قانون ورشکستگی یک قانون حمایتی است

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک ترکی معاون رئیس کل دادگستری استان در امور ورشکستگی در مصاحبه با برنامه «آوای قانون» از رادیو گفتگو در مورد نحوه صدور حکم ورشکستگی و تبعات آن بیان کرد: اشخاص حقوقی و شرکت‌ها روزی متولد می‌شوند و ممکن است در طول حیات خود دچار بیماری شوند. قانون برای این شرکتها، ادارات ورشکستگی را پیش بینی کرده است. افزایش تعداد شرکت‌های ورشکسته منجر به کاهش اشتغال و تولید و زمین گیر شدن نظام بانکی می‌شود و وجود آنها نیز، نشان دهنده اقتصاد پویا در جوامع است. استفاده از ظرفیت ورشکستگی می‌توان آن را به فرصت تبدل کند.

وی صدور رای ورشکستگی را نشانه شفافیت اقتصادی دانست و گفت: براساس رای وحدت رویه سال ۵۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور از تاریخ توقف شرکت، خسارت تاخیر به مطالبات بستانکاران تعلق نمی‌گیرد. چرا که زمانی که شخص ورشکسته می‌شود، هیچگونه دخالتی در اموال خود ندارد و از پرداخت خسارت عاجز است.

ترکی با ابراز تاسف از تبعیت قانون ورشکستگی از قانون تجارت یادآور شد: قانون تجارت مصوب سال ۱۱ و قانون وررشکستگی مصوب سال ۱۸ است. مهریه در این قانون تا مبلغ هزار ریال جزو مطالبات ممتازه است و تا به حال اصلاح نشده است. در حالیکه مسائل جامعه و شیوه تجارت روز به روز در حال تغییر است، اما همچنان قوانین قدیمی پابرجاست.

معاون رئیس کل دادگستری استان در امور ورشکستگی افزود: قانون ورشکستگی یک قانون حمایتی از بستانکار و ورشکسته است. همه بستانکاران در شرایط تساوی قرار دارند در حالیکه در شرایط عادی اینگونه نیست. همچنین شخص می‌تواند با یک کاغذ عادی مطالبات خود را مطرح کرده و بدون هیچ تشریفاتی به ادعای شخص رسیدگی می‌شود و از پروسه تشریفات اداری سنگین مطالبات معافیت پیدا می‌کند. یکی از جنبه‌های حمایتی از ورشکسته عدم بازداشت شخص بدهکار است. همچنین شخص ورشکسته تحت حمایت اداره ورشکستگی قرار گرفته و از خدمات حقوقی رایگان استفاده می‌کند.

وی همچنین یادآور شد: اولین موضوعی که در موضوع ورشکستگی مطرح می‌شود، تاجر بودن ورشکسته است و دادگاه در این صورت به پرونده ورشکستگی ورود می‌کند. قانون ورشکستگی حمایتی است و امکان سوء استفاده از آن نیز وجود دارد. معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه، منع بازداشت فرد، انگیزه‌های شخصی و ابطال معاملات از جمله موارد سوءاستفاده است. در چند سال اخیر، دادگستری روی دعوای سوری ورود دقیقی داشته و با صدور دستورالعمل‌ها و آموزش قضات، این دعاوی کاهش چشمگیری داشته است.

این مقام قضائی اذعان کرد: اگر اداره تصفیه تشخیص دهد که شرکت باید به فعالیت خود ادامه داده و ممنوع الخروجی اشخاص، آسیبی به روند تجارت وارد می‌کند، ممنوع الخروجی لغو و در صورتی که حضور شخص برای ادامه پروسه تصفیه و پاسخگویی به طلبکاران ضروری باشد، ممنوع الخروجی نباید لغو شود.

ترکی استفاده درست از ظرفیت قانون ورشکستگی را منجر به ایجاد فرصت دانست و اظهار کرد: براساس ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه ورشکستگی، به محض صدور رای ورشکستگی، اداره تصفیه شرکت را پلمپ و پس از قطعی شدن رای‌ها با فروش، رای بستانکاران را پرداخت کند که روند بسیار طولانی است. اما امروز رویه دادگستری تغییر داده و ماده ۱۳ را کنار گذاشته است. شرکت ورشکسته بسته نمی‌شود بلکه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. شرکت‌هایی که تعطیل هستند نیز توسط اداره تصفیه احیا می‌شوند. حسن این روند آن است که شرکتی که حفظ شده و پس از راه اندازی فروخته می‌شود، تمام مطالبات بستانکاران را پوشش می‌دهد.

معاون رئیس کل دادگستری استان در امور بازنشستگی با بیان اینکه دادگاه حقوقی رسیدگی کننده تکلیفی برای احراز تقصیر یا تقلب را ندارند گفت: رویه‌ای که تقریبا در تمام رای‌ها وجود دارد، یک نسخه از رای ورشکستگی به دادسرا ارسال می‌شود. همچنین افراد ذینفع نیز می‌توانند نسبت به بحث تقلب و تقصیر اعلام جرم و شکایت داشته باشند. اگر حکم ورشکستگی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شود، تا ۷ درصد اموال شخص باید به دولت پرداخت شود؛ بنابراین شخص ورشکسته باید بداند ۷ درصد از اموال خود را باید به عنوان هزینه‌های اجرا، به دولت پرداخت شود.

وی در ادامه مخاطبان حکم ورشکستگی را نامحدود اعلام کرد و مطرح کرد: زمانی که شرکت ورشکسته می‌شود و رای آن صادر می‌شود، اداره تصفیه تمام احکام شرکت را به حالت تعلیق درمی آورد. در این صورت و با کنار گذاشتن بستانکاران، اموال شرکت بازخواهد گشت. امروز حدود ۵ هزار و ۹۵۰ نفر در واحد‌های تولیدی زیر نظر اداره تصفیه فعالیت می‌کنند.

ترکی در پایان با بیان اینکه عمده عامل ورشکستگی واحد‌های تولیدی را بستانکاران برشمرد و افزود: بستانکاران اصلی بانک‌ها هستند؛ بنابراین باید همه بانک‌ها و بیمه خودشان را جدا نبینند چرا که سود آنها از طریق واحد‌های تولیدی تامین می‌شود.