در یک پژوهش مطرح شد؛
تدوین و تصویب قانون جامع مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین راهی کشور
وجود شبکه جاده‌ای گسترده در ایران، نیازمند احداث و بهره برداری مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین راهی است. چراکه حدود ۹۸/۶ درصد از سفرهای داخلی کشور در جاده‌های کشور صورت می‌گیرد.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، سفرهای جاده‌ای از رایج‌ترین سفرهای کشور است، در این سفر‌ها مسافران هم از طبیعت اطراف جاده لذت می‌برند و هم گاهی در بخش‌های از مسیر توقف کرده و در مجتمع‌های بین راهی استراحت می‌کنند.
اگرچه در دهه گذشته مجتمع‌های غول پیکر و زیبایی در بین راه برخی از کلان شهرهای اصلی ساخته شده است، اما همچنان در بسیاری از جاده‌های کشور این کیفیت پایین‌ای مجتمع‌ها مورد نقد مسافران است.
خستگی رانندگان معمولاً علت اصلی تصادفات جاده‌ای تخمین زده شده است و وجود یک مکان راحت برای استراحت و رفع خستگی تأثیر زیادی در سرحال بودن راننده و تمرکز در زمان رانندگی دارد. اگر شهرهای تاریخی ایران نگاه کنیم در آنها همیشه مکان‌هایی برای استراحتگاه مسافران در نظر گرفته شده است.
امروزه طبق مطالعات صورت گرفته بررسی‌ها حاکی از ضعف کیفیت خدمات مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین راهی کشور است. به طور کلی مسائل این مجتمع‌ها عبارتند از: تزاحم قوانین بالادستی و خوانش متفاوت از آنها، تعارضات بین دستگاهی (بین بخشی)، عدم حمایت کافی از فعالیت مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین راهی، تأخیر در تغییر کاربری زمین‌های جاده‌ها برای احداث، عدم هماهنگی میان تشکل‌های مرتبط با مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین راهی، عدم نظارت و سامان دهی تأسیسات منفرد و پراکنده، مسئله فاصله گذاری میان مجتمع‌ها، عدم اتصال و دسترسی برخی از دستگاه‌های متولی به درگاه ملی مجوز‌های کشور و تأخیر در اتمام عملیات احداث مجتمع‌ها.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی چالش «ضعف کیفیت خدمات» مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی و ارائه راهکار‌های سیاستی» عنوان کرد: وجود شبکه جاده‌ای گسترده در ایران، نیازمند احداث و بهره‌برداری مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی است.
چراکه حدود ۹۸/۶ درصد از سفرهای داخلی کشور در جاده‌های کشور صورت می‌گیرد. به همین دلیل تأمین نیاز رهگذران جاده‌های کشور و کمک به افزایش ایمنی سفر‌ها به‌وسیله این تأسیسات، نیازمند سامان‌دهی مجتمع‌های بین‌راهی، جهت ارائه خدمات باکیفیت در حوزه گردشگری و سفرهای جاده‌ای است.
در این گزارش آمده: بررسی‌ها حاکی از ضعف کیفیت خدمات مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی است. مسائل این مجتمع‌ها مسائلی، چون تزاحم قوانین بالادستی و خوانش متفاوت از آنها، تعارضات بین‌دستگاهی (بین‌بخشی)، عدم حمایت کافی از فعالیت مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی، تأخیر در تغییر کاربری زمین‌های جاده‌ها برای احداث، عدم هماهنگی میان تشکل‌های مرتبط با مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی، عدم نظارت و سامان‌دهی تأسیسات منفرد و پراکنده، مسئله فاصله‌گذاری میان مجتمع‌ها، عدم اتصال و دسترسی برخی از دستگاه‌های متولی به درگاه ملی مجوز‌های کشور و تأخیر در اتمام عملیات احداث مجتمع‌ها است.
در این گزارش ذکر شده: در راستای رفع چالش‌های مذکور، تدوین و تصویب قانون جامع مجتمع‌های خدماتی - رفاهی کشور با تأکید بر نظارت‌پذیری و سنجش‌پذیر کردن عملکرد دستگاه‌ها و فعالان این حوزه و با هدف نگاشت نهادی و رفع خوانش متفاوت از قوانین توسط دستگاه‌های متولی، به رویکرد تخصصی و فرابخشی لازم به‌نظر می‌رسد. در این قانون لازم است تا احکامی ناظر بر تعیین وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی مجتمع‌های بین‌راهی کشور، سامان‌دهی و تعیین وضعیت تأسیسات بین‌راهی منفرد و پراکنده، تعیین بازه زمانی فرایند صدور مجوز‌های لازم و تأیید استعلام‌های مربوطه از طریق اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها و... لحاظ شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش پیشنهادات تقنینی خود آورده: به‌منظور برطرف شدن مسئله تزاحم قوانین بالادستی، پیشنهاد می‌شود تا در تدوین و تصویب قانون جامع، رفع خوانش متفاوت از قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های متولی، با رویکرد تخصصی و فرابخشی در دستور کار قرار گیرد.
در بخش دیگر این گزارش آمده: در راستای حل مسئله تعارضات بین‌دستگاهی، خصوصاً تعارضات میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری، پیشنهاد می‌شود حکمی با هدف نگاشت نهادی هریک از دستگاه‌های مربوطه با رویکرد تخصصی و فنی، در نظر گرفته شود. لازم است تا وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان دستگاه متولی این حوزه معرفی شود. همچنین در این حکم توجه به نظارت هریک از دستگاه‌ها بر خدمات تخصصی مرتبط با آنها نیز، نیاز به تصریح دارد.
در جمع بندی بخش پیشنهاد‌ها پژوهش حاضر تاکید شده: لازم است تا حکمی در قانونِ جامعِ پیشنهادیِ مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی کشور در راستای حمایت از مجتمع‌های خدماتی - رفاهی بین‌راهی کشور و مبتنی‌بر ایجاد آیین‌نامه‌های اجرایی متناسب در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
