دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

وزیر صمت: ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی متعلق به اصناف است

وزیر صمت: ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی متعلق به اصناف است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حداقل ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به اصناف است، گفت: نظر ما درباره انتخابات اتاق بازرگانی همان چیزی است که شورای عالی نظارت اعلام کرده است.
کد خبر : 876412

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا ، عباس علی آبادی  امروز در رویداد تجهیز و یکپارچه‌سازی واحد‌های بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف کشور، اظهار کرد: بیش از سه میلیون واحد صنفی در قالب ۲۸۰۰ رسته صنفی در کشور فعال هستند. همچنین هشت میلیون نفر در واحد‌های صنفی شاغل هستند که می‌توان گفت با اعضای خانواده‌شان در حدود ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

سرکوب قیمت، افزایش تورم را در پی دارد
 
وزیر صمت گفت: برای مدیریت نرخ‌ها مجبور به سرکوب قیمت‌ها می‌شویم که این روند موجب افزایش تورم خواهد شد و در نتیجه انگیزه تولید را از بین می‌برد.

علی‌آبادی با بیان اینکه هدف از اقدامات مختلف در کشور ایجاد آرامش در جامعه است و هیچکس نمی‌تواند به اندازه اصناف مؤثر باشد، اظهار کرد: رونق تولید با توسعه بازار و افزایش فعالیت اصناف اتفاق می‌افتد و به همین دلیل واحد‌های صنفی مهمترین نقش را در اقتصاد کشور بر عهده دارند.

وی افزود: تولید شامل سه بخش می‌شود؛ نوآوری، اجرا و بازار از مهمترین شاخه‌های تولید در کشور هستند بنابراین رونق تولید از بازار نشأت می‌گیرد. نکته مهم اینکه ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به اصناف است و گستره جغرافیایی وسیعی را در بر می‌گیرند.

وزیر صمت با تاکید بر اینکه بی انضباطی در بازار باید کنترل شود، گفت: برای مدیریت نرخ‌ها مجبور به سرکوب قیمت‌ها می‌شویم که این روند موجب افزایش تورم می‌شود و انگیزه تولید را از بین می‌برد.

علی آبادی اظهار کرد: تشکیل واحد‌های بازرسی برای بررسی عملکرد واحد صنفی لازم است، اما نیاز به تبیین دارد تا اشتباه برداشت نشود، زیرا عده‌ای به دنبال تخریب اصناف هستند، در حالی که باید از این شغل شریف صیانت شود.

وی با بیان اینکه سامانه‌ها در اختیار مردم است و باید از درگاه‌ها یا برنامه‌های کاربردی برای گزارش دهی استفاده کنند، تاکید کرد: سیستم‌های اتوماتیک راه اندازی می‌شوند و نباید مشکلات از چشم سیستم پنهان بماند و حتی با این روند می‌توان در محل وقوع تخلف تصمیم‌گیری شود تا در این شرایط بازرسان آرامش را در جامعه به وجود آورند.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته