گزارش تحقیق و تفحص عملکرد وزارت نیرو در دولت قبل به قوه قضائیه ارجاع شد
به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناور آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(سه‌شنبه ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ با ۱۲۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
در بخشی از این گزارش آمده است: مطابق بررسی های انجام شده شرایط نامطلوب صنعت برق معلول ترک فعل های گسترده مجریان قوانین مربوطه بوده که باعث خسارت های سنگین به صنایع و مردم شده است.
این گزارش می افزاید: از آنجایی که متولی اصلی صنعت برق کشور وزارت نیرو میباشد و بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی نیز متوجه آن دستگاه است، مسئول اصلی عدم اجرای قوانین و ترک فعل های انجام شده وزرای وقت نیرو در دولت های یازدهم و دوازدهم هستند.
نمایندگان در این گزارش یادآور شدند: علاوه بر این مدیر عامل وقت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نیز مسئول عدم اجرای قوانین مرتبط با نیروگاه های حرارتی از جمله افزایش راندمان و افزایش توان تولید برق می باشد همچنین از آنجایی که یکی از علل عدم تحقق قوانین مربوطه عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز بوده ترک فعل ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه کشور نیز تأثیر جدی بر عدم اجرای تکالیف مربوط به توسعه صنعت برق داشته است.
در این گزارش اضافه شده است: مستند به ماده (٢١٤) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و با عنایت به احراز تخلف مسئولین مذکور این کمیسیون تقاضای تعقیب ایشان و ارجاع موضوع به قوه قضائیه را دارد.
انتهای پیام/
