راه‌اندازی دفاتر و کلینیک‌های حقوق شهروندی در سرای محلات

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، پیش از ظهر امروز در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص اهمیت مقوله حقوق شهروندی اظهار کرد: این موضوع از مباحث بسیار مهمی است که در خلال آن مردم باید آگاهی‌های لازم را کسب کنند. در همین راستا از ابتدای کار دولت، رئیس جمهور در مورد جایگاه حقوق شهروندی در جامعه تاکیدات ویژه‌ای داشت.
پورمحمدی افزود: از سال گذشته به دلیل تناسب کاری وزارت دادگستری با مساله حقوق شهروندی، این وزارتخانه تحقق مبادی و روش‌های حقوق شهروندی را پیگیری کرد. به همین منظور با سازمان مدیریت صحبت‌هایی را داشتیم که در نهایت معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری راه اندازی شد.
وزیر دادگستری در خصوص جایگاه قانونی حقوق شهروندی گفت: در راستای تحقق حقوق شهروندی، نهادهای اجرایی ایجاد شد. با این حال احساس کردیم در فضای قانونی هم باید این مساله دنبال شود به همین منظور در اقسام مرتبط با قانون برنامه توسعه، پیگیری حقوق شهروندی مطرح شد که در موادی از آن به جایگاه قوه قضائیه اشاره شده است.

وی با بیان اینکه برای پیگیری موضوع حقوق شهروندی دولت سازوکار مناسبی را در دستور کار دارد، اضافه کرد: در بعد عمومی با شوراها و شهرداری‌ها تفاهم نامه‌هایی را منعقد کردیم. علاوه بر این با کانون وکلا در بعد مدنی نیز تفاهم نامه‌ای به امضاء رسید.
پورمحمدی در رابطه با جایگاه و اهمیت نقش مساجد در تحقق حقوق شهروندی اضافه کرد: با مساجد نیز در این راستا همکاری‌هایی خواهیم داشت که مقدمات آن نیز اجرا شده است چرا ظرفیت بالایی در این بخش وجود دارد و بیش از ۲۲ هزار مسجد و حدود ۲ میلیون نفر نیز عضو کانون‌های آنها قرار دارند.
وزیر دادگستری از راه اندازی دفاتر و کلینیک‌های حقوق شهروندی در سرای محله‌ها خبر داد و افزود: دفاتر و کلینیک‌های حقوق شهروندی که متشکل از حقوقدان، روانشناس اجتماعی و مددکار اجتماعی هستند، با توجه به تفاهم نامه منعقد شده قرار است در سرای محلهها فعالیت داشته باشند.
پورمحمدی همچنین در رابطه با جایگاه و نقش سمن‌ها گفت: ۴ هزار سمن و تشکل مردم نهاد شناسایی شده‌اند که در این عرصه‌ها فعالیت دارند و در قانون نیز امتیازات فوق العاده‌ای برای سمن‌ها در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: از مجاری دولت ما شاهد فعالیت دفاتر نظارت و پاسخگویی به شکایت وزارتخانه‌ها هستیم و دفاتر فعال در هر وزارتخانه می توانند مسائل مرتبط با حقوق شهروندی از جمله بحث تکریم ارباب رجوع و شکایتها را دنبال کنند.
پورمحمدی در ادامه سخنان خود به تفاهم نامه فیمابین وزارت دادگستری و وزارت علوم اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه جامعه هدف در وزارت علوم ۵ میلیون نفر است می‌تواند مساله حقوق شهروندی را در ابعاد آموزش، پژوهش و تولید علم دنبال کند.
بر اساس این گزارش این تفاهم نامه به منظور بسط و توسعه همکاری‌های علمی و آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی‌های طرفین، بین وزارت دادگستری و وزارت علوم به امضا حجت الاسلام پورمحمدی و دکتر محمد فرهادی رسید.
همگام شدن با سیاست‌های کلی نقشه جامع علمی کشور و برنامه‌های کلان این حوزه، از طریق پیگیری برای مبارزه با فساد، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی به عنوان ماده اول این تفاهم نامه قید می‌شود.
این تفاهم نامه با اعتبار سه سال در چهار ماده به امضا طرفین رسید.