت راه و شهرسازی تبیین شده است، اما انعکاسی از سنجه‌های آن در بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 کل کشور دیده نمی‌شود.
* شهرهای جدید از حالت ایستایی خارج خواهند شد
در این گزارش آمده است که تقریباً بخش اعظم درآمدهای شرکت‌های عمران شهرهای جدید صرف آماده‌سازی اراضی می‌شود، این در شرایطی است که بسیاری از شهرهای جدید به‌سبب فقدان یا ناکافی بودن خدمات روبنایی و تأسیسات زیربنایی در جذب سر‌ریز جمعیتی ناحیه پیرامون خود ناموفق بوده‌اند و حتی به‌لحاظ سهم خانه‌های خالی نسبت به خانه‌های دارای سکنه، بیشترین نسبت و درصد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شهرهای جدید قرار گرفته است. در این بین باید عدم هزینه‌کرد بخشی از درآمد در توسعه حمل‌ونقل حومه‌ای بین شهر جدید و شهر مادر را نیز افزود که در صورت تکمیل این پروژه‌ها تعداد زیادی از شهرهای جدید از حالت ایستایی و پژمردگی ناشی از عدم اسکان جمعیت خارج خواهند شد.
* اقدامات تعریف شده در حوزه مسکن روستایی
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به اینکه در شرایط فعلی مهاجرفرستی و کاهش نرخ سکونت در اغلب روستاهای کشور (به‌جز پیرامون کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ و مناطق ییلاقی) حاکم بوده، شایسته است تا اقدامات تعریف شده در حوزه مسکن روستایی به تفکیک مناطق آمایشی مختلف به‌طور متناسب (ازجمله منطقه ساحلی و پسکرانه‌های مکران، ساحل اروند، مبادی مرزی شرقی، مبادی مرزی غربی، مناطق دارای تنش آبی، قلمروهای مستعد کشاورزی، شهر منطقه‌های سطح یک خدماتی، کانون‌های گردشگری) و همچنین مناطق آسیب‌دیده از سوانح طبیعی (پهنه‌های سیل‌گیر، نواحی دارای خطر لغزش، خزش و فرونشینی زمین، حریم گسل‌های اصلی، نواحی هم‌جوار مراکز خطرزا از نظر پدافند غیرعامل) ارائه شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که نظر به اینکه در جداول سنجه‌های عملکردی وزارت راه و شهرسازی تنها به تعداد واحد مسکن حمایتی شهری و مسکن روستایی اشاره شده است و ازآنجاکه براساس آخرین نسخه اصلاح شده لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (ایفاد شده ازسوی مجلس شورای اسلامی به شورای محترم نگهبان) سنجه‌های عملکردی توسعه مسکن علاوه‌بر دو شاخص نام‌برده شده مشتمل بر تعداد واحد بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، درصد تولید صنعتی ساختمان، مدت زمان دسترسی به مسکن، درصد کاهش سطح بافت فرسوده و میزان احداث سایر گونه‌های مسکن است، شایسته است ضمن متناظر کردن دو شاخص موجود با مصوبات لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، جهت سایر سنجه‌های مغفول مانده نیز اعداد و ارقامی برآورد شود. این مهم اخیراً در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران درخصوص برنامه عملیاتی تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» انعکاس یافته است که با توجه به ماهیت برش یک‌ساله در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باید منعکس شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
